به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان: خداوند در قرآن فرمود: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» (و به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب مراد] روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزهها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریدهایم، چنانکه باید و شاید برتری بخشیدیم)؛ این آیهای است که بیش از ۱۴ قرن قبل در باب کرامت انسان بر پیامبر اسلام نازل شد و نسبت به اهمیت جایگاه و شأن انسان تاکید کرد.
چهاردهمین روز از مرداد در تقویم با عنوان «روز حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی» نام گرفته است، به همین مناسبت گفتوگویی را با حجتالاسلام دکتر «حسین جوان آراسته»، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه و حقوق ترتیب دادهایم تا دیدگاه وی را نسبت به برخی مباحث حقوق بشر اسلامی جویا شویم.
حجتالاسلام «حسین جوان آراسته» در گفتوگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، با بیان اینکه برخی تصورشان این است که نگرشها به حقوق بشر صرفا باید بروندینی باشد نَه دروندینی، اظهار کرد: در حقیقت این افراد بر این نکته اشاره دارند که اگر حقوق بشر برای همه ابنای بشر و در نتیجه، جهانی است پس نمیتواند اسلامی باشد و اگر اسلامی است، نمیتواند جهانی باشد؛ در این راستا اشاره به این نکته را لازم میدانم که مقصود از جهانی بودن حقوق بشر چیست؟ اگر حصولِ یک اجماع و توافق همگانی میان همه انسانها و دولتها نسبت به حقوق بشر باشد در این صورت، نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه سایر اسناد بین المللی حقوق بشر، چنین ویژگی را ندارند چراکه توافق و اجماعی نسبت به آنها وجود نداشته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر تاریخ تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را بررسی کنیم، در زمان تصویب در سال ۱۹۴۸ میلادی کشورهای عضو سازمان ملل ۵۸ کشور بودند؛ (در این مجال به فراز و نشیبی که تدوین پیشنویس اعلامیه طی کرد اشاره نمی کنم) هنگام رایگیری ۴۸ کشور رای مثبت دادند، دو کشور شرکت نکردند و هشت کشور رای ممتنع دادند. برخی کشورها مخالف و قصد رای منفی داشتند ولی با رایزنیهایی که صورت گرفت، رای ممتنع دادند.
وی افزود: این اعلامیه که از مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حقوق بشر محسوب میشود با اجماع کشورهای عضو در زمان خودش تصویب نشد، لذا اگر منظور از جهانی بودن حصول توافق بینالمللی باشد در هیچیک از اسناد چنین اجماعی را مشاهده نمیکنیم اما اگر مراد از جهانی بودن این باشد که فارغ از اسناد بینالمللی، دنبال حقوقی برای همه انسانها بدون نظرداشت نژاد، قوم، زبان، دین، فرهنگ، جنسیت و ثروت باشیم و مرادمان حقوق مطلق انسانها و انسان بما هو انسان باشد(قطع نظر از اسناد حقوق بشری) در چنین وضعیتی کسانی که حقوق بشر اسلامی را نوعی پارادوکس تلقی کردهاند، گویا تصورشان این بوده است که مخاطب گزارههای حقوق بشری اسلام فقط مسلمانان هستند و توجه نکردهاند که مخاطبان دین میتوانند شیعیان یا مسلمانان یا موحدان (یعنی همه ادیان توحیدی و ابراهیمی و مخاطبان دین هستند) یا تمامی انسانها باشند؛ چون این حقوقی است که خداوندی که خالق انسان است برای او قرار داده و از منظر اسلامی از این جهت مخاطب حقوق بشر را جهانی حساب میکنیم و باید به دنبال کشف و استخراج و ارائه این حقوق بشر به جهان باشیم؛ وقتی از حقوق بشر از منظر اسلام سخن میگوییم مراد و مقصد ما این است.
کرامت مبنای حقهای بنیادین بشر است
این پژوهشگر فقه و حقوق ادامه داد: مساله دیگر این است که در مباحث حقوق بشری در سه سطح میتوانیم طرح مساله داشته باشیم؛ سطح مبانی حقوق بشر، سطح مفاهیم و مصادیق و سطح سوم محدودیتهای وارد بر حقهای بنیادین بشر؛ در حوزه مبانی اشاره به این نکته را لازم میدانم که اساسا در بحث از مبانی حقوق بشر؛ مساله کرامت انسان و مساله عدالت از بنیانهای مهم حقوق بشری هستند و اگر مراجعهای به اسناد بینالمللی حقوق بشر چه اعلامیه و چه میثاقین یعنی (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) داشته باشیم؛ در مقدمه این اسناد و نیز مقدمه عموم معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، حقوق بشر، مبتنی بر کرامت انسان «Dignity» شده است. از منظر برخی این واژه به معنای شأن و منزلت و مرتبت آمده است اما در هر صورت اگر با تسامح به معنای کرامت بگیریم دراین صورت کرامت مبنای حقهای بنیادین بشر است.
از نظر مبانی؛ این ادیان آسمانی هستند که مساله کرامت را مطرح کردند
حجتالاسلام جوان آراسته گفت: مساله کرامت و تکیه بر کرامت انسان از افتخارات ادیان الهی است، کسی مثل «فرانتس جوزف» که یک نویسنده آلمانی است کتابی با عنوان «توهم کرامت ذاتی انسان» دارد؛ او در این کتاب اشاره میکند که کرامت ذاتی که در اسناد بینالمللی از آن یاد شده یک مفهوم مبهم و نامشخص است و توافقی نسبت به آن وجود ندارد و بعد تاکید میکند که کرامت انسان ریشه در ادیان ابراهیمی دارد و این مساله از یهودیت و مسیحیت و اسلام به اعلامیه جهانی حقوق بشر سرایت کرده است و در نتیجه اگر افتخاری برای گنجاندن کلیدواژه کرامت در اسناد بینالمللی حقوق بشر وجود دارد به ادیان الهی بر میگردد و از نظر مبانی، ادیان آسمانی هستند که مساله کرامت را مطرح کردند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: از سوی دیگر باید به این مساله توجه داشت که گاهی اوقات در رویکردی که اسناد بینالمللی حقوق بشر دارند نوعی تناقض در ارتباط با آن مبنای پذیرفته شده یعنی کرامت انسان و برخی از حقهای پذیرفته شده به ویژه در حوزه آزادی ها مشاهده میشود؛ یعنی از یک سو در اسناد بینالمللی تمامی حقها مبتنی بر کرامت انسانها شده اند؛ به این معنا که چون انسان دارای کرامت است این حقها برای او به رسمیت شناخته میشود و بر اساس میثاقهای بینالمللی دولتها ملزم هستند که آنها را برای شهروندان خود به رسمیت بشناسند.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر وقتی به سمت آزادیها میرویم، این آزادیها به قدری و بدون حد و مرز به رسمیت شناخته شده اند که آثار مترتب بر برخی آنها هدف قرار دادن همان مبنای کرامت است؛ به بیان دیگر این بخش از آزادیها اساسا با کرامت انسانی در تضاد هستند. ضمن اینکه برخی از مکاتب حقوقی مثل مکتب حقوقی اثباتگرا و پوزیتیویستی اساسا اعتقادی به مبنای کرامت ندارند، اصلا رویکرد این دسته از مکاتب رویکردی نیست که حقوق و حقوق بشر را زاییده کرامت انسان یا زاییده حقوق طبیعی انسان بدانند.
سخن گفتن از حقوق بشر در اسلام معطوف و مبتنی بر کرامت است
حجتالاسلام دکتر جوان آراسته تصریح کرد: با توجه به آنچه که اشاره شد اگر از حقوق بشر در اسلام سخن میگوییم معطوف به مبنای حقوق بشری میشود که مبتنی بر کرامت است، در نتیجه بیشترین وامداری در این عرصه را باید نسبت به رویکردهای الهی بهویژه رویکرد اسلام بدانیم و آن مکتبی که به طور راستین میتواند از حقوق بشر دفاع کند، به کرامت انسانی وفادار بماند و از آن صیانت کند اسلام است؛ کسی مثل فرانتس جوزف اساسا تعجب می کند که به چه شکلی مساله کرامت در مقدمه اسناد بینالمللی قرار گرفته است.
این استاد فقه و حقوق گفت: مساله دیگر درباره مفاهیم و مصادیق حقهای بنیادین بشر است، یکی از موارد اختلاف بین رویکردهای حقوق بشری، اعم از رویکرد عرفی و حقوق بشر اسلامی در حوزه مصادیق و جزئیات این مصادیق است زیرا در مورد کلیات آن چندان اختلاف نظر نیست؛ مثلا حق حیات که در اسلام آن را با شدیدترین دغدغه مشاهده میکنیم و تعابیری در قرآن و روایات ما وجود دارد که شاید این سطح از دغدغهمندی نسبت به حق حیات و تاکید بر صیانتاش را در هیچ سند بینالمللی سراغ نداشته باشیم؛ در واقع درباره اصل حیات و اصل حق مالکیت و امنیت بحثی نیست اما وقتی وارد جزئیات میشویم تفاوتها اینجا آشکار و مشخص میشود که رویکردهای متفاوت و گاهی متضاد نسبت به این مصادیق وجود دارد؛ برای مثال در موارد سالب حق حیات؛ وقتی روی مساله مجازات اعدام، مساله اسقاط جنین، مساله اُتانازی یا بِهمرگی وارد می شوید آنجا اختلاف نظرها خود را آشکار میکند.
نسبیت فرهنگی در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه واقع نشده است
وی ادامه داد: در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میشود که دولتها باید مجازات اعدام را محدود به جرایم بسیار سنگین کنند یا این مجازات برای زنان باردار در طول دوره بارداری اجرا نشود. وقتی که میگویید مجازات برای جرایم بسیار سنگین، آن وقت این بحث مطرح میشود که جرم سنگین چیست؟ اینجاست که فرهنگ تا فرهنگ تفاوت دارد، در یک فرهنگ غیرمذهبی و غیردینی شاید مساله زنا اساسا جرم تلقی نشود چه رسد به اینکه جرم سنگین باشد اما وقتی در فرهنگ دینی اسلامی، «زنای محصنه» به عنوان یکی از جرایم سنگین مورد توجه است، لذا مجازات اعدام و سنگسار دارد.
وی ادامه داد: فرهنگی که در نظام حقوق بشری خودش این مساله را جرم نمیداند طبیعتا برایش مجازاتی هم ندارد و بالعکس؛ اما این حق را ندارد که به نظام و فرهنگ دیگری که این عمل را جرم و حتی جرم سنگین میداند بگوید آن را جرم ندان! آن فرهنگ دیگر هم در پاسخ میگوید به شما ارتباطی ندارد در فرهنگ شما جرم نیست اما در جامعه و فرهنگ ما جرم است؛ فرهنگ غربی نمی تواند و نباید برای فرهنگهای دیگر، عناوین مجرمانه و غیر مجرمانه را تعریف و سپس تحمیل کند و بفرماید که چه چیزی جرم هست یا نیست؛ اینجاست که ضرورت رویکردهای متفاوت به نظام حقوق بشر را درک میکنیم؛ تحمیل فرهنگی در حوزه حقوق بشر تا بدانجاست که با گستره آن به جنرال کامنتها یا همان نظریه های تفسیری، برای دولتها در جزئیات، تعیین تکلیف می کند؛ در خصوص همین ماده ششم میثاق، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره ۳۶ که سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، برای یک ماده از مواد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ماده ۶ است، یک جزوه با بیش از ۵۰ بند، تدوین کرده و به قدری وارد جزئیات شده است که گویا تدوینکنندگان آن به کلی نسبیت فرهنگی را فراموش کرده و هرچه مخالف با فرهنگ خودشان بوده است را زیر تیغ بردهاند.
نظر شما