به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، محمد اقتصادی در نشست خبری که به مناسبت روز بسیج اصناف برگزار شد، از هزینههای سنگین سامانه سپتام و مشکلات امنیتی صدور مجوزهای جدید انتقاد کرد.
وی با ابراز نگرانی از گسترش خرید طلای آبشده در میان مردم، افزود: طلای آبشده که برای تولید در کارگاهها طراحی شده، به دلیل احتمال تقلب در عیار و ترکیب با موادی مثل مس و نقره، گزینهای پرریسک برای سرمایهگذاری است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس ادامه داد: برخی افراد سالها بعد هنگام فروش متوجه میشوند عیار طلا با کد ثبتشده تفاوت دارد که میتواند برای ۵۰ گرم طلا تا ۲۵ میلیون تومان ضرر به همراه داشته باشد.
وی از رسانهها خواست با اطلاعرسانی گسترده، مردم را به خرید شمش استاندارد یا سکه تشویق کنند تا از این تله مالی در امان بمانند.
اقتصادی ادامه داد: از زمانی که درگاه ملی مجوزها راهاندازی شد و فروش طلای دستدوم با کد IC ضابطهمند شد، ضربه بزرگی به تولید وارد شده و کارگاههای تولیدی که ۵ تا ۲۰ نفر نیروی کار دارند، به دلیل رواج طلای دستدوم که با ۶ تا ۸ درصد زیر قیمت تابلو فروخته میشود، عملاً از چرخه تولید کنار گذاشته شدهاند.
وی توضیح داد: بر اساس ضوابط اتحادیه و کمیسیون نظارت، خرید طلای دستدوم باید با ۲ درصد زیر قیمت تابلو باشد، اما برخی فروشندگان غیرمجاز، طلای کارگاههای زیرزمینی را با برندهای جعلی عرضه میکنند. ما با همکاری اداره استاندارد، ۹۰ نمونه از طلاهای بازار بندرعباس را بررسی کردیم که تنها ۶۰ نمونه عیار درستی داشتند. این آمار نگرانکننده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس، از مشکلات سامانه سپتام، که برای نظارت بر واحدهای صنفی راهاندازی شده، گلایه کرد و گفت: این سامانه، که توسط یک شرکت خصوصی در تهران مدیریت میشود، هزینههای سنگینی به طلافروشان تحمیل کرده است. برای راهاندازی، مبالغی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان از کسبه دریافت میشود، بدون اینکه نظارتی شفاف بر عملکرد آن وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه این هزینهها برای مغازههای نوپا کمرشکن است، طرح پرسش کرد که در حالی که تهران و شهرهای بزرگ هنوز این سامانه را اجرایی نکردهاند، چرا بندرعباس باید آزمایشگاه این طرحها باشد؟ ما از مسئولین میخواهیم این موضوع را بازنگری کنند تا فشار از دوش طلافروشان برداشته شود.
اقتصادی، همچنین به تجربه تلخ مالیات بر ارزش افزوده اشاره و عنوان کرد: از سال ۸۹ تا ۹۲، بندرعباس اولین استانی بود که این مالیات را اجرا کرد، اما بعد از ۱۱ سال مشخص شد که نباید از اصل قیمت طلا، بلکه فقط از اجرت ساخت گرفته میشد. این خطا، هزینههای سنگینی به مردم و کسبه تحمیل کرد.
رئیس اتحادیه با تأکید بر اهمیت امنیت در بازار طلا، گفت: یکی از دلایل موفقیت بندرعباس در کاهش سرقتهای مسلحانه، تجمیع واحدهای طلافروشی در نقاط امن شهر بوده است. اما حالا با درگاه ملی مجوزها، شاهد صدور مجوز برای مغازههایی در مناطق ناامن، مثل شهرک پیامبر اعظم، هستیم که حتی کلانتری نزدیک ندارند.
وی هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است مانند استانهای دیگر شاهد سرقتهای مکرر باشیم. از مسئولین کمیسیون نظارت و نیروی انتظامی میخواهیم پیش از صدور مجوز، امنیت محل را بررسی کنند و دوربینهای خیابانی و حضور پلیس را تضمین کنند.
اقتصادی در پایان، با دعوت از رسانهها برای اطلاعرسانی، گفت: ما از شما خبرنگاران میخواهیم صدای طلافروشان باشید. مردم باید بدانند که برای سرمایهگذاری، به جای طلای آبشده یا دستدوم، سراغ گزینههای استاندارد بروند. همچنین، از مسئولین انتظار داریم با بازنگری سامانههای نظارتی و تقویت امنیت، از این صنف حمایت کنند.
وی با اشاره به آرامش و صبوری مردم بندرعباس، افزود: این شهر مردمی شریف دارد که حقشان نیست زیر فشار مشکلات اقتصادی بمانند و ما طلافروشان، با همه سختیها، کنار مردم هستیم و تلاش میکنیم اعتمادشان را حفظ کنیم.
نظر شما