به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسانجنوبی، مهدی پارسا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسانجنوبی امروز ( ۲ آذر) در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهارکرد: بانک تجارت از مجموع ۷۱۱ مصوبه مربوط به هفت ماهه نخست سال جاری، ۳۸ مصوبه کاربردی را عملیاتی کرده که این مصوبات در مجموع ۱۶ واحد تولیدی و اقتصادی استان را پوشش میدهد.
وی گفت: از این تعداد حدود سه درصد مصوبات در حوزه واحدهای صنعتی و معدنی، ۲۲ مصوبه کشاورزی، هشت مصوبه در بخش میراث فرهنگی و پنج مصوبه مربوط به سایر بخشها بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: از ۳۸ مصوبه ۲۰ مورد باید توسط خود بانک تجارت انجام میشد که طبق بررسیها ۸۷ درصد مصوبات این بانک اجرایی شده است و بانک تجارت در راستای عمل به تعهدات خود ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت و پنج میلیارد تومان هم بدهی واحدهای تولیدی را امهال کرده است.
به گفته پارسا مصوبات اجرا نشده عمدتاً به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان بوده است.
وی در ادامه به عملکرد بانک ملت اشاره کرد و گفت: این بانک طی مدت مذکور دارای ۱۲ مصوبه حمایتی برای واحدهای تولیدی و کشاورزی بوده که ۷۵ درصد آنها اجرا شده است.
وی با بیان اینکه از ۱۲ مصوبه برای ۷ واحد تولیدی ۹ مصوب مربوط به واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، دو مصوبه واحدهای کشاورزی و یک مصوبه مربوط به سایر موارد است.
به گفته وی بانک ملت ۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال اقدامات مالی و حمایتی برای اجرای مصوبات انجام داده است.
مدیرکل صمت خراسان جنوبی افزود: سه مصوبه بانک ملت به دلیل مشکلات ضوابط و مقررات داخلی بانک عملیاتی نشده که پیگیری جهت رفع آنها در دستور کار قرار دارد.
پارسا یادآورشد: شرکت توزیع نیروی برق استان نیز ۳۰ مصوبه (حدود ۴ درصد مصوبات) در هفت ماهه امسال برای ۱۶ واحد تولیدی داشته که از این تعداد ۱۰ مصوبه مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی، ۱۰ مصوبه واحدهای کشاورزی، ۵ مصوبه واحدهای گردشگری و ۵ مصوبه نیز مربوط به سایر بخشها است.
وی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان قبوض برق واحدهای تولیدی را تقسیط کرده است، گفت: از مجموع مصوبات این شرکت ۶۰ درصد اجرا شده و ۱۲ مصوبه یعنی ۴۰ درصد نیز در دست اجرا است.
در این جلسه چندین پرونده تسهیلاتی و حمایتی مربوط شامل کارگاه قلمزنی، مجتمع گردشگری بادامشک، پرورش اسب و.... مبنی بر امهال بدهی، تقسیط، تامین آب و....مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه نامه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور قرائت شد که در آن به مشکل افزایش تعرفه برق سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ در برخی استانها اشاره و اعلام شده که وزارت نیرو موظف است پیشنویس افزایش تعرفهها را در سامانه قوانین و مقررات دولت بارگذاری کند و شرکتهای توزیع برق تا تعیین تکلیف نهایی، حق قطع برق واحدهای تولیدی به دلیل بدهی ناشی از افزایش تعرفه را ندارند.
گفتنی است طبق اعلام مدیران استانی، تاکنون در خراسان جنوبی هیچ واحد تولیدی گزارشی از قطع برق به دلیل این افزایش تعرفهها ارائه نکرده است اما مقرر شد این موضوع نیز به صورت مستمر پیگیری شود.
نظر شما