خبرگزاری شبستان - مهدی رحمانیان| گویی هر محصولی که بر قفسه فروشگاهها جا خوش کرده، تنها کالایی برای رفع نیاز نیست؛ گاه تکهای از یک ایدئولوژی است، برشی از یک نبرد نامرئی. نام یک برند، حتی پیش از آنکه در فاکتور خرید ظاهر شود، ممکن است بر ترازوی اخلاق، سیاست، و وجدان، سنگینی کند. پشتِ ظاهر بیخطر و صیقلی یک شکلات، یک تلفن همراه، یا یک نرمافزار کاربردی، گاه زخمهای کهنهای نهفته است که بر پیکر تاریخ و انسانیت نشسته؛ زخمهایی از جنس اشغال، قتل عام، تجاوز به خاک، به خون، به حیات.
در جهانی که روابط تجاری، سرمایهگذاریهای چندملیتی و لابیهای فرامرزی بهسادگی مرز میان مصرفکننده و سیاستگذار را درمینوردند، عمل به «خرید» ساده، بدل میشود به تصمیمی که پیامد آن از سفرهی خانه تا میدانهای درگیری کشیده میشود. و اینجا، جایی است که فقه و اخلاق، قدم در قلمرو اقتصاد میگذارند؛ برای آنکه بپرسند: «این سود، به جیب چه کسی میرود؟ و آن سود، بر چه خونی بنا شده است؟»
خرید از شرکتهایی که با رژیم اشغالگر همکاری مستقیم یا حتی غیرمستقیم دارند، در نگاه این مراجع، علاوه بر یک فعل اقتصادی، تأیید، کمک و مشارکت در ظلم است؛ و ظلم، خط قرمزی است که فقه نمیگذارد از آن عبور کنیم، حتی اگر پشت ویترین مغازهها پنهان شده باشدفتاوای مراجع تقلید، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست صرفاً حکمی فقهی پنداشته شود، در حقیقت واکنشی است به مسألهای عمیقتر؛ مواجههی بیپرده با پرسشی بنیادین: آیا انسان مؤمن، میتواند سهمی حای ناچیز در تأمین مالی دولتی داشته باشد که بمبهایش در گهوارهها فرود میآیند؟ پاسخ روشن است؛ آنقدر روشن که نیازی به پیچیدگیهای استدلالی ندارد. خرید از شرکتهایی که با رژیم اشغالگر همکاری مستقیم یا حتی غیرمستقیم دارند، در نگاه این مراجع، علاوه بر یک فعل اقتصادی، تأیید، کمک و مشارکت در ظلم است؛ و ظلم، خط قرمزی است که فقه نمیگذارد از آن عبور کنیم، حتی اگر پشت ویترین مغازهها پنهان شده باشد.
از امام خمینی(ره) که در طلیعهی انقلاب اسلامی، اقتصاد را نیز صحنهای از نبرد علیه سلطه دانست، تا آیتالله سیستانی که در واپسین فتاوای خود بر همین خط پای فشرده، صدای واحدی در میان مراجع بلند است: بازار را از خون آغشته نکنید. فقه سیاسی شیعه در اینجا بلکه هشدار میدهد، بیدار میکند و از میان انبوه شلوغیهای مصرف، دعوت میکند به تأملی عمیق.
نگاه به مسئله «تحریم اقتصادی رژیم اشغالگر قدس» بُعدی عمیقتر، ریشهدارتر و البته واجبالاجرا در فقه اسلامی پیدا کرده است. این ضرورت فارغ از دریچه استدلالهای انسانی و اخلاقی، از منظری فقهی و شرعی نیز بهوضوح تبیین شده است.
نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی
امام خمینی(رضواناللهعلیه) که از نخستین و صریحترین مخالفان ماهوی رژیم صهیونیستی بود، در رساله عملیه خود، وجوب پرهیز از هر گونه معامله و خرید کالاهایی را که سود آن متوجه این رژیم جعلی باشد، اعلام کرده است. از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، خرید کالاهایی که صهیونیستها از فروش یا تولید آن منتفع میشوند، جایز نیست و یک تکلیف دینی در رده "واجبات" به شمار میرود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها در پاسخ به استفتائات متعدد، اجتناب از خرید و مصرف کالاهایی که سود آن عاید رژیم صهیونیستی میشود را واجب دانستهاند و این موضوع را وظیفهای دینی و جهادی تلقی کردهاند.
ایشان در بیانی که امروز نیز به قوت خویش باقی است، تصریح کردهاند: «واجب است بر مسلمانان که از واردات و ترویج کالاهایی که دولت غاصب اسرائیل از آن نفع میبرد، پرهیز کنند، و هرگونه داد و ستد با آنها برای هیچکس جایز نیست.»
استمرار گفتمان مقاومت در اندیشه رهبری انقلاب
این سیر فکری، در امتداد رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای نیز با همان صراحت و التزام ادامه یافته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها در پاسخ به استفتائات متعدد، اجتناب از خرید و مصرف کالاهایی را که سود آن عاید رژیم صهیونیستی میشود، واجب دانستهاند و این موضوع را وظیفهای دینی و جهادی تلقی کردهاند.
در پاسخ به یک استفتا آمده است: «بر آحاد مسلمانان واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیستها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، میشود، اجتناب کنند.»
صدای همآوا از قم تا نجف
در این میان، دیگر مراجع تقلید نیز موضعی روشن و بیابهام در این خصوص اتخاذ کردهاند. آیتاللهالعظمی سید علی سیستانی، مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع در نجف، صراحتاً خرید و معامله با شرکتهایی را که حتی بخشی از سود خود را به رژیم اسرائیل اختصاص میدهند، جایز ندانسته و چنین اقداماتی را مصداق بارز اعانه بر اثم و عدوان میداند.
آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و حسین مظاهری در پاسخ به استفتاء مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، خرید و فروش باواسطه یا بیواسطه کالاهای منتسب به رژیم صهیونیستی را حرام و خلافشرع اعلام کردهاند
در داخل کشور نیز اجماع فقهی گستردهای در اینباره شکل گرفته است. آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و حسین مظاهری در پاسخ به استفتاء مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه، خرید و فروش باواسطه یا بیواسطه کالاهای منتسب به رژیم صهیونیستی را حرام و خلافشرع اعلام کردهاند.
آیتالله مظاهری نیز با تأکید بر مفهوم «کافر حربی» در مورد صهیونیستها، بهصراحت میگوید: «در زمان کنونی، چون صهیونیستها کافر حربی به شمار میآیند، به طور کلی تقویت آنها، و از جمله داد و ستد و خرید و فروش با آنان، جایز نیست.»
گفتمان فقهیِ فقهای فقید؛ از فاضل لنکرانی تا صافی گلپایگانی
مرور آرا و فتاوای مراجع فقید شیعه نیز نشان میدهد که مسئله تحریم کالاهای صهیونیستی، تنها ناظر به وضعیت امروز نیست بلکه سابقهای دیرینه در اندیشه فقهی شیعه دارد.
مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی، به صراحت خرید و فروش با شرکتهایی را که هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی دارند، حرام اعلام کرده و از مسلمین خواسته بود مانع از حضور این شرکتها در بلاد اسلامی شوند.
آیتالله میرزا جواد تبریزی نیز این داد و ستدها را «تأیید حکومت ظالم» دانسته و صراحتاً فتوا به حرمت داده بود. و در نهایت، مرحوم آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی نیز گفته بود: «خرید محصولاتی که موجب تقویت صهیونیست بشود، حرام است.»
اقتصاد به مثابه سنگر مقاومت
امروز که صدای مقاومت از غزه و لبنان تا خیابانهای تهران پیچیده است، باید دانست که هر ریالی که در سبد خرید مصرفکنندگان قرار میگیرد، یا در جبهه مردم مظلوم خواهد بود، یا در جیب دشمن کودککش. فقه شیعه در این میدان، بیطرف نیست و با صراحت، جانب ستمدیدگان را گرفته و فرمان تحریم شرعی اقتصادی را در قامت یک تکلیف اسلامی صادر کرده است.
نظر شما