خام‌فروشی معادن در کردستان ممنوع شد/استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و اوراق مالی اسلامی

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان که در شهرستان دیواندره برگزار شد، بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی منابع معدنی، تسریع در تخصیص آب به کشاورزی، و استفاده هدفمند از ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، آرش زره تن لهونی استاندار کردستان امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در «جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان» که در دیواندره برگزار شد، با تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و آبی، انتقاد خود را نسبت به خام‌فروشی معادن و تأخیر در عملیاتی شدن تخصیص‌های آب اعلام کرد.

آرش زره‌تن لهونی خواستار مشارکت فعال سرمایه‌گذاران بومی و غیر بومی با رعایت شرط تولید کامل در داخل استان شد تا ارزش افزوده منطقه ارتقا یابد و ثروت‌های طبیعی دیواندره به نحو مطلوب‌تری مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار کردستان گفت:شهرستان دیواندره با برخورداری از معادن غنی، منابع آبی مناسب، توان کشاورزی، دامداری و موقعیت استراتژیک در نزدیکی مرزها، از ظرفیت‌های توسعه‌ای بسیار خوبی برخوردار است.

وی تأکید کرد: اگر این ظرفیت‌ها مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند، می‌توانند به محرکی قوی برای رشد اقتصادی استان تبدیل شوند.

 زره‌تن لهونی به موانع موجود نیز اشاره کرد؛ از جمله مشکل خام‌فروشی معادن، مشکلات زیست محیطی، مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری محلی و تأخیر در تخصیص واقعی آب کشاورزی. وی گفت که بعضی تخصیص‌ها فقط روی کاغذ مانده‌اند و باید به مرحله اجرای عملی برسند تا به زمین‌ها و کشاورزان شهرستان برسد.

شرط توسعه فرآوری در داخل استان

یکی از نکات محوری سخنان استاندار، تأکید بر ضرورت شکل گیری کامل زنجیره ارزش معادن در داخل استان است. وی گفت: اگر معدن واگذار شود ولی فقط مواد خام از منطقه خارج شوند، آورده‌ای برای استان و شهرستان نخواهد داشت.

زره‌تن لهونی تاکید کرد که بومی‌ها اولویت دارند و سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند تعامل اجتماعی بهتری با مردم محلی داشته باشد اما قانون اجازه نمی‌دهد که الزام به بومی بودن سرمایه‌گذار گذاشته شود. وی افزود که استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی و غیر بومی هم مشروط به این است که فرآوری کامل در استان انجام گیرد.

خام‌فروشی معادن در کردستان ممنوع شد/استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و اوراق مالی اسلامی

تخصیص واقعی آب برای کشاورزی

استاندار خواستار اعمال تخصیص آب کشاورزی شد و گفت که استان کردستان در مقایسه با متوسط کشوری، درصد اراضی آبی کمتری دارد. وی با اشاره به تخصیص حدود ۴۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست سد سیازارت، تاکید کرد که این تخصیص باید تنها روی کاغذ باقی نماند و باید به زمین برسد.

وی گفت: وزارت نیرو در گذشته مقاومت‌هایی در برابر تخصیص‌های جدید داشته است، به ویژه در شرایط خشکسالی، اما با پیگیری‌ها و جلسات متعدد این مسیر باز شده است و همچنین پروژه‌های تامین آب شرب برای شهرهایی مثل بانه مورد تاکید قرار گرفته‌اند و انتقال آب از منابع قانونی در دست اجرا است.

پروژه‌های زیربنایی و واحدهای تولیدی

زره‌تن لهونی تصریح کرد:تکمیل تصفیه خانه شهر دیواندره یکی از نیازهای ضروری است. پروژه‌ای ملی که هنوز اعتبار کامل آن ابلاغ نشده است اما باید در سفر رئیس‌جمهور به عنوان مصوبه قطعی دیده شود. وی همچنین بر لزوم اتمام سریع این پروژه تأکید کرد.

بحث توسعه راه‌ها،‌ احداث کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب، و بهبود راه‌های فرعی و روستایی نیز از اولویت‌ها بود. علاوه بر این، حمایت از واحدهای تولیدی فعال، احیای واحدهای نیمه فعال و جلوگیری از تعطیلی آنها یکی دیگر از مواضع استاندار بود.

توجه به جوامع روستایی و دامداری سنتی

در سخنرانی استاندار، به معضلی اشاره شد که کمتر در روزمره مطرح است اما تأثیر بسیاری بر زندگی روستاییان دارد: حذف محل نگهداری دام سبک از طرح‌های مسکن روستایی بدون جایگزین. وی گفت که این موضوع باعث شده دامداری سنتی که بخش مهمی از اقتصاد خانوار روستایی بوده، کاهش یابد و جایگزینی مناسب هم برای آن ایجاد نشده است.

استاندار از پیشنهاد دهی برای اختصاص اعتبار برای پروژه‌های گردشگری، طرح هادی روستایی، آسفالت روستاها و حمایت از مدارس، مساجد و زیرساخت‌های اجتماعی خبر داد و همچنین تأکید بر حضور جدی مدیران شهرستان، فرماندار، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مربوطه برای تسریع کارها و رعایت زمان‌بندی‌ها را مطرح کرد.

لزوم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و اوراق مالی اسلامی

در ادامه جلسه، اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، با ارائه گزارشی از وضعیت تخصیص‌ها، اعتبارات عمرانی، و راهکارهای جدید تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی گفت: در سال جاری، سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به شرایط محدود منابع عمومی، بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و اوراق مالی اسلامی به‌ویژه اوراق مرابحه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تأکید دارد. استان‌ها نیز مکلف شده‌اند پروژه‌های اولویت‌دار را از این طریق تأمین اعتبار کنند.

محمدی با اشاره به رویکرد نوین در نحوه استفاده از اوراق، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پروژه‌هایی که بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، می‌توانند به‌صورت مستقیم با عنوان پروژه مشخص از اوراق مرابحه بهره‌مند شوند. این امر مزیتی بسیار مهم دارد؛ چرا که از همان ابتدا میزان اعتبار تخصیص‌یافته مشخص است و می‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرا داشت.

خام‌فروشی معادن در کردستان ممنوع شد/استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و اوراق مالی اسلامی

وی درباره پروژه‌های کوچک‌تر نیز گفت: برای طرح‌های خردتر یا پروژه‌هایی با تشابه عملکرد، از مدل تجمیعی استفاده می‌کنیم، یعنی چند پروژه با ماهیت مشابه در قالب یک بسته تعریف و از محل اوراق تأمین اعتبار می‌شوند و این کار هم باعث سهولت در فرایند اخذ اوراق می‌شود و هم اجرای پروژه‌ها را تسهیل می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان افزود: با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری طرف قرارداد، شرایط خوبی برای استان فراهم شده است‌و نرخ سود اوراق حدود ۲۸.۵ درصد است اما بخش عمده‌ای از این سود توسط دولت پرداخت می‌شود و عملاً سهم پرداختی پیمانکاران یا دستگاه‌ها کمتر از ۶ درصد خواهد بود. این یعنی یک ابزار مناسب برای توسعه بی‌هزینه سنگین.

محمدی از مدیران اجرایی استان خواست نسبت به آماده‌سازی دقیق و فنی پروژه‌ها اقدام کنند، پروژه‌هایی که به‌صورت حرفه‌ای و با اسناد کامل ثبت شوند، شانس بسیار بیشتری برای دریافت اعتبار دارند و لازم است که دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها با همکاری معاونت عمرانی استانداری و دفاتر فنی، پروژه‌های اولویت‌دار را در سامانه‌های مربوطه ثبت و پیگیری کنند.

وی با تأکید بر زمان‌بندی تخصیص‌ها، خاطرنشان کرد: در روش تأمین مالی از محل اوراق، معمولاً حداکثر ظرف دو ماه پس از ارسال مدارک و طی فرآیندها، کل اعتبار پروژه تخصیص می‌یابد و این یعنی پیمانکار می‌تواند بدون دغدغه تأمین مالی وارد فاز اجرایی شود و پروژه نیز در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد.

آمادگی استان برای حمایت از طرح های اولویت دار و دارای توجیه اقتصادی 

 محمدی اعلام کرد: ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آمادگی کامل داریم از طرح‌های اولویت‌دار، دارای توجیه اقتصادی، و زیرساختی در شهرستان‌ها حمایت کنیم و به‌ویژه در شهرستان‌هایی که از متوسط برخورداری استان پایین‌تر هستند، پروژه‌ها با اولویت بررسی خواهند شد.

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در دیواندره، بار دیگر بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع طبیعی، و تسریع در روند توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان تأکید کرد. استفاده از اوراق مرابحه برای پروژه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان، می‌تواند نقطه عطفی در روند توسعه استان باشد؛ به‌ویژه اگر دستگاه‌ها و مدیران محلی با دقت و سرعت عمل بیشتری پروژه‌های خود را برای جذب این منابع آماده کنند.

کد خبر 1838728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha