به گزارش خبرگزاری شبستان در مشهد، اگرچه هیچ عملیات و ماموریتی بدون عیب و نقص نبوده و نیست، ولی برخی موارد اظهار شده از نقص عملکردها یا کاستی ها یک فرآیند در صورت بی‌توجهی نه‌تنها می‌تواند باعث تردید در جریان عدالت مورد انتظار در انتخابات باشد، بلکه می‌تواند به اعتماد ملی به حکمرانی نیز آسیب برساند. به‌ویژه که در این نوع ادعاها گویی افرادی مورد تضییع حق قرار گرفتند که در تلاش برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات بودند.
در برخی از شبکه های اجتماعی این ادعا منتشر شده که شهروندانی برای رای دادن به شعبه مراجعه کردند با این پاسخ روبه‌رو شدند که قبلا رای دادند، درحالی‌که خود مدعی بودند که در این انتخابات هنوز رای ندادند.
از این جهت به‌سراغ ستاد انتخابات خراسان رضوی رفتیم تا اظهار و نتیجه این نوع گزارشات را مورد پیگیری قرار دهیم. از این جهت استان خراسان رضوی مورد توجه قرار گرفت که این استان از نظر سطح مشارکت در انتخابات اخیر در جایگاه برتری نسبت به دیگر استان‌های هم‌تراز بود و البته کلان شهر مشهد نیز توانست به‌واسطه حضور مردم رتبه نخست مشارکت را دربین کلان شهرهای کشور از آن خود کند.
سرقت رای شایعه است
سید هادی طباطبایی رئیس ستاد انتخابات استان در پاسخ امکان بروز مشکل مذکور در روند انتخابات اظهار کرد: این موارد شایعه، کار دشمن و کذب است. تاکنون گزارش اینگونه نداشتبم و اصلا چنین چیزی معنا ندارد. رای دهنده عزیز باید وارد حوزه شود، کارت شناسایی خود را نشان دهد. اپراتور اطلاعات وارد سامانه کند تا تایید و صحت سنجی انجام شود.
طباطبایی در پاسخ به اینکه اگر کسی از این نظر معترض بود چه باید کند، بیان کرد: هر فردی مدعی است به هیات اجرایی مربوطه مراجعه کند. مثلا اگر مربوط به حوزه کاشمر یا مشهد است کافی است به هیات اجرایی همانجا مراجعه کند. این عزیزان تا یک هفته هم فرصت دارند تا شکایت خود را نیز اعلام کنند، حتما پیگیری می‌شود و استیفای حق انجام شود.
برای سرقت رای تاکنون پرونده ای تشکیل نشده است
محمدرضا دبیری، کمیته امنیتی ستاد انتخابات خراسان‌رضوی نیز در این خصوص پاسخ داد: در کل از این قبیل موارد، نه این مورد، به ما نیز گزارش می‌شود، ولی وقتی بررسی کردیم می‌بینیم صحت ندارد. خیلی ها در فضای مجازی این موارد را منتشر می‌کنند، ولی وقتی ورود و بررسی می‌کنیم، چیزی جز حاشیه آفرینی نیست.
دبیری در پاسخ به اینکه آیا برای این موارد جرم انگاری شده است تصریح کرد: حتما، برای کسانی که دوبار رای داده باشند و افرادی که نشر اکاذیب می‌کنند، در صورتیکه شناسایی شوند، قطعا با آنها برخورد می‌شود. عزیزانی که دچار این مشکل هستند نیز به ستاد انتخابات مراجعه کنند حتما مشکل آنها بررسی می‌شود. در ۱۲ حوزه انتخابیه بایستی از سوی فرمانداران و روسای شورای تامین شهرستانها تخلف انتخاباتی گزارش شود. تا به الان تخلف انتظامی مستتدی گزارش نشده که بخواهد براساس آن پرونده‌ای شکل گیرد و دلالت شود به مرجع قضایی و رسیدگی شود.
امکان رای دادن به جای دیگری وجود ندارد
همچنین بررسی روند رای‌گیری در انتخابات ۱۴۰۲ نیز می‌تواند در رفع ابهام‌ها موثر باشد. دراین باره حسن امیری، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خراسان رضوی تصریح کرد: وقتی فردی برای رای‌گیری در حوزه حاضر می‌شود باید یک کارت شناسایی به اپراتور نشان دهد که در این انتخابات حتما باید یکی از ۵ مدرک شناسایی از قبیل شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه کارت ملی و مدرک پابان خدمت ارائه شود تا اپراتور بارکد یا کد مدرک را اسکن و وارد سیستم می‌کند.
وی ادامه داد: اینجا سیستم به‌طور تعاملی مشخصات متقاضی و تصویر او را برای تطبیق و تایید توسط اپراتور روی مانیتور نشان می‌دهد. اگر تطابق تایید نشود، اجازه رای گیری صادر نمی‌شود. درعین‌حال هر رای دهنده ته برگ تعرفه را انتخابات را انگشت نیز می‌زند. از این جهت من فکر نمی‌کنم چنین حالتی ممکن باشد، فردی که رای نداده به او اعلام شود که رای داده و از رأی‌گیری او جلوگیری به عمل آید.
امیری در پاسخ به اینکه اگر هنگام رأی‌گیری اثر انگشت گرفته نشود بیان کرد: در وهله اول برای الزام گرفتن اثر انگشت باید به متن قانون انتخابات این دوره رجوع کرد؛ ولی در گذشته نیز مانند زمان شیوع کرونا در به‌خاطر خطراتی که وجود داشت افراد انگشت نمی‌زدند. با این وجود این عزیزان میتوانند درخواست خود را به بازرسی ارائه بدهند، درعین‌حال شهروندان عزیز در خراسان رضوی میتوانند با شماره ۱۱۱ در استان نیز تماس بگیرند تا هر شکایتی را درباره انتخابات مطرح کنند و مورد بررسی قرار گیرد.
با این اوصاف شاید بهتر باشد در وهله اول اگر افرادی در این زمینه دچار مشکل شده‌اند از طریق بازرسی ستادها اقدام کنند تا علاوه بر احقاق حق مسلم آنها بازخوردهای مستدل و مستند به مسئولان رسیده و در جهت ارتقا احتمالی سیستم و حتی قانون انتخابات مورد توجه قرار گیرد. از سویی شایسته است از جهت اهمیت این موارد در خلل به اعتماد ملی و تبعات فراوان آن نهادهای بازرسی کارگروه ویژه برای رصد این موارد دایر کرده و خود به عنوان مدعی العموم و اهمیت پیشگیری و احترام به حق شهروندان حتی بدون دریافت گزارش شکایت وارد بررسی و تحلیل شوند تا سره از ناسره مشخص شود.
گزارش: عبدالصمد حسینی | روزنامه‌نگار
نظر شما