به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها، در ایران چند سالی است که اهمیت نظام اطلاعاتی بودجه و لزوم رفع نارسایی های آن مورد توجه و تاکید مدیریت بخش عمومی قرار گرفته است ،اما از آنجا که انجام این کار مستلزم ایجاد هماهنگی در جایگاه و نقش دولت، تعریف ماموریت ها و وظیفه های اجرایی، ساختار اداری و سازمانی، مدیریت تجهیز و تخصیص منابع و سرانجام، تشخیص و تامین حقوق قوای سیاسی در فرآیند تصمیم گیری و انتخاب های بخش عمومی است، دستیابی به نظام اطلاعاتی (مالی – عملیاتی) بودجه ای مطلوب دشوار به نظر می رسد تا حدی که نگرانی های مربوط ، به احتمال بروز تغییرات ناخواسته یا اغتشاش و گسیختگی در مدیریت امور جاری کشور به صورت مانع عمده انجام اصلاحات درآمده و سبب شده که موضوع با صرفنظر از همه ابعاد و جوانب مربوط به ایجاد تغییراتی در سند بودجه محدود شود. به عبارت دیگر ، انجام اصلاحات در بودجه ریزی ایران با اصلاح طبقه بندی های معمول در سند بودجه مترادف گرفته شود، در حالی که بحث اصلاحات بدون توجه به مراتب و پیش نیازهای یاد شده به جایی نمی رسد.
گزارش حاضر ضمن تبیین محدوده موضوعی وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به برخی ملاحظات اساسی در خصوص حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه می پردازد. در این بخش حقوق تصویبی و حقوق نظارتی پارلمان پیرامون بودجه تشریح می شود.نقش و عملکرد کمیسیون بودجه طی سه دوره اخیر از دیگر مباحث این گزارش است که به طور خلاصه بررسی می شود. در انتهای گزارش فرصت های پیش روی کمیسیون بودجه بیان شده است.
پایان پیام/
نظر شما