به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 شهریور سوال الیاس نادران، نماینده تهران از وزیر اقتصاد مطرح شد. خلاصه سؤال نادران از وزیر اقتصاد این بود که بمب ارزی‌ای که آقای محمدرضا رحیمی وعده آن را داده است کی عمل خواهد کرد؟
این سؤال که در جلسه قبل نیز مطرح شده بود و به دلیل پایان جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه ادامه آن به جلسه امروز موکول شد در جلسه امروز مطرح شد.
الیاس نادران، نماینده تهران در توضیحات سؤال خود گفت: در اسفند 1390 شورای پول و اعتبار تصمیمی را گرفت که بر مبنای گواهی سپرده ارز صادر می‌شود و آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال آن است، مصوب است. من نمی‌دانم آیا بمب ارزی‌ای که آقای رحیمی گفته است این است یا نه.
وی با بیان اینکه ناچاریم سؤال‌مان را از آقای حسینی بپرسیم، اظهار کرد: نمایندگان می‌گویند از حسینی سؤال نکنیم. اگر از وی سوال نکنیم پس از چه کسی سوال‌مان را بپرسیم زیرا آقای حسینی هر جا بحث ارزی مطرح می‌شود، حضور دارد، چگونه است در همه موارد خود را پاسخگو می‌داند ولی وقتی ما در جلسه علنی از وی سوال می‌پرسیم می‌گویند من در این زمینه پاسخگو نیستم.
وی ادامه داد: آقای حسینی در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود که قیمت سکه بستگی به قیمت ارز دارد و بانک مرکزی در این زمینه کنترل لازم را انجام می‌دهد، این خبر را پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده است نه یک خبرگزاری و یا یک سایت. آیا آقای حسینی در مورد این مصاحبه‌ای که انجام داده است نیز مسئولیتی نداشته است؟
نادران تأکید کرد: آقای حسینی در بانک مرکزی معاونت بیمه و بانک دارد و سخنگوی اقتصادی دولت است. آیا ما نباید از سخنگوی اقتصادی دولت سؤالات‌مان را بپرسیم، آیا باید از وزیر ارشاد سوال‌مان را پیگیری کنیم؟
نماینده تهران تصریح کرد: اینکه می‌گویند سوال‌مان را از رده‌های بالاتر مدیریتی بپرسیم یعنی اینکه باید از رییس‌جمهور برسیم، چرا باید این بی‌کفایتی را از مسئولان رده بالای مدیریتی ارجاع دهیم و از آنها سوال بپرسیم.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی آقای حسینی طرحی را تهیه کرد که طی آن دستورالعمل صدور گواهی ارزی صادر می‌شود. آیا آقای حسینی در این حوزه‌ها مسئولیت دارند یا ندارند؟
وی ادامه داد: آقای حسینی در محضر رهبر معظم انقلاب در حوزه ارز و بانک گزارش می‌دهد، چرا آنجا خود را مسئول می‌داند و پاسخ می‌دهد و به کس دیگری این مسئولیت را واگذار نمی‌کند اما اکنون که نوبت به جلسه علنی مجلس رسیده است می‌گوید من مسئول نیستم؟
وی تأکید کرد: سال گذشته از آقای حسینی سوال پرسیدم که چرا معوقات بانکی افزایش داشته است و وی به جلسه کمیسیون آمد و همراه با معاون خود پاسخ سوال بنده را داد، چرا آنجا نگفت که من مسئول نیستم؟
وی با اشاره به سخنان رحیمی معاون اول رییس‌جمهور گفت: آقای رحیمی پس از تلاطم ارزی سال گذشته وعده داد که گشایش ارزی اتفاق بیفتد و این همانند اتفاق همانند یک بمب ارزی است که دشمنان را ناامید می‌کند. آیا بنده به عنوان نماینده مردم نمی‌توانم سوال کنم که گشایش ارزی کجاست؟
وی تأکید کرد: اگر بازار ارز مدیریت می‌شد آیا ارز به این نقطه می‌رسید، آیا این به مصلحت کشور است که جوابگویی را به حوزه‌های دیگر بسپاریم؟
در ادامه، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در توضیحاتی گفت: در جلسه قبلی این سؤال را مطرح کردم که آیا بر اساس همین قوانینی که در همین صحن به تصویب رسیده است وزیر امور اقتصاد و دارایی مسئول امور ارزی کشور است یا خیر، آقای باهنر که ریاست جلسه را به عهده دارد و دارند در پاسخ به اخطار یا تذکر یکی از نمایندگان آن را جدی و قابل تأمل دانست و امروز بنده فرصت را مغتنم می‌شمارم و یک جمع‌بندی مبتنی بر بررسی سیر قانونی را به مجلس ارایه می‌دهم.
وی اظهار کرد: مطابق ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده‌ای می‌تواند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول در باب وظایف او سؤال کند، سؤال بنده این است که وظایف یک وزیر را کدام مرجع تعیین می‌کند، حتما این سؤال یا برداشت بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر قانون است و بس و به عبارتی نه عنوان یک وزیر به طور مثال وزیر اقتصاد و دارایی و نه برداشت وی و یا دیگری کفایت تعیین چهارچوب قانونی وزیر را نمی‌کند.
حسینی ادامه داد: بنده هم می‌پذیرم که مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است اما آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزی، صادرات و واردات و عناوین اینچنینی اقتصادی نیستند، شک ندارم که می‌پذیرید اقتصادی هستند اما چرا آنها را جزء وظایف وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی‌دانید ولو اینکه او به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت جایی موضع دولت را اعلام کرده است.
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: پاسخ این سؤال روشن است زیرا قانون این وظایف را به عهده دیگری گذاشته است، مایلم به استحضار مجلس برسانم که اگر به چند دهه پیش برگردیم همه این امور نیز جزء وظایف وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است ولی به گذر زمان و برحسب قانون این وظایف از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست، منفک شده است.
وی با طرح این سؤال که وظایف امور ارزی به عهده چه نهادی است، گفت: پاسخ این سؤال روشن است، قانون پولی و بانکی کشور در بند «د» ماده 1، بند «ج» ماده 11 آن به صراحت متذکر شده است و مقرر کرده است که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز و سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است.
وی گفت: بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد؛ یک رکن مجمع عمومی صاحبان سهام که عزل و نصب رییس کل و امور اینچنینی را بر عهده دارد و رکن دیگر که سیاست‌گذاری را به عهده دارد و همانا شورای پول و اعتبار است و دو نماینده مجلس نیز در آن حضور دارند.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در همین قانون پولی و بانکی در بند الف ماده 17 ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و اختیار پیشنهاد تصویب و نصب رییس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد و دارایی واگذار شده بود، البته رییس کل بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را نیز بر عهده داشت که معاون وزیر اقتصاد و نه وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار بود، این قانون در سال 1351 به تصویب و تا چند دهه ادامه داشت.
وی ادامه داد: این قانون در مسیر زمان همانند بسیاری از موارد دیگر نیز دستخوش تغییر شد، در ماده 83 قانون برنامه سوم توسعه هم ترکیب شورای پول و اعتبار و هم ریاست آن تغییر کرد، ریاست شورای پول و اعتبار از قضا از رییس کل بانک مرکزی منتزع و به وزیر امور اقتصاد و دارایی ملحق شد.
حسینی ادامه داد: در سال‌های برنامه سوم توسعه علاوه بر ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار نیز به وزیر امور اقتصاد و دارایی سپرده شد اما این نیز آخر کار نبود.
وی گفت: در قانون برنامه چهارم مطابق بندهایی از آن ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد، ریاست مجمع بانک مرکزی به ریاست‌جمهور سپرده شد و ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر اقتصاد گرفته شد و به بانک مرکزی و رییس کل محول شد؛ بدین ترتیب و به استدلال استقلال بانک مرکزی جایگاه وزیر امور اقتصاد و دارایی از سطح رییس به یک عضو همانند چهار عضو دیگر مجمع عمومی و 10 عضو دیگر شورای پول و اعتبار غیر از رییس آن تقلیل یافت.
حسینی ادامه داد: این وضع با اندکی تغییر در مواد 88 و 89 در برنامه پنجم توسعه که اکنون بر روابط حقوقی و نهادی بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی حاکم است، تثبیت شد؛ موضوع روشن است امور ارزی بر عهده رییس کل بانک مرکزی و اداره بانک مرکزی در اختیار وی است. رییس کل بانک مرکزی نیز زیر نظر دو رکن یعنی مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار انجام وظیفه می‌کند که مسئولیت این دو نیز با مقام دیگری غیر از وزیر امور اقتصاد و دارایی است.
وی پس از این سخنان و با طرح این سؤال که آیا با استناد به ماده 193 آیین‌نامه داخلی از وزیر امور اقتصاد و دارایی برای پاسخگویی به امور ارزی که مسئولیت آن به عهده دیگری است می‌توان سؤال کرد، گفت: در شرایطی که طبق احکام صریح قانون پولی و بانکی و برنامه پنجم اختیارات و ریاست نهاد مسئول ارزی بانک مرکزی با وزیر اقتصاد نیست آیا این سؤال از وی صحیح است.
وی بیان کرد: در چهارچوب ماده 93 آیین‌نامه داخلی و به استناد برنامه پنجم توسعه سؤال در امور ارزی از وزیر اقتصاد و دارایی وجه ندارد، البته همچون گذشته در هر جلسه که مدیریت مجلس بنا بداند و کمیسیون‌ها صلاح بدانند آماده ارایه توضیحات هستم و مبانی و چهارچوب عرایض بنده قانون است، قانونی که وظایف و روابط نهادها و مقامات را تعیین می‌کند و این را می‌گویم که به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه داخلی مجلس از پاسخگویی به این سؤال معذور قانونی دارند کما اینکه بیم دارم حق دستگاه مسئول ضایع شود.
حسینی در پایان تأکید کرد: بنده در خدمت و پاسخگویی شیدایی دارم.
وی همچنین این بیت شعر را نیز بیان کرد که در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی ولی افسوس باده جایی گرو و خرقه و دفتر جایی.
پس از این سخنان حسینی، نمایندگان احسنت احسنت گویان وی را همراهی کردند.
نادران پس از این سخنان حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: الحمدالله آقای حسینی اذعان داشت که به سؤال پاسخ نداده است و اینجا جای آموزش آیین‌نامه نیست زیرا مفسر آیین‌نامه خود نمایندگان و مجلس است.
وی تأکید کرد: اخیرا باب شده است که آقای احمدی‌نژاد مفسر قانون اساسی شده است و وزرای وی نیز مفسر آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند.
نادران بیان کرد: ظرف چند ماه گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزش‌های خارجی به نصف رسیده است، آقای حسینی اگر شما مسئول نیستید چه کسی مسئول است؟
وی با اشاره به سخنان حسینی یادآور شد: شما می‌گویید اگر هیئت‌رییسه صلاح بداند در همه جلسات حضور می‌یابید، خب حالا که صلاح دانستند چرا پاسخ نمی‌دهید؟
وی اضافه کرد: نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان به 380 هزار میلیارد تومان در کشور رسیده است، آن موقعی که دولت را با 26 میلیارد دلار درآمد ارز نفتی تحویل گرفتید پاسخ دهید که چرا امروز درآمد ارز نفتی به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: آقای حسینی این بمب ترکیده است اما در داخل کشور منفجر شده است و نه در خارج از کشور، همانند بمب عباس میرزا که می‌گفت می‌خواهم میدان سنت‌پطرزبرگ را با آن بترکانم اما در میدان تبریز ترکید و 400 نفر را کشت.
نادران تأکید کرد: اگر لازم باشد برای سروسامان‌دادن به وضعیت بازار ارزی کشور رأی عدم کفایت و یا استیضاح دهید، چرا تعارف می‌کنید.
وی گفت: آقای حسینی شما در جلسه غیرعلنی که پاسخ می‌دهید آیا مسئول نیستید که در جلسه غیرعلنی کشاف قانون می‌شوید؟
وی با طرح این سؤال که این گشایش ارزی کی اتفاق می‌افتد، گفت: تدبیر دولت برای کنترل بازار ارز چیست، اگر اخباری که به ما رسیده است درست باشد رفتارهای خائنانه صورت می‌گیرد، این رفتار یک مدیر اجرایی صادق نیست.
وی خطاب به حسینی تأکید کرد: همه چیز را گردن تحریم و دشمنان نیندازید، سوء مدیریت امروز و همچنین لجاجت بازار ارز را به این روز انداخته است.
نادران با بیان اینکه خون دل می‌خوریم ولی تحمل می‌کنیم، گفت: چرا با نمایندگان ملت و افکار عمومی اینگونه رفتار می‌کنید؟
وی در پایان با بیان اینکه از سخنان و پاسخ‌های حسینی به هیچ‌وجه قانع نشده‌ام خواستار رأی‌گرفتن از مجلس شد.
در نهایت، باهنر، پاسخ‌های حسینی را به رأی نمایندگان گذاشت و نمایندگان نیز با 81 رأی موافق، 116 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع اعلام کردند که از پاسخ های حسینی قانع نشده‌اند و بدین‌ترتیب مجلس کارت زردی را به وزیر اقتصاد و دارایی داد.
پایان پیام/
نظر شما