هرمزگان، پایتخت اقتصادی کشور، از محدودیت‌های تجارت ملوانی رنج می‌برد

روحانی، با انتقاد از محدودیت‌های موجود در رویه ملوانی، خواستار بازنگری قوانین، تفویض اختیارات به استاندار و تشکیل کمیته‌ای ملی برای حل مشکلات ناشی از حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، حسن روحانی در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور رئیس‌جمهور، با اشاره به جایگاه هرمزگان به‌عنوان «پایتخت اقتصادی کشور و دروازه اصلی ارتباط ایران با جهان»، اظهار کرد: محدودیت‌های کنونی در اجرای رویه ملوانی پاسخگوی معیشت مرزنشینان نیست و بازنگری در این قوانین ضروری است.

وی با تأکید بر پیشینه تاریخی هرمزگان در تجارت و دریانوردی، افزود: این استان با وجود پیشتازی در حجم مبادلات تجاری کشور، بهره چندانی از این ظرفیت عظیم اقتصادی نبرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به وسعت ۷۲ هزار کیلومتر مربعی هرمزگان و طولانی‌ترین نوار ساحلی کشور، خاطرنشان کرد: از مجموع ۲,۵۶۷ فروند موتورلنج فعال در استان، تنها ۶۴۷ فروند مشمول رویه ملوانی هستند که در مقایسه با استان‌های همجوار، به‌مراتب کمتر بوده و نیازهای ساحل‌نشینان را برآورده نمی‌کند.

وی با بیان اینکه هدف قانون تجارت مرزی، تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی است، گفت: سقف ۱,۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد.  

روحانی پیشنهاد داد که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها به استاندار تفویض شده و امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم گردد.

وی با یادآوری نقش تجار و لنج‌داران هرمزگان در تأمین کالاهای اساسی کشور در دوران دفاع مقدس، افزود: این قشر امروز با موانع جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه‌اند و تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است.

روحانی همچنین به حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: با وجود پرداخت بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال توسط اتاق بازرگانی برای جبران خسارات و تلاش مدیریت استان، همچنان ۲,۴۸۶ خودروی فاقد بیمه و ۱,۶۰۰ آسیب‌دیده خدمات درمانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند و بانک مرکزی و بیمه‌ها همکاری مؤثری در رفع تعهدات ارزی و تخصیص ارز نداشته‌اند.

وی در پایان خواستار تشکیل کمیته‌ای ملی با اختیارات کامل برای حل ریشه‌ای مشکلات بندر شهید رجایی و تمدید مهلت رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی به مدت حداقل یک سال از سوی بانک مرکزی شد.

کد خبر 1841298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha