به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی از مهمان نوازی مردم عراق و دولت این کشور به نمایندگی از قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: مردم به عشق امام حسین ع در گرمای ۵۰ درجه صحنه های باشکوهی خلق کردند و با گذشت بیش از هزار سال از شهادت ایشان می توانند گامهای بزرگی در این راه خلق کند و مردم را در این راه زنده نگه دارد، انقلاب اسلامی به برکت سیدالشهدا زنده است و ما به برکت خون امتم حسین توانستیم در برابر استکبار بایستیم و جنگ تحمیلی را به نتیجه برسانیم و خیانت ها و جنایات های استکباری را خنثی و مانع شد.
عشق به امام حسین هر روز زنده تر از گذشته خود را از قبل در میان امتها نشان می دهد و همین امر موجب دشمنی استکبار با اسلام است، ما تلاش می کنیم راه اهل بیت علیهم السلام زودتر بپیماییم، همبستگی بیش از ۲۰ میلیون نفر نمونه از رزمایش باشکوهی است که دنیا آنرا تجربه کرد، افراد زیادی به نیابت از شهدای راه آزادی قدس این قدمها را به سمت اربعین حسینی برداشتند.
زائران سایر کشورها با ابراز خشنودی از دفاع ایران نشان دادند که می توان با جنایتکاران جنگید و زیر بار زور نرود ملتی که با ظلم مبارزه می کند هرگز ذلیل و خوار نمی شود.
جهانگیر با اشاره به رحلت نبی گرامی اسلام افزود: نبی گرامی در دستی با تفضل برای مومنان و در دست دیگری با مبارزه با ظلم ستم تلاش کرد الگوی بزرگی در مقابل جهانیان به نمایش بگذارد و این مسیری است که پیامبر مقابل ما قرار داده و ما تکلیف داریم از این مسیر استفاده کنیم این مسیر زمینه سعادت دنیوی و اخروی را فراهم می کند و بیش از گذشته جامعه جهانی نیاز به دیدن ارزشهای اسلامی پیامبر است تا چراغ راه هدایتی در دنیای ظلمانی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضا پیگیر حقوق عامه مردم است و در دوران ریاست اژهای و دوره سند تحول قضایی اهتمام ویژه به حقوق مردم داشته است. دادگستری های کل کشور تلاش ر احیای حقوق عامه و پیگیری مطالبات دولت کمک های شایانی به دولت و مردم انجام دهد که در دین راه در جریان رسیدگی به پرونده مدیران بانکی و شهرداری در مجموع هزار میلیارد تومان از افراد ظبط و به بیت المال بازگردانده شد.
جهانگیر ادامه داد: دادستانی تهران نیز در مورد پرونده یگانه که مطالبات ۶۰۰ میلیارد داشته که تصویه و حقوق مردم پرداخت شد در پرونده کینگ مانی بخش زیادی از طلب شکات پرداخت شد. با تلاش دستگاه قضا بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد مجرم با استفاده از سامانه های تردد معرفی و دستگیر شدند که با کمک مرکز آمار قوه قضاییه رخ داد.
استعلام مالی در کمتر از ۴ دقیقه در سامانه های دستگاه قضا
وی افزود: در مورد توسعه میز خدمات که در مساجد و نماز جمعه توسط دادگستریهای مرکز انجام می شود و مشکلات حقوقی مردم رادبه موقع پیگیری و اقدام می کنند. سامانه هایی که در سالهای اخیر در دستگاه قضایی راه اندازی شد که بیش از ۲ میلیون استعلام قضات به شکل برخط انجام شد و همچنین سامانه استعلام مالی است که قبلا تا ۴۰۰ روز به طول می انجامید اکنون از طریق استعلامات مالی کمتر از ۴ دقیقه این استعلام انجام میشود.
در جایی که حقوق مردم با مشکل مواجه شده دادستانی های نسبت به حل و فصل موارد پیگیری می کنند. امروز در مسیر انسجام قرار داریم و هیچ جریانی حق خدشه در این مسیر ندارد و هرجریانی که لطمه بزند در مسیر دشمن حرکت می کند و باید مراقب دوقطبی ها در جامعه باشیم و از تمام آحاد ملت و رسانه می خواهیم تا مراقب دوقطبی ها در جامعه باشند.
جهانگیر گفت:در روز گذشته سالگرد کودتای آمریکا در سال ۳۲ داشتیم که درس آموزی هایی برای ملت ایران داشت، امروز آمریکا ادعای مقابل با حاکمیت و مسئله هسته ای و موشک های دوربرد را دارد اما وقتی به تاریخ مراجعه می کنیم متوجه می شویم وقتی که هنوز ایران موشک و چیزی نداشت فقط انتظار استقلال و آزادی داشت آمریکایی ها این را نیز برنتافتند و با کودتای ننگین دولت وقت را سرکوب کردند، و این دروغ آشکار آنها بارها برای ایران ثابت شد و فریب جریان دست مخملی آنها را نمی خورد.
وی افزود: آمریکا نه تنها عاقلتر از سال ۳۲ نشده بلکه دشمنی و خباثت ش بیش از گذشته شده و تلاش می کند استقلال و آزادی ملتها را به شکست برساند زیرا می داند اگر ایران در برابر او بایستاد جایی برای ظلم او باقی نمی ماند و ایران الگوی بزرگ تسلیم ناپذیری در برابر ظلم آمریکا و استکبار است.
مردم به محض مشاهده ماینرها مراتب را به قوه قضاییه اطلاع دهند/ کشف ۱۵ هزار دستگاه ماینر و تشکیل هزار پرونده قضایی
جهانگیر در مورد رمز ارزها و ماینرها بعنوان پول قانونی و خلا قانونی در این امر گفت: بحث رمز ارزها در دنیا مسئله روز است و به دلیل بحث محرمانه آن بعنوان پدیده نوظهور لز آن یاد می شود که به موازات آن تهدیدات زیادی دارد که می تواند به فرار سرمایه و پولشویی، کلاهبرداری و خروج سرمایه با هدف کشورهای مقصد (امریکا) است.
وی در مورد اقدامات دستگاه قضایی گفت: براساس مصوبات هیات وزیران مبادلات رمز ارزها از مبادلات پرخطر شناسایی شده و به صورت غیرمتمرکز دنبال می شود و دولت مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته و سازو کار قانونی آن برای بانک مرکزی آغاز شد و هیچ صرافی اجازه این مبادلات را ندارد و رمز ارزهای فاقد پشتوانه هستند و سیاست دولت مقابله و پیشگیری از جرایم است.
۴ هزار مگا وات برق از طریق ماینرها به یغما می رود
وی گفت: در حال حاضر بیشترین عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارزها است که می تواند جریان اقتصادی کشور را با انحراف مواجه کند و به مردم توصیه می کنیم که از مبادی پرخطر در سرمایه گذاری استفاده نکنند و در مورد فعالیت ماینرها، مستلزم دریافت مجوز از وزارت سمت هستند، بخش عمده از برق کشور توسط سوداگران این امر به یغما می رود که قریب به ۴ هزار مگا وات برق از این طریق به یغما می رود که پرونده هایی در این رابطه تشکیل شده، مردم به محض مشاهده ماینرها مراتب را به قوه قضاییه اطلاع دهند.
جهانگیر ادامه داد: در حوزه رمز ارزها با خلأ قانونی مواجه ایم و قانون شفافی نداریم ودر زمینه رسیدگی به این موضوع بیشتر از قوانین عمومی استفاده می شود و موضوع لایحه آن به دولت و مجلس اعلام کردیم تا نسبت به قانون جامع رمز ارزها اقدام کنند. کشف ۱۵ هزار دستگاه ماینر و تشکیل هزار پرونده ماینر از طریق دستگاه قضایی انجام شده است و اگر کسی مرتکب جرمی از طریق رمزارزها قرار بگیرد تحت تعقیب قانونی هستند.
آخرین وضعیت پرونده معدن طبس
وی در مورد پرونده معدن طبس گفت: در جریان حادثه معدن طبس که منجر به مرگ ۵۳ نفر از کارگران شد، برای پنج نفر از متهمان پرونده به اتهام قتل عمدی کارگران، کیفرخواست صادر و حکم محکومیت صادر شده است. بر اساس رأی صادره، هر یک از متهمان به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شدهاند و علاوه بر آن، مجازات سه سال حبس تعزیری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است، برای چهار نفر از متهمان، دو سال تعلیق مراقبتی اجرای حکم حبس در نظر گرفته شده و برای نفر پنجم نیز کل مدت حبس به مدت پنج سال معلق شده است.
جهانگیر گفت: دیه جانباختگان بهطور کامل از محل بیمه پرداخت شده و به هر خانواده نیز مبلغی معادل ۳۵۰ میلیون تومان به صورت جداگانه پرداخت شده است. همچنین اقدامات دیگری در راستای کاهش آلام خانوادههای داغدار در دستور کار متهمان و شرکت مربوطه قرار گرفته است. این رأی مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده هماکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و بهزودی رأی نهایی از سوی مرجع تجدیدنظر صادر خواهد شد.
بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است
وی در مورد پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت: بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. بابک زنجانی به پرداخت مبلغ یک هزار و ۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیریهای قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکتهای تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتلداری و ... به شرکت ملی نفت واگذار شدهاند.
وی افزود: این واگذاریها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محمولهای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکومعلیه معرفی و وارد کشور شده، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.
جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.
وی با تاکید بر تلاشهای دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیتالمال، گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.
جهانگیر گفت: ازمسئولان دستگاههای اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی درخواست داریم مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود ،دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده گفت: متهم ردیف اول، محمد غفاری، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به آثار مخرب آن، به اعدام محکوم شده است. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و در مرحله اجرا قرار دارد. از مجموع ۲۸ متهم این پرونده، ۸ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به ۲۰ سال، یک نفر به ۱۵ سال، یک نفر به ۱۳ سال و ۹ نفر نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. هیچیک از محکومان تاکنون تبرئه نشده و همگی در زندان بهسر میبرند. تاکنون نسبت به تسویهحساب با حدود ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و فرآیند شناسایی و توقیف اموال متهمان برای پرداخت مطالبات سایر شکات ادامه دارد.
جهانگیر با اشاره به سیاست جدید قوه قضاییه در برخورد با پروندههای کثیرالشاکی تصریح کرد: در اینگونه پروندهها، تلاش دستگاه قضایی بر آن است که پیش از صدور حکم نهایی و از طریق توافق یا شناسایی اموال، حقوق مردم هرچه سریعتر بازگردانده شود.
وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در سرمایهگذاری، گفت: بسیاری از این پروندهها ناشی از فریب سرمایهگذاران با وعدههای دروغین سودهای کلان است. شهروندان باید پیش از هرگونه واگذاری سرمایه، از اعتبار و سابقه افراد یا شرکتها اطمینان حاصل کنند.
وی درباره رویکرد قوه قضاییه نسبت به حمایت از فعالان صنعت خودروسازی و قطعهسازی گفت: آشفتگی بازار خودرو عمدتاً ناشی از ضعف عملکرد دستگاه اجرایی، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پیگیری این مسئله در درجه نخست بر عهده آنهاست. قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، بهویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه، نظارتهای عالیهای را در این حوزه اعمال میکند و مطالبهگر اجرای صحیح قانون از نهادهای مسئول است.
جهانگیر درباره ارسال نامهای از سوی فعالان صنعت خودرو به سران قوا، گفت: از سرنوشت این نامه اطلاعی ندارم و بهتر است خبرنگاران این موضوع را از دفتر سران قوا پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت قیمتگذاری خودرو نیز با استناد به مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: براساس قوانین موجود، خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کالای انحصاری محسوب شده و مسئولیت قیمتگذاری آنها بر عهده شورای رقابت است. شورای رقابت نیز در مصوبات خود، بازار خودروهای سواری را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار دانسته و مسئولیت نهایی تثبیت قیمتها را بر عهده هیأت تعیین و تثبیت قیمتها گذاشته است. در این فرآیند، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتها را محاسبه کرده و به وزارت صمت ابلاغ میکند.
قوه قضاییه نقشی در قیمتگذاری خودرو ندارد و صرفا دادستانی کل کشور جلساتی با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار می کند
جهانگیر تأکید کرد:قوه قضاییه نقشی در قیمتگذاری خودرو ندارد، اما از باب نظارت بر حسن اجرای قانون، دادستانی کل کشور جلساتی با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را داده است.
وی افزود: در این جلسات تأکید شده که خودروسازان حق افزایش قیمت خارج از مصوبات رسمی و پیش از ابلاغ رسمی را ندارند و نباید با کاهش عرضه، بازار را دچار التهاب کنند. همچنین سازمان حمایت موظف است ضوابط قانونی را به دقت رعایت کند.تا این لحظه هیچگونه تصمیم یا اقدام رسمی مبنی بر آزادسازی کامل قیمت خودرو گزارش نشده و روال قانونی موجود همچنان برقرار است.
درباره «فراخوان رییس قوه قضاییه برای بازنگری در قانون مطبوعات و اینکه قانون مطبوعات نواقص و ابهامات فراوانی دارد»، گفت: رییس قوه قصاییه به این نحو مطالب را نگفت و آنرا تکذیب میکنم لطفا در طرح سوالات دقت لازم را داشته باشید.
وی ادامه داد: رییس قوه قضاییه در آن جلسه که با حضور مدیران مسئول برگزار شد و بنده حضور داشتم گفت که اگر رسانهها نسبت به قانون مطبوعات، نظری برای اصلاح دارند تا ۱۵ شهریور می توانند آن را اعلام کنند. این موضوع که قانون مطبوعات، ابهامات فراوان دارد، برداشتهای خبرنگاران است و چنین جمله ای را ریاست قوه قضاییه نگفت. مطبوعات به درستی به رسالت خود عمل کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اطلاعیه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه پیرامون بررسی پرونده ۱۳۸ کارمند و ۴۰۰ وکیل یا کارشناس قضایی گفت: جامعه وکلا، کارشناسان رسمی، قضات و کارکنان دادگستری، از شریفترین و زحمتکشترین اقشار فعال در نظام عدالت ما هستند. نباید اجازه دهیم تخلفات اندک از میان این افراد، به کل جامعه حقوقی تسری یابد.
وی در واکنش به سوالی درباره لزوم اطلاعرسانی درباره این پروندهها گفت: تا زمانی که حکم قضایی قطعی نشده باشد، قانون اجازه اطلاعرسانی را نمیدهد. پس اطلاعرسانی ما محدود به مواردی خواهد بود که حکم آنها نهایی شده باشد.
جهانگیر با تشکر از تلاشهای مرکز حفاظت اطلاعات برای صیانت از قوه قضاییه افزود: از میان ۱۳۸ پرونده مربوط به کارکنان، ۱۰۲ نفر به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کمکاری متهم شدهاند که عمدتاً منجر به اخراج شده است؛ اخراجی که لزوماً دال بر ارتکاب جرم اخلاقی یا کیفری نیست.
شناسایی ۷۷۶ نفر از سوءاستفاده کنندگان از عنوان وکیل یا کارشناس قضایی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بین این پروندهها، ۳۶ مورد منجر به محکومیت قضایی شدهاند، اما اطلاعات تکمیلی درباره قطعی بودن احکام در دست بررسی است.
وی درباره وضعیت ۴۰۰ وکیل و کارشناس مربوطه گفت: اکثر این پروندهها به تخلفات انتظامی و اداری مربوط است که به هیأتهای رسیدگی معرفی شدهاند. در سال گذشته، ۷۷۶ نفر که با سوءاستفاده از عنوان وکیل یا کارشناس قضایی، مردم را فریب داده بودند، شناسایی، محاکمه و محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: از بین حدود ۳۷۰۰ نفری که در مبادی ورودی قوه قضاییه دچار جرم بودند، از همراه داشتن سلاح و مواد مخدر تا سرقت، افراد مذکور به دست یگانهای حفاظت و اطلاعات دستگیر شدند. این اقدامات نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای حفظ امنیت محیطهای دادگاهی و صیانت از حقوق مردم است.
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو گفت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده است. این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر علیه ۱۲ نفر متهم با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد. در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در حال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.
نظر شما