به گزارش خبرگزاری شبستان، رضا غنی‌لو مدیر عامل باشگاه خبرنگاران پلیس در یادداشتی به بررسی وضعیت آگهی‌های تبلیغاتی برخی از شرکت‌ها که به بهانه کاریابی از جوانان کلاهبرداری می‌کنند، پرداخته است.
وی در یادداشت خود آورده:
بنگاه‌های کاریابی ایده‌ای است که در کشورهای غربی همگام با صنعتی شدن جوامع و واگذاری امور تخصصی و تقسیم کار با بخش‌های خصوصی شکل گرفت و در ایران نیز با گسترش کلان‌شهرها و توسعه روز افزون ارتباطات شاهد رشد آن هستیم.
بزرگترین بنگاه کاریابی نانوشته کشور که فعالیت گسترده‌ای به خصوص در تهران دارد را می‌توان نیازمندی رسانه‌ها دانست اینها با اختصاص دادن صفحاتی درخصوص کاریابی و معرفی شغل و یا دعوت به همکاری وظیفه پاسخ به نیاز صاحبان کار را در این خصوص به دوش می‌کشند.
این درحالی است که این جراید تنها محل درج آگهی هستند نه بررسی صلاحیت.
اشخاص یا سازمان‌ها می‌توانند با پرداخت حق چاپ مورد نظر اطلاع‌رسانی دعوت به همکاری را درج کنند.
اما طبق آئین‌نامه‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی باید بر فعالیت بنگاه‌های کاریابی نظارت داشته باشد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار در کشور 800 موسسه کاریابی وجود دارد که با مجوز ادارات کل تحت نظارت این وزارت خانه فعالیت می‌کنند.
همچنین مدیریت کاریابی‌ها بصورت کلی زیر نظر ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها است و نظارت بر امور صلاحیتی آنها از طریق هیئت مرکزی که متشکل است از مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل فنی و حرفه‌ای، معاون استانداری، نماینده انجمن صنفی کاریابی و چند نفر از اعضا تیم‌های اقتصادی در استان صورت می‌پذیرد.
این درحالی است که تعداد قابل توجهی از این موسسات فعلا غیر فعال هستند ولی در این میان افرادی سودجو که تعداد انها هم کم نیست با جعل عنوان موسسات کاریابی دست به اعمالی می‌زنند که در صورت پیگیری وصف مجرمانه‌ای از نوع کلاهبرداری دارد.
این افراد با درج آگهی جذب جویای کار تحت عناوین مختلف مانند هزینه ثبت‌نام یا مبالغی مانند هزینه دوره‌های آموزشی پیش‌نیاز استخدام و یا جهت معرفی به شرکت‌های نامعتبر وجوهی دریافت می‌کنند که به علت ناچیز بودن مبالغ و طولانی بودن مراحل پیگیری قضایی متقاضیان موضوع را پیگیری نمی‌کنند و این افراد به در آمدهای نامشروع دست پیدا می‌کنند.
اما توصیه ما به شهروندان این است که به راحتی به آگهی‌های درج شده در نیازمندی سایت‌ها و روزنامه‌ها و حتی پیامک‌ها واصله و اطلاعیه‌های نصب شده بر در و دیوار شهر اعتماد نکنند و حتما قبل از در اختیار گذاشتن وجه درخواستی یا موارد دیگر به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان خود مراجعه و درخصوص صلاحیت آن موسسه و مجوزهای استخدام مورد ادعا تحقیق کنند.
بنابرگزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، البته بر اساس قانون تشدید مجازات کلاهبرداری شایسته است تا مردم بدانند چنانچه هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند کلاهبرداری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا حداکثر 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، بسته به شدت جرم محکوم می‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از راهای پیشگیری از ارتکاب جرائمی که در ظاهر کم ارزش هستند اما اعتماد عمومی در جامعه را به شدت مخدوش می‌کنند، حساس شدن سازمان‌های نظارتی در مقوله صدور مجوزها با بهره‌گیری از مجرا و پتانسیل مردمی باشد و حتی خود صنف موسسات کاریابی به عنوان دفاع از حقوق خود در پیگیری این امر پیش قدم شوند و علف‌های هرز را از این باغ بچینند و اجازه ندهند جوانان پاک جویای کار طعمه این فرصت طلبانه شوند.
پایان پیام/
نظر شما