خبرگزاری شبستان- لرستان، یکی از مهمترین مسئولیتهای مهم در جامعه تضمین سلامت نظام درمانی و حمایت از حقوق بیماران است. با این حال، در لرستان این وظیفه خطیر آنطور که باید جدی گرفته نشده و در برابر پدیدهای نگرانکننده و تکراری به نام «زیرمیزی» سکوتی سنگین حاکم است.
دریافت مبالغ خارج از تعرفههای مصوب، نهتنها یک رفتار غیراخلاقی و ضد اعتماد عمومی است، بلکه طبق قوانین کشور، تخلف حرفهای و جرم قابل پیگرد به شمار میرود.
پزشکانی که چنین مبالغی طلب میکنند، مستوجب مجازات قانونی هستند.
اما در عمل چه رخ داده است؟ گفتوگو با بیماران و خانوادههایشان نشان میدهد زیرمیزی در برخی مراکز درمانی، همچنان بهعنوان یک واقعیت تلخ حضور دارد.
صدای بیماران:
طبق قانون، دریافت زیرمیزی جرم است و می طلبد متولیان امر به صورت جدی تر با این موضوع برخورد کنند.
فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر خانواده های بیماران با نصب یک شماره تماس برای گزارش تخلف کافی نیست؛ می طلبد اقدام عملی، شفاف و قابل پیگیری انجام شود.
پیامدهای اجتماعی
این پدیده، تنها یک تخلف مالی نیست. زیرمیزی باعث تضعیف اعتماد عمومی، گسترش حس بیعدالتی، و دلسردی بیماران نسبت به نظام درمانی میشود. در کنار فشار مالی بر خانوادههایی که بسیاری از آنها توانایی پرداخت هزینههای اضافی را ندارند، این وضعیت تصویر جامعه پزشکی و دستگاههای متولی سلامت را نیز زیر سؤال میبرد.
یکی از بستگان یک بیمار در لرستان روایت میکند: برای عمل جراحی کلیه که هزینه سنگینی داشت و ما هم از نظر مالی وضعیت مناسبی نداشتیم، پزشک صراحتاً ۴۰ میلیون تومان زیرمیزی خواست تا تاریخ عمل را جلو بیندازد. در آن شرایطِ اضطراب و نگرانی، چارهای جز پرداخت نداشتیم.
یک بانوی مراجعهکننده به مطب زنان نیز از تجربهی مشابهی میگوید: وقتی وارد مطب شدم، قبل از اینکه حتی معاینهای انجام شود، بهطور غیرمستقیم فهمانده شد که اگر مبلغی اضافه پرداخت نکنم، کارم به تعویق میافتد. این داستان سالهاست ادامه دارد و کسی هم پیگیری جدی نمیکند. انگار سلامت زنان هم به جیبشان گره خورده است.
مردم انتظار دارند مسئولان با شفافیت به این مطالبه پاسخ ده، سلامت مردم و اعتماد آنها، موضوعی نیست که بتوان با سکوت و انکار از کنار آن گذشت.
زیرمیزی زخمی است که هر روز بر پیکره اعتماد مردم لرستان عمیقتر میشود. بیماران انتظار دارند متولیان سلامت، نهتنها با نصب شماره تماس، بلکه با اقدامهای عملی، پروندههای روشن و گزارشهای شفاف به مقابله با این معضل برخیزند.
پاسخگویی در قبال سلامت مردم یک انتخاب نیست؛ بلکه وظیفهای قانونی، اخلاقی و اجتماعی است که هیچ مقام مسئولی نمیتواند از آن فرار کند.
نظر شما