سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبرهایی مبنی بر بازگشت مهدی هاشمی به کشور به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: همانطور که قانون اساسی صراحتاً ذکر می کند تمام ملت مقابل قانون یکسان هستند و قاعدتاً باید به وضعیت مهدی هاشمی طبق همین قانون از طریق محاکم و دادگاه رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: اگر مهدی هاشمی جرمی دارد محکومیت آن باید متعاقب حکم دادگاه اعمال شود و اگر جرایم جدید و جرایم دیگری دارد باید محکمه این جرایم را همانند سایر شهروندان بررسی کند.
نقوی حسینی یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران همه ملت ایران در برابر قانون اساسی یکسان هستند و جایگاهها و شخصیت ها و اینکه متعلق به چه خانواده ای هستند تاثیری در محکمه و اجرای قانون ندارد و مهدی هاشمی فرقی با دیگران مطابق قانون اساسی ندارد.
وی تاکید کرد: محاکمه مهدی هاشمی نیز نباید تحت تاثیر فضای سیاسی باشد و به دور از هر تفریطی انجام شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این موضوع کاملاً قضایی است تاکید کرد: قوه قضاییه باید مطابق روال و در چارچوب مقررات و قانون مهدی هاشمی را با توجه به جرایمش محاکمه کند.
پایان پیام/
نظر شما