به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1343 را در جلسه علنی امروز چهارشنبه 5 مهر به پایان رساندند.
نمایندگان در مواد پایانی اصلاح این قانون مقرر کردند فرمانده ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه شده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را به گواهی اکثر نجات یافتگان وی نیز رسیده باشد به نزدیک ترین مقام صلاحیت دار ساحلی تسلیم کند و در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود و یا نجات یافتگی دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات کشتی انجام می دهد.
وکلای ملت در ماده 101 مکرر مصوب کردند احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و کشتی های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانوناً باید فعالیت کند از قبیل کشتی های تجاری و خدماتی قابل اعمال است.
وکلای ملت در ماده 115 مقرر کردند مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد شده به مسافر در حمل و نقل داخلی به میزان قوانین مجازات اسلامی تعیین می شود.
خانه ملتی ها در ماده 182 این اصلاح را به عمل آوردند که فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطر جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود برای ارایه کمک های ضروری بر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.
وکلای ملت در ماده 190 مقرر کردند در صورت تخلف از مواد 2، 7، 14، 17، 19 و قسمت اول ماده 20، 21، 24، 25، 26، 27، 46 و 146 دادگاه برحسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از 50 میلیون تا 500 میلیون ریال محکوم می کند.
نمایندگان مقرر کردند اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگری باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت خواهد گرفت.
نمایندگان ماده 47 این قانون را نیز اینگونه اصلاح کردند که آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت خانه های مربوطه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
پایان پیام/
نظر شما