خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی، یکی از خطرناکترین تصمیمات خود علیه اماکن مقدس فلسطینی را از زمان نکبت ۱۹۴۸ تاکنون اتخاذ کرده است.
در میانه تحولات پرتنش منطقه، کابینه نتانیاهو در هفته گذشته اعلام کرد که اختیارات اداره مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل را از وزارت اوقاف فلسطین و شهرداری الخلیل سلب و آن را به «شورای دینی» مستوطَنه صهیونیستی کریات أربع واگذار کرده است.
این تصمیم نقطه اوج فرآیند تدریجی سیطره بر مسجد ابراهیمی است که از زمان اشغال این مکان در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. هرچند اسرائیل در آن زمان الخلیل را بهطور رسمی به خاک خود ضمیمه نکرد، همانگونه که قدس را ضمیمه کرد، اما اسرائیل در آن زمان مسجد ابراهیمی را از تدابیر نظامی که برمساجد دیگر در مناطق کرانه باختری اتخاذ کرد، مستثنی کرده و به طور عملی با آن رفتاری ویژه در پیش گرفت.
در نخستین روزهای اشغال، خاخام ارتش اسرائیل «شلومو گورِن» با ورود به مسجد ابراهیمی و اقامه نماز یهودی در آن، اقدامی بیسابقه انجام داد که مبنای سیاستهای بعدی رژیم در این مسجد شد.
اسرائیل با استناد به حضور قبور انبیای الهی چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب(علیهم السلام)، به یهودیان «حقوق مذهبی خاص» در این مکان قائل شد و به تدریج امکان عبادت یهودیان در روزهای مشخص را فراهم کرد؛ روندی که به «تقسیم زمانی» معروف است.
سیطره تدریجی اسرائیل بر مسجد الاقصی افزایش یافت و ورود مسلمانان به بهانههای امنیتی محدود یا ممنوع میشد، درحالیکه حضور شهرک نشینان گسترش مییافت. در سال ۲۰۱۰، اسرائیل به طور رسمی مسجد ابراهیمی را در فهرست میراث یهودی ثبت کرد و آن را از نظر قانونی به کنیسهای تبدیل کرد که مسلمانان نیز اجازه نماز در آن دارند؛ برعکس موقعیت اولیه آن که مسجدی بود و یهودیان اجازه عبادی مشروط داشتند.
با وجود اعتراض و مقاومت فلسطینی ها، فشارهای اسرائیل و سکوت دولتهای عربی و اسلامی، اجرای این سیاستها را برای اشغالگران آسانتر کرد و موجب تثبیت وضعیت موجود شد. این روند بهتدریج گسترش یافت و در مناسبتهای خاص یهودی، کل مسجد بهطور موقت در اختیار یهودیان قرار میگرفت.
نقطه عطف این سیاستها، کشتار فجیع ۲۵ فوریه ۱۹۹۴ بود که در آن، ۲۹ نمازگزار فلسطینی بهدست تروریست یهودی باروخ گولدشتاین به شهادت رسیدند. پس از بررسیهای ششماهه، «کمیته شمغار» تصمیم به تقسیم مکانی مسجد میان مسلمانان و یهودیان گرفت؛ تصمیمی که در واقع پاداشی برای جنایتکار بهحساب آمد.
در طول ۱۶ سال بعد از این واقعه، سیطره تدریجی اسرائیل افزایش یافت و ورود مسلمانان به بهانههای امنیتی محدود یا ممنوع میشد، درحالیکه حضور شهرک نشینان گسترش مییافت. در سال ۲۰۱۰، اسرائیل به طور رسمی مسجد ابراهیمی را در فهرست میراث یهودی ثبت کرد و آن را از نظر قانونی به کنیسهای تبدیل کرد که مسلمانان نیز اجازه نماز در آن دارند؛ برعکس موقعیت اولیه آن که مسجدی بود و یهودیان اجازه عبادی مشروط داشتند.
با وجود این، مدیریت مسجد همچنان در اختیار وزارت اوقاف فلسطین باقی مانده است، تا اینکه در تصمیم اخیر دولت اسرائیل در ژوئیه ۲۰۲۵، مدیریت مسجد نیز به نهادهای شهرکنشین سپرده شد؛ امری که در حقیقت ترجمان عینی و کامل سیاست اعلامشده در سال ۲۰۱۰ به شمار می آید.
پروژههای زیربنایی مانند احداث جاده اتصال بین کریات أربع و مسجد ابراهیمی از سال ۲۰۱۲ آغاز شد. اکنون با واگذاری مدیریت مسجد به نهاد دینی شهرک نشینان، اسرائیل عملاً نهادهای رسمی دولتی همچون خاخامخانه کل کشور را دور زده و مشروعیت را به ساختارهای مستقل شهرکنشینی اعطا کرده است؛ امری که ممکن است در آینده زمینهساز شکلگیری «خاخامخانه مستقل» و حتی نوعی تجزیه داخلی در اسرائیل شود.
این تصمیم پیامدهای خطرناک و بسیار عمیقی دارد:
۱. اجرای عملی پروژه الحاق کرانه باختری:
این اقدام به معنای آن است که اسرائیل کریات أربع را دیگر منطقهای اشغالی نمیداند، بلکه بخشی رسمی و پذیرفتهشده از اسرائیل قلمداد میکند. این اولین گام در اجراییسازی طرح «الحاق کامل» به رهبری بزالل اسموتریچ، وزیر افراطی دارایی است.
در همین حال، پروژههای زیربنایی مانند احداث جاده اتصال بین کریات أربع و مسجد ابراهیمی از سال ۲۰۱۲ آغاز شد. اکنون با واگذاری مدیریت مسجد به نهاد دینی شهرک نشینان، اسرائیل عملاً نهادهای رسمی دولتی همچون خاخامخانه کل کشور را دور زده و مشروعیت را به ساختارهای مستقل شهرکنشینی اعطا کرده است؛ امری که ممکن است در آینده زمینهساز شکلگیری «خاخامخانه مستقل» و حتی نوعی تجزیه داخلی در اسرائیل شود.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل،اکنون با جدیت خواهان اجرای این طرح است. دو روز پس از تصمیم جدید در مورد مسجد ابراهیمی، مئیر بروش، وزیر امور قدس وابسته به حزب حریدی یهدوت هتورات نیز دستور مصادره ۲۰ ملک فلسطینی در مسیر بابالسلسله (یکی از دروازههای مسجدالاقصی) را صادر کرد؛ منطقهای استراتژیک که اکنون در آستانه یهودیسازی کامل قرار دارد.
۲. اجرای آزمایشی طرح یهودیسازی مسجدالاقصی:
اسرائیل مسجد ابراهیمی را بهمنزله آزمایشگاه اجرای سناریوهای مشابه در مسجدالاقصی میداند. آنچه در الخلیل طی ۵۸ سال اتفاق افتاد، اکنون با سرعتی فزاینده در قدس در حال تکرار است. در حالی که تقسیم زمانی در مسجد ابراهیمی پس از ۲۷ سال به تقسیم مکانی منجر شد، افراطگرایان یهودی در مسجدالاقصی از سال ۲۰۱۵ به دنبال تقسیم زمانی بودهاند و از میانه ۲۰۲۳، خواستار تقسیم مکانی و ساخت کنیسه در داخل مسجد شدهاند.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل،اکنون با جدیت خواهان اجرای این طرح است. دو روز پس از تصمیم جدید در مورد مسجد ابراهیمی، مئیر بروش، وزیر امور قدس وابسته به حزب حریدی یهدوت هتورات نیز دستور مصادره ۲۰ ملک فلسطینی در مسیر بابالسلسله (یکی از دروازههای مسجدالاقصی) را صادر کرد؛ منطقهای استراتژیک که اکنون در آستانه یهودیسازی کامل قرار دارد.
تصمیم اخیر درباره مسجد ابراهیمی تنها محدود به آن مکان نیست، بلکه پیامدهای جدی و آشکاری برای مسجدالاقصی دارد. با نزدیکشدن به روز یکشنبه سوم آگوست (مصادف با «یادبود ویرانی معبد موهوم»)، پیشبینی میشود یورشها و تعرضات بیشتری به مسجدالاقصی صورت گیرد.
از دید ناظران، این اقدامات پیشدرآمد برنامه ساخت کنیسه در بخشی از مسجدالاقصی است که بارها از سوی بنگویر مطرح شده است.
در نتیجه، تصمیم اخیر درباره مسجد ابراهیمی تنها محدود به آن مکان نیست، بلکه پیامدهای جدی و آشکاری برای مسجدالاقصی دارد. با نزدیکشدن به روز یکشنبه سوم آگوست (مصادف با «یادبود ویرانی معبد موهوم»)، پیشبینی میشود یورشها و تعرضات بیشتری به مسجدالاقصی صورت گیرد.
در چنین شرایطی، بیتفاوتی جهان اسلام و بسندهکردن به محکومیتهای کاغذی، تنها به تداوم پروژه یهودیسازی کمک خواهد کرد. اگر اشغالگران هزینه اقدامات خود را احساس نکنند، گامهای بعدی نیز سریعتر و بیهزینهتر اجرا خواهد شد. اکنون توپ در زمین ملت فلسطین و امت اسلامی است.
نظر شما