به گزارش خبرنگار فرهنگ و اندیشه خبرگزاری شبستان، سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک امروز در نشست خبری تدوین سند ملی کودک و نوجوان و تشریح برنامه های هفته ملی کودک که در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، گفت: برای سند ملی کودک و نوجوان باید احکام اصلاحی در نظر گرفته شود. بخش هایی نیازمند اضافه شدن و بخش هایی هم باید حذف شوند. هدف این است که برای کسانی که می خواهند با حقوق کودک آشنا شوند، تکلیف روشن و واضح باشد و مرجع دقیق و قابل اجرا در اختیار دستگاه ها و فعالان این حوزه قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: سند ملی کودک و نوجوان می تواند نقشه راهی جامع برای حمایت از حقوق کودکان در کشور باشد به شرط آنکه با اصلاحات و تدابیر لازم به مرحله اجرا برسد.
همچنین در این نشست، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: در تمام این سال ها جای سندی مانند سند ملی کودک و نوجوان برای کودکان خالی بود. ما یک ساختار و نهاد برای سیاست های کلان داریم و بعضی ساختارها نیز برای تولید و تدوین قوانین حاکم ایجاد شده است. بین این دو شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد که وظیفه آن تولید اسناد بالادستی است، مانند سند تحول آموزش و پرورش و در حال حاضر هم سند حقوق کودک؛ این اسناد، اسناد کلان و تاثیرگذار کشور هستند.
وی با بیان اینکه حدود یک سال است که سند جامع علمی کشور در حال بهروزرسانی است، ابراز کرد: در خصوص سند ملی کودک نیز باید در دنیا سرمان را بالا بگیریم چرا که جزو معدود کشورهایی هستیم که مسئله کودک برایمان اهمیت دارد و با نگاهی مبتنی بر اسلام به آن می پردازیم.
فرهمندپور بر لزوم آموزش، اطلاع رسانی و گفتمان سازی تأکید کرد و افزود: این مسئله مورد توجه همه سازمان ها و نهادها قرار بگیرد. ما هرچند سال یک بار باید گزارش های دوره ای را برای کنوانسیون های حقوق کودک ارسال کنیم؛ به همین دلیل ما چندین ماه قبل همه این گزارش ها را تهیه و بررسی می کنیم.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که بسیار مهم است، شنیده شدن کودک چهار ساله است که در زمینه مشارکت و شنیده شدن کودکان یک اختلاف معنایی با گفتمان رقیبان خود در کشورهای خارجی داریم به این صورت که کودک چهار ساله با وجود اینکه هیچ مشکل جسمانی ندارد، اظهار می کند من دوست دارم دختر یا پسر باشم که در این زمینه حتی به خانواده ها هم اجازه راهنمایی و ورود را نمی دهند و عنوان این مسئله را گذشته اند شنیده شدن، در صورتی که این اشتباه است و در این زمینه با رقیبان خود اختلاف نظر داریم.
مصلحت آن چیزی است که در سند برای کودکان آورده شده است؛ هرچند کاستی هایی نیز در سند ملی حقوق کودک وجود دارد اما اقداماتی نیز برای رفع آن صورت گرفته است
فرهمندپور با بیان اینکه ما مصلحت را در سند ملی حقوق کودک در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: مصلحت آن چیزی است که در سند برای کودکان آورده شده است؛ هرچند کاستی هایی نیز در سند ملی حقوق کودک وجود دارد اما اقداماتی نیز برای رفع آن صورت گرفته است.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: شورای نگهبان هم نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دغدغه هایی داشت که مطرح شدند. ماده ۱۳ سند ملی کودک تکلیف ما را در دنیا مشخص کرده است. بر اساس این ماده کلیه دستگاه های مرتبط باید با تدابیر قانونی تصمیمات و مواد سند را اعمال کنند.
وی با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، افزود: متأسفانه، در طول سال ها ما دچار نوعی غفلت نسبت به آن بوده ایم. این سند قطعا وحی منزل و بدون خطا نیست اما برخی از اشکالات موجود نیز به خود سند برنمی گردد. متن اصلی همه مسایل را دربر نمی گیرد. یکی از کاستی های آن این است که به تناسب اصول همه چیز در آن نیامده است.
وی با بیان اینکه ما مصلحت کودک را در هر شرایطی بر هر چیزی حاکم می دانیم، افزود: موضوعات مانند وضعیت ترنس ها در سند نیامده چرا که در زمان تدوین آن این موضوع در تاریخ و سیاستگزاری ها لحاظ نشده بود البته بعدها با توضیحات تکمیلی این بخش ها جبران می شود.
این سند باید مطابق ماده ۱۳ روی میز همه بازیگران حوزه کودک قرار بگیرد و ما نیز اجرای آیین نامه ها را با جدیت شروع کرده ایم و هیچ مشکلی وجود نداردرییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این سند باید مطابق ماده ۱۳ روی میز همه بازیگران حوزه کودک قرار بگیرد و ما نیز اجرای آیین نامه ها را با جدیت شروع کرده ایم و هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به سرپرستی کودکان تصریح کرد: بحث سرپرستی اشاره به قیومیت دارد که سرپرستی کودکان در این حوزه به سازمان بهزیستی محول شده است. این بند بایستی مطابق ماده ۱۳ که به امضای بالاترین مقام کشور یعنی رییس جمهور رسیده است، روی میز همه بازیگران و نهادهای مربوطه قرار بگیرد و بایستی نگاشت نهادی و آیین نامه ای برایشان نوشته شود. بهترین اتفاق این است که این مسئله در مسیر اجرایی شدن می باشد.
فرهمندپور اظهار کرد: با این حال این سند کاستی های جدی ندارد که مانع از اجرای آن شود. اگر همین امروز این سند روی میز سیاستمداران قرار گیرد و مطابق ماده ۱۳ اجرا شود، سند ملی کودک می تواند مسیر روشنی را برای ارتقای حقوق کودکان در کشور ترسیم کند.
نظر شما