به گزارش خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، علی جودکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان مرکزی، در آیین تجلیل از واحدهای برتر صنعتی، با عذرخواهی از صنعتگران، به مشکلات عمده تولیدکنندگان اشاره کرد.
وی مهمترین چالشهای پیش روی صنعت را اینگونه برشمرد: «ناترازی و قطعی برق»، «مشکلات در واردات و تامین مواد اولیه»، «صف طولانی تخصیص ارز»، «هشدار درباره آغاز ناترازی گاز در آینده» و «کمبود تسهیلات برای تامین گردش مالی».
جودکی با اشاره به تأثیر این مشکلات بر روزهای کاری، افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی در پنج ماه اول سال فقط ۶۷ روز کاری داشتند، در حالی که ۱۵۰ روز حقوق پرداخت کردند و به شکل نقدی مالیات دادند که جای عذرخواهی دارد.
وی در عین حال، از صنعتگران به دلیل تداوم تولید در شرایط سخت تقدیر کرد و از قول دستگاه قضایی استان گفت که این نهاد «در کنار تولید جانانه ایستاده است.»
مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به صنعتی بودن این استان، از راهاندازی «سامانه صنعتیار» در آینده نزدیک برای پیوند بدنه اقتصادی کشور خبر داد.
راه نجات تولید؛ تعامل با بخش خصوصی و مشورت با نخبگان صنعتی

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی با اشاره به تحریمهای فشارآور و نیاز مبرم به تکنولوژی روز، تاکید کرد که نمیتوان دربهای اقتصاد را بست. وی خواستار تعامل با دنیا و استفاده از ظرفیت نخبگان صنعتی برای خروج تولید از شرایط بحرانی شد.
محمد بهرامی، رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی، نیز در آیین تجلیل از واحدهای برتر صنعتی، بر لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان صنعت در فرآیند تصمیمگیریها تأکید کرد.
وی با انتقاد از «بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه» که حتی برای مسئولان استانی چالشآفرین است، فقدان «تعامل و خرد جمعی» بین دولت و بخش خصوصی را یکی از موانع اصلی پیشرفت دانست.
بهرامی خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی شد و گفت: مدیران هر استان از وضعیت صنایع آگاهند و با تفویض اختیار میتوانند مشکلات را حل کنند، اما دایره اختیارات به حدی محدود است که برای کوچکترین فعالیت باید به پایتخت مراجعه کنیم.
وی با اشاره به بحران ناترازی انرژی و پرداخت ۳۰ روز حقوق در ازای تنها ۱۰ روز کاری در ماه توسط تولیدکنندگان، خواستار هماهنگی بیشتر دولت با صنعت و مشورت جدیتر با بخش خصوصی برای خروج از این شرایط شد.
رئیس خانه صنعت استان مرکزی در پایان تصریح کرد: تولیدکنندگان و نخبگان صنعتی به راحتی میتوانند سرنوشت آنچه در وزارتخانه در قالب لوایح و در مجلس در قالب قانون نوشته میشود را تشریح کنند و باید حتماً از این ظرفیت استفاده شود.
نظر شما