به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان؛ بسیج و جمع زیادی از حقوقدانان استان کرمان در محکومیت بازداشت قریب به هفت ماهه و غیرقانونی مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی در فرانسه به جرم دفاع از فلسطین؛ بیانیهای به شرح ذیل صادر کردند:
مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی و دانشجوی مشغول به تحصیل در شهر لیون فرانسه به عذر محکومیت جنایات نسلکشی و کشتار غیرنظامیان به ویژه کودکان مظلوم فلسطین در کشوری که مدعی مهد آزادی بیان میباشد؛ بازداشت شده است.
جامعه حقوقی استان کرمان ضمن محکومیت بازداشت غیر قانونی بیش از هشت ماهه ایشان و اعلام حمایت صریح و قوی از آرمان فلسطین، خواستار حمایت جدی جامعه بین الملل از فعالان حقوق بشر که حامی مردم غیر نظامی هستند میباشد.
خانم اسفندیاری صرفاً با اتهام واهی یهودستیزی! بدون رعایت هیچکدام از اصول دادرسی عادلانه داخلی و عدم رعایت پروتکلهای بین المللی در خصوص تعقیب اتباع دول غیرمتبوع و ارائه هیچگونه دلیل مستند و مستدل، صرفاً با ترغیب و تحریک حامیان صهیونیستهای جنایتکار و کودککش به صورت کاملاً غیرقانونی بازداشت شده است و مسئولیت حفظ جان و حیثیت و جبران خسارات مادی و معنوی ایشان بر عهده دولت فرانسه میباشد.
بر اساس اصل جهان شمول برائت و منع بازداشت خودسرانه و مستند به ماده ۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل بر بی گناهی اشخاص است مگر آن که جرم او در دادگاه صالح مورد رسیدگی واقع شود و به اثبات برسد و بر این اساس بازداشت افراد تنها با حکم قضایی و با رعایت کامل تشریفات قانونی مجاز خواهد بود و بدینوسیله مراتب عدم رعایت تشریفات فوق و نقض و تخدیش اصل برائت متذکر میشود.
حسب ملاحظات قانونی از جمله ماده ۹میثاق بینالمللی و رعایت کرامت انسانی به محض این که شخصی بازداشت شود بایدفوراً علل بازداشت و جزئیات اتهامات وارده به وی و کشور متبوع ایشان اطلاع داده شود؛ در حالی که با وجود مضی مدت بیش از هشت ماه از بازداشت، تاکنون دولت فرانسه به نحو رسمی یا غیر رسمی دلایل و نوع اتهام ایشان را به کشور متبوع وی اعلام نکرده است و از این رو با محکومیت این اقدام فراقانونی، دولت فرانسه را به رعایت حقوق ناشی از میثاقنامهای که به آن پیوسته و جزو افتخارات خود میدانند توصیه میکند.
حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی برای هر متهم جزو اصول کلی پذیرفته شده در قوانین داخلی و معاهدات بین الملی میباشد به نحوی که وکیل بتواند در کلیه مراحل تحقیقات و دادرسی حضوری فعال و بدون مانع داشته باشد؛ محروم نمودن خانم اسفندیاری از این حق مشروع و قانونی بر خلاف اصول و موازین حقوقی و بین المللی است و جا دارد دولت فرانسه در این خصوص اقدام قانونی به عمل آورد.
در پایان ما بر این باوریم امنیت واقعی یک جامعه در سایه احترام به قانون و کرامت انسانی تمام شهروندان آن فارغ از جنسیت، عقیده و ملیت تحقق مییابد و بر این اساس حسب وظیفه صنفی و انسانی، نظارت خود بر روند رسیدگی پرونده در چهارچوب قانون و پیگیری حقوق انسانی خانم مهدیه اسفندیاری استاد دانشگاه و فعال حقوق بشری را خواهیم داشت.
نظر شما