پرونده بحرین در شورای امنیت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، علی الفایز، فعال سیاسی بحرینی در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: اجلاس حقوق بشر ژنو از اهمیت ویژه ای برخوردار است، رژیم آل خلیفه در چهار ماه گذشته توصیه های این اجلاس را اجرا نکرد و به عکس، بر خشونت های خود ضد مردم و بازداشت و شکنجه شهروندان بحرینی افزود و این رویکرد دقیقا خلاف توصیه های اجلاس ژنو و توصیه های کمیته حقیقت یاب بسیونی است.
وی افزود: گمان می کنم که اجلاس حقوق بشر ژنو دچار سیاست زدگی شود، به ویژه که آمریکا و انگلیس دو حامی اصلی رژیم آل خلیفه در بحرین در این اجلاس حضور خواهند داشت و به پشتیبانی از این رژیم خواهند پرداخت.
این فعال سیاسی بحرینی با بیان این که رژیم آل سعود به سبب اشغال اراضی بحرین، کشتار و شکنجه بحرینی ها، منهدم کردن مساجد و توهین به تمامی ملت بحرین، از متهمان اصلی پرونده حقوق بشر بحرین به شمار می رود ، گفت: دعوت از عربستان برای ایفای نقش یکی از 13 کشور بررسی کننده حقوق بشر در بحرین، به مثابه یک فاجعه به شمار می رود.
وی تاکید کرد: رژیم آل خلیفه 20 توصیه مهم از توصیه های اجلاس سابق حقوق بشر ژنو را رد کرد و تنها 156 توصیه را پذیرفت، در حالی که توصیه های رد شده همگی به منع شکنجه و محاکمه قاتلان و شکنجه گران مربوط می شود و مشکل اصلی همین مساله بود. در واقع رژیم آل خلیفه در اجرای توصیه های شورای حقوق بشر ژنو فاقد جدیت لازم است، بلکه حتی جدیت لازم برای اصلاحات را نیز ندارد و اصولا اهمیتی برای جامعه جهانی قائل نیست.
الفایز در ادامه با بیان این که مخالفان رژیم آل خلیفه برای جلسه اجلاس ژنو آمادگی کامل دارند، خاطر نشان کرد: مخالفان بحرینی، در این اجلاس، رژیم آل خلیفه را رسوا خواهند کرد. این جلسه، بوته آزمونی خواهد بود که ادعاهای جامعه جهانی درباره حقوق بشر را برای مردم بحرین و همچنین مردم آزاده جهان ثابت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر جامعه جهانی در رسیدگی به حقوق بشر جدی است، باید پرونده بحرین را به شورای امنیت واگذار کند و رژیم آل خلیفه را رژیمی آدم کش معرفی کند و آن را به سبب ارتکاب جنایت کشتار جمعی یک ملت کامل، متهم کند و نماینده ای ویژه برای گزارش میدانی اوضاع در بحرین به این کشور اعزام کند.
علی الفایز در پایان با اشاره به وجود جنگی منطقه ای به رهبری عربستان و با حمایت محوری جهانی به ریاست آمریکا و انگلیسی در مقابله با محور مقاومت، گفت: بحرین نیز از این جنگ در امان نیست و حمایت آمریکا، عربستان و انگلیس از رژیم آل خلیفه ادامه خواهد یافت، زیرا این رژیم در خدمت نقشه های آنان در منطقه است. به همین سبب آنان اجلاس حقوق بشر ژنو را «سیاسی» خواهند کرد.

پرونده شاهزادگان بحرینی در دادگاه بین المللی
دادخواست کیفری علیه ناصر و خالد حمد آل خلیفه، دو تن از فرزندان پادشاه این کشور به دادگاه کیفری بین المللی تحویل داده شد.
دکتر «عبدالحمید دشتی» رئیس شورای بین المللی محاکمه عادلانه و حقوق بشر، اظهار داشت: اتهامات متعدد مطرح شده در این دادخواست، با استناد به گزارش موثق صادره از انجمن حقوق بشر واقع در بیروت تهیه شده است که دکتر « زهیر مخلوف» دبیر سازمان عفو بین الملل و «شورای بین المللی پشتیبانی از محاکمه عادلانه» در تدوین آن مشارکت داشتند.
به گفته دکتر دشتی، نام « نوره بنت ابراهیم آل خلیفه» و « خلیفه بن احمد آل خلیفه» و همچنین ارتشبد « خلیفه بن احمد» و 47 دیگر به عنوان متهم، به این پرونده ملحق شده است.
وی با اشاره به تلاش های ناصر بن حمد برای موجه جلوه دادن خود گفت: در فاصله دو روز مانده به اجلاس ژنو 2 ناصر بن حمد با برگزاری همایشی تحت عنوان « هویت عربی - فرهنگ جهانی» از جوانان و دستاوردهای آنان تجلیل و قدردانی کرد؛ اما این تلاش های بی ثمر، آثار جنایت های وی را از دستانش پاک نخواهد کرد و نخواهد توانست چهره ای موجه از خود ارائه کند، زیرا او وحشتناک ترین جنایت ها را در حق مردم بحرین مرتکب شده است و علاوه بر این که از منظر دادگاه های بین المللی مجرم شناخته می شود، از نظر قانون کیفری بحرین نیز مجرم است.
رئیس شورای بین المللی محاکمه عادلانه و حقوق بشر، اعلام آمادگی دولت بحرین برای استقبال از سازمان های حقوقی بین المللی برای آگاهی از دستاوردهای واقعی این رژیم را نیز کم ارزش ارزیابی کرد و آن را اقدامی برای مانور رژیم در عرصه بین المللی دانست.
دکتر دشتی در ادامه گفت: آیا رژیم آل خلیفه قبول می کند که پرونده اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان به منظور بر هم زدن بافت جمعیتی این کشور که از سال 1971 شروع شده است، در برابر کمیته های بین المللی مطرح و بررسی شود؟ شخصیت های بحرینی این موضوعات را در اجلاس ژنو مطرح خواهند کرد و فیلم هایی پخش خواهند کرد که جنایت های رژیم بر ضد مردم را رسوا خواهد ساخت. در هر صورت سازمان های حقوقی و حقوق بشری برای آگاهی از واقعیت هایی که در بحرین اتفاق می افتد، باید شخصا در بحرین حضور یابند، نه این که در هتل های مجلل بنشینند و بر اساس گزارش های آماده شده، تحقیق کنند.
پایان پیام/