به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، «قرة العین رهبار» با انتشار گزارشی در رونامه «تی آر تی وورلد» نوشت: قانون کنترل املاک وقفی مسلمانان که با تأیید ۲۸۸ نماینده در پارلمان هند تصویب شد، احساس ناتوانی و نگرانی را در میان حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور تشدید کرده است.
وی افزود که این قانون با وجود مخالفت شدید ۲۳۲ عضو و اعتراضات مردمی تصویب شد.
قانون جدید به غیر مسلمانان اجازه می دهد تا در شوراهای وقف اسلامی حضور داشته باشند و نظارت جامع دولتی بر اموال خیریه اسلامی را معرفی می کند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مسلمانان این قانون را تلاشی برای تغییر ساختار نهادهای حکومتی به منظور افزایش کنترل دولت، محروم کردن آنها از حقوق خود به بهانه اصلاحات قانونی و تغییر نگران کننده در نحوه رفتار دولت هند با شهروندان مسلمان خود میدانند.
در این گزارش آمده است که این اقدام در بحبوحه تشدید مناقشات حقوقی و سیاسی بر سر مساجد و بناهای اسلامی در سرتاسر هند انجام میشود و گروههای راستگرا به طور فزایندهای تلاش میکنند تا ریشههای تاریخی و مشروعیت مذهبی این اماکن اسلامی را به چالش بکشند.
این گزارش توضیح داد که وقف اسلامی سابقه طولانی در جنوب آسیا دارد و به طور رسمی توسط قوانین مدرن هند از طریق قوانین متوالی در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۹۵ و ۲۰۱۳ به رسمیت شناخته شد.
براساس این گزارش، تعداد املاک موقوفه بر اساس آمار سامانه مدیریت موقوفات در هند بالغ بر ۳۵۶ هزار و ۳۵۲ ملک است که در ایالت های اوتار پرادش (۱۲۴ هزار و۸۶۶ ملک)، کارناتاکا (۳۳ هزار و ۱۴۷ ملک) و بنگال غربی (هفت هزار و ۶۰ ملک) متمرکز هستند.
وزارت امور اقلیتها، ارزش کل داراییهای وقف غیرمنقول را ۱۴.۲۲ میلیارد دلار تخمین زده است که در ۳۰ ایالت و قلمرو اتحادیه پراکنده شده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۷۳ هزار دارایی وقف مورد مناقشه وجود دارد که می تواند تحت تأثیر قانون جدید قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، این قانون را بخشی از دستور کار دولت خود برای ایجاد کارایی و شفافیت برای مؤسسات مذهبی و خیریه می داند.
بر اساس این گزارش، دکتر قاسم الیاس، سخنگوی شورای حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند گفت: شورای مرکزی وقف و هیئتهای وقف دولتی به طور خاص برای نظارت و تنظیم موقوفات تأسیس شدهاند و همیشه مستقل و پاسخگو بودهاند.
این گزارش همچنین به نقل از غزاله جمیل، نویسنده کتابی درباره انزوای مسلمانان در هند گفت: اجبار موسسات وقف به ایجاد پایگاه داده مرکزی تحت کنترل دولت، در واقع سلاحی در دست کسانی است که قصد دارند مسلمانان را از اموال خود که منابع اجتماعی و میراث تاریخی آنها را تشکیل می دهد، خلع ید کنند.
شمشاد، وکیل ارشد دیوان عالی کشور به تی آر تی وورلد میگوید که دولت از قدرت اداری خود به عنوان سلاحی برای محدود کردن یک حق اساسی دینی استفاده میکند و شرایط مبهم و خودسرانه که خلاف قانون اساسی است، تدوین میکند.
در این گزارش آمده است که این لایحه قانونی خشم را در کشمیر تحت کنترل هند را برانگیخته است، به طوری که سیاستمداران معتقدند این لایحه قانونی اقتدار دولت را تقویت می کند، قدرت بررسی و لغو املاک وقف را به آن اعطا می کند و نقش اداره جامعه را در منطقه کاهش میدهد.
آقا سید روح الله، یکی از نمایندگان مجلس از کشمیر، گفت که قانون جدید درها را به روی کنترل خارجی بر امور مسلمانان باز می کند، به ویژه در کشمیر، جایی که دولت، روابط نهادهای مذهبی با جامعه محلی را به نفع کنترل دولتی، سلب میکند.
نظر شما