به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان مازندران، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، امروز پنجشنبه(۲۵ اردیبهشتماه) در جریان سفر یک رزه خود به استان مازندران و در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مازندران از روند تکراری بودن برخی جلسات اقتصادی انتقاد کرد.
وی افزود: بدون مشارکت مردم و بهویژه بخش خصوصی، مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.
اژه ای با اشاره به تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور، رؤسای پیشین و فعلی قوا بر ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد کشور یادآور شد: فعالان اقتصادی با پرهیز از کلیگویی، پیشنهادهای دقیق، کارشناسی و اولویتدار خود را در حوزههایی مانند صادرات، واردات و فضای کسبوکار بهصورت مدون و مشخص ارائه دهند تا دستگاه قضا نیز بتواند با برنامهریزی مؤثرتر در کنار تولید و صنعت قرار گیرد.
رییس قوه قضائیه از اتاق بازرگانی و مجموعههای اقتصادی استان خواست تا پیش از نیمه تیرماه، مسائل مهم را طبقهبندی کرده و با ذکر مصداق و ارائه راهکار، آنها را برای بررسی دقیق در جلسات بعدی با قوه قضائیه آماده کنند.
محسنی اژهای اظهار کرد: اگر این روند دقیق و هدفمند باشد، حتی نیازی به جلسات وقتگیر حضوری نخواهد بود و میتوان با بررسی اسناد و گزارشها، اقدام مؤثر انجام داد و مشکلات را برطرف کرد.
وی افزود: دولت باید در قراردادهای خود با بخش خصوصی ثبات و شفافیت کامل داشته باشد و اگر قراردادی میان دولت و بخش خصوصی بسته میشود، باید آنقدر مستحکم و متعهدانه باشد که با تغییر دولت یا وزیر، آن قرارداد دستخوش تزلزل نشود که بیثباتی، سرمایهگذار را فراری میدهد و همچنین فسخ قرارداد هم باید با سازوکار قانونی انجام شود و در صورت ورود خسارت به بخش خصوصی، دولت مسئول پرداخت آن باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مهمترین مؤلفههای موفقیت در اقتصاد کشاورزی، برنامهریزی شفاف و دقیق از سوی دولت است. کشاورز یا تولیدکننده باید بداند که چه محصولی در چه بازهای اجازه صادرات دارد و آیا صادرات آن محصول ممنوع میشود یا نه و اینکه سیاست ها بدرستی اجرا شود تا در میانه راه با تغییر سیاستها، متحمل ضرر نشود.
اژه ای گفت: اگر دولتی قصد محدود کردن صادرات یک محصول را دارد، باید از قبل مسیرهای جایگزین را مشخص کرده و اجازه ندهد برنامهریزی اقتصادی مردم مختل شود.
نظر شما