به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الله صیدی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران» در مورد وضعیت بازار سرمایه و اوراق بهادار با بیان اینکه برنامه ریزی برای بازار سرمایه آغاز شده است، گفت: با پیش بینی های وضعیت اقتصادی، بودجه و سیاست های مالی کشور به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ تغییرات خاصی در بازار سرمایه ایجاد نمی شود. این همایش هر ساله برگزار می شود و هر ساله می گوییم که سال آینده سال پیچیده ای است و این شرایط اقتصاد است و اگر متغیرها مشخص و روابط خطی وجود داشت، این همه مسایل علمی نبود و اقتصاد جذاب نمی شد. امسال نیز یکی از آن سال هاست و شرایط سال آینده متفاوت از امسال نیست البته با عدم قطعیت و موارد دیگر نیز مواجه خواهیم بود و همچنان با مسایل خاص اقتصادی مانند تحریم ها و ناترازی ها مواجه هستیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مولفه های ۱۴۰۳ بازار سرمایه همچنان نیاز به اجرای مناسب دارد و با توجه به شرایط مطرح شده بعید است تغییری در مولفه های سال جاری در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود و شرایط بازار مانند سال ۱۴۰۳ خواهد بود و تغییری در وضعیت بازار سرمایه ایجاد نمی شود.
صیدی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که مولفه های اثرگذار در ۱۴۰۳ در ۱۴۰۴ ادامه دارد و افزایش کارآیی اولین و مهمترین اقدام برای سال آینده بازار است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت های بصری در بازار سرمایه باعث افزایش سرمایه گذاری و اعتمادسازی است، خاطرنشان کرد: اگر گشایشی ایجاد شود، همه خوشحال می شوند اما باید با شرایط پیش رو حرکت کنیم و اگر شرایط سخت تر شد باید برای حرکت برنامه ریزی کنیم و بدترین حالت ممکن جا زدن و حرکت نکردن است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش کارایی بازار اولین اولویت سال ۱۴۰۴ است، یادآور شد: تمام مولفه های حاضر موظف به این امر هستند که شفافیت حداکثری مهمترین مولفه است تا از حقوق سرمایه گذار حمایت شود و سرمایه گذار بتواند بازده و سرمایه گذاری خود را برآورد کند.
وی گفت: یکی از بهترین متغیرها نظام راهبردی شرکتی است که در ۷۵۰ شرکت که در بورس هستند و شامل شرکت های چندوجه همتی تا شرکت های متوسط و کوچک را شامل می شود که از نقصان نظام شرکتی آسیب می بینند و برای اداره شرکت ها تمرکز خوبی نمی شود و تغییرات پی در پی مدیران و نداشتن برنامه های عملیاتی شرکت ها را آزار می دهد در حالی که با تقویت و الزامی کردن نظام راهبری شرکتی و شایسته سالاری در حد مسئولیت ما و در جایی که وظیفه ماست، تلاش می کنیم تا بتوانیم این امر را ارتقا دهیم.
صیدی با اشاره به رفع ضعف های نظام راهبرد شرکت ها اظهار کرد: اولین اقدام برای توسعه شرکت ها در بازار سرمایه رفع نواقص موجود در فعالیت این شرکت ها در بازار سرمایه است و مهمترین منبع مالی برای بازار است.
وی دومین اقدام بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را موضوع بهبود وضعیت مالی شرکت ها عنوان کرد و گفت: ناترازی انرژی سود و زیان شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی عوامل تاثیرگذار بر وضعیت مالی و سرمایه شرکت ها در بازار سرمایه می تواند به درآمدزایی و سودآوری شرکت ها کمک بزرگی کند.
وی به موضوع قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این مدل قیمت گذاری مانع جدی در عملکرد رشد است و شرکت های حاضر در این بازار تحت تاثیر عوامل شده ناشی از قیمت دستوری قرار می گیرند و آسیب جدی به بخش های مختلف اقتصادی از جمله پالایشگاه ها می زند.
وی در مورد سومین راهبرد سال ۱۴۰۴ در بازار سرمایه گفت: موضوع توسعه بازار با افزایش ارزش بازار سومین راهبرد است که با تشکیل سرمایه و با تعریف ابزارهای جدید در بورس کالا و انرژی قابل اجراست.
وی اظهار داشت: شفافیت در صورت های مالی به خصوص در بانک ها دارای ابهامات زیادی است که گزارش های حسابرسی آنها را پر از ابهامات نشان می دهد و باید بر روی گزارشگری مالی کار کنیم که مهمترین منبع سرمایه مورد استفاده در بورس است تا بازار بتواند به صورت طبیعی کار کند. احترام به طبیعت بازار بسیار مهم است و باید به واکنش طبیعی بازار بها داد. وقتی همه چیز نگران کننده است، نمی توان انتظار داشت شاخص بورس مثبت باشد.
وی گفت: رساندن بازار در حالت طبیعی اولین برنامه در سال ۱۴۰۴ است و باید کمک کنیم با نظام راهبردی شرکتی، ثبات در مدیریت و احترام به تعهد و عمل کردن به برنامه ها این امر تحقق یابد.
وی با تاکید بر ناترازی انرژی در کشور گفت: ناترازی انرژی سود و زیان کشورها را تحت تاثیر قرار داده و ارایه محصولات آنها را با ضرر مواجه کرده است. باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
وی یادآور شد: هنوز شرکت های بزرگی هستند که وارد بورس نشده اند و باید امکان توسعه بیشتر و ورود شرکت ها به بازار سرمایه فراهم شود. امیدواریم ارزش بازار بورس را به تولید ناخالص ملی برسانیم تا بتوانیم با رقبای اقتصادی منطقه شانه به شانه حرکت کنیم و سال آینده سال سربلندی جمهوری اسلامی را در پیش داشته باشیم.
موسی غنی نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشم انداز ۱۴۰۴ در مورد الزامات خصوصی سازی در ایران گفت: از اواخر دهه ۶۰ و بعاد از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی پاسخگو نیست و باید به سمت اقتصاد بخش خصوصی و بازار رقابتی حرکت کرد. در سال ۶۸ اولین برنامه اقتصادی نوشته شد و تا امروز این مسئله مطرح نشده و هنوز به نتیجه نرسیدیم و از آغاز مشکل داشتیم و آن این بود که تصور می شد اقتصاد دولتی در ایران مشکل مالکیت است و اگر مالکیت و منابع به بخش دولتی منتقل شود، مشکل حل می شود در حالی که این امر تصوری غلط بود و بخش خصوصی را نادیده گرفت.
وی افزود: این مالکیت یک بخش از داستان الزامات خصوصی سازی است؛ به همین جهت اگر تمام مشکل اقتصاد دولتی را به مسئله مالکیت اختصاص دهیم با همین مسایل و مشکلات امروز مواجه می شویم.
غنی نژاد تصریح کرد: علاوه بر مسئله مالکیت مشکل اقتصاد کشور مشکل سیاستگزاری و فراتر از آن نظام حکمرانی است و تا مسئله نظام حکمرانی حل نشود، بقیه مسایل حل نمی شود. وقتی حکومت قانون استقلال لازم را ندارد با نوع متفاوتی از حکمرانی مواجه هستیم. وقتی حکومت قانون را نداریم، بازار آزاد منتفی است و بازار آزاد را با حکمرانی دستوری نمی توان اداره کرد. در نظام حکمرانی دستور جایگاه بالاتری از قانون تمام و شمول دارد.
وی خاطرنشان کرد: تا وقتی قانون به معنای قوانین جامع الشمول جایگزین اقتصاد نشود، مشکل بازار کسب و کار حل نمی شود؛ به طور مثال وضعیت بانکی و ارزی کشور و تعدد نرخ ارز همه دستوری است. نظام بانکی ما کلا تابع دستورات است. نرخ بهره، سود سپرده، همه و همه دستوری است؛ حتی حجم وام ها دستوری تعیین نمی شود،؛ بنابراین سیاستگزاری اقتصادی ما عمدتا دستوری اجرایی می شود. تا وقتی سیاستگزاری دستوری است، اقتصاد رقابتی و آزاد نداریم. این مولفه ها بدیهیات علم اقتصاد است. از ابتدای دهه ۶۰ تاکید کردم بدون آزادسازی، خصوصی سازی امکان ندارد و ممکن است به نتایج بدتر برسیم که آن را امروز در کشور تجربه کردیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۸۴ سیاست های اصل ۴۴ ابلاغ شد و در سطح گسترده انجام شد، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سیاست های اصل ۴۴ در سطح گسترده انجام شد اما چون اقتصاد آزاد نداشتیم، نتیجه شد شرکت های خصولتی در قواره بدتر از شرکت های دولتی که به وجود آمدند. خصولتی ها تابع قانون تجارت و کنترل دولتی نیستند و صاحب قدرت هستند. آیا هدف از خصوصی سازی این بود؟
وی تصریح کرد: در مجموع خصوصی سازی در اقتصاد در حد گسترده در کشور انجام شد اما کمتر از پنج درصد به بخش خصوصی سازی واقعی واگذار شد و بیشتر به بخش های عمومی غیر دولتی و مفاهیم من درآوردی وابسته به قدرت های سیاسی واگذار شده است.
وی با اشاره به ادعای برخی از شرکت های خصولتی اظهار کرد: بسیاری از این شرکت ها مدعی هستند بیشترین سهم صادرات را از فولاد و سایر منابع انجام می دهند اما آیا واقعا مبتنی بر بهره وری است یا صادرات آنها ناشی از رانت است که از منابع پایین دریافت می کنند. شرکت های پتروشیمی مدعی هستند که صادرات گسترده انجام می دهند اما باید از آنها بپرسیم آیا در شرایط رقابتی بازار می توانند صادرکننده باشند یعنی خوراک گاز آنها همان قیمتی باشد که شرکت پتروشیمی ژاپنی پرداخت می کند. شرکت های پتروشیمی ژاپنی بسیار کارآمدتر هستند و صادرات آنها از ارزش افزوده بالاتری برخوردار است و طیف گسترده ای از محصولات را صادرات می کنند در حالی که صادرات محصولات پتروشیمی ما مواد خام است.
وی گفت: آن چیزی که دستاورد خصوصی سازی تلقی می شود، دستاورد نیست بلکه اسراف منابع است. می بینیم که ۴۵ سال است مردم به معنای واقعی گروگان این شرکت های خودروسازی هستند و آن قدر این شرکت ها قدرت دارند که حتی انحصار واردات را نیز در اختیار گرفته اند و چرایی این امر مربوط به بحث حکمرانی و قیمت گذاری دستوری است.
غنی نژاد خاطرنشان کرد: حکمرانی وقتی مبتنی بر قانون به معنای واقعی کلمه نباشد، می شود قیمت گذاری دستوری و ما تنها دستور را اجرا می کنیم و قانون اجرا نکردیم و از این دستور بهره وری حاصل نمی شود. وقتی حکومت قانون باشد، احزاب و جناح ها رقابت می کنند و بهترین ها در جایگاه بالا قرار می گیرند.
وی گفت: حکمرانی اقتصادی وقتی متکی بر قانون نباشد، تعریف آن صرفا دستوری است و این موضوع فاصله زیادی با خصوصی سازی دارد.
نظر شما