تغییر قانون انتخابات ناممکن است

این دادگاه، بنا به پیشنهاد دولت این کشور و با فشار چهره های سیاسی و قبیله ای عموماً شیعه که به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض دارند تشکیل شده بود.
مخالفان دولت کنونی کویت، پیشتر به مقامات عالی این کشور کوچک عربی هشدار داده بودند که اگر این تغییرات اعمال نشود، اعتراض خود را به خیابان ها خواهند کشاند. احتمالاً دولت نیز از این پس به دنبال این تصمیم دادگاه، اقدامات امنیتی خود را برای سرکوب و مهار مخالفان تشدید خواهد کرد.
دلیل اصلی مخالفان برای تغییر قانون انتخابات، احتمال دخالت برخی گروه ها در نتیجه آراء است که دولت نیز همواره این اتهام را رد می کند. در حالی که کویت، بر خلاف دیگر کشورهای عربی در ماه های اخیر شورش های مردمی نداشته است، اما همزمان با این آرامش ظاهری، شکاف و اختلاف میان دولت آل صباح و پارلمان فرمایشی این کشور روز به روز تشدید می شود.
فیصل آل مسلم از فعالین اسلام گای کویتی، چند دقیقه پیش در صفحه تویتر خود نوشت که " حکم امروز دادگاه قانون اساسی بدین معنا است که دولت باید فوراً استعفا دهد." وی و همفکرانش همچنین خواستار برگزاری سریع انتخابات پارلمانی شدند.
در واکنش به این گفته های مخالفان، سنخگوی دولت کویت در موضع گیری اعلام کرد: " پس از اعلام نظر دادگاه قانون اساسی، دیگر نیازی به تغییر و یا حذف قانون انتخابات نیست. دولت باید تحت قانون فعلی، پیگیر سلامت و اجرای درست انتخابات آتی باشد."
جهان عرب طی دو سال گذشته، شاهد انقلاب ها و اعتراض های کم نظیری بوده است که در نتیجه آن، دولت های بسیاری سرنگون شدند. کشورهای حاشیه خلیج فارس، به عنوان شیخ نشین های کوچک عربی، از این اعتراضات تاثیر کمتری پذیرفتند. کویت به عنوان نفت خیز ترین شیخ نشین نیز از این قاعده مستثنی نبود و در طی این دو سال، کمترین اعتراض های مدنی در آن صورت گرفت. اما حکمرانی اقتادار طلبانه خاندان حاکم این کشور یعنی آل صباح باعث شده است تا دیگر گروه های سیاسی و اجتماعی که طی این سال ها در تقسیم مناصب حکومتی در حق آن ها اجحاف شود، دست به اعتراض بزنند.
نخستین و وسیع ترین اعتراضات سیاسی در این کشور، در پارلمان ملی رخ داد که نمایندگان اقلیت های سیاسی و قومی، اعتراض خود را نسبت به آن چه، تمامیت خواهی دولت می نامیدند، اعلام بدارند.