به گزارش خبرگزاری شبستان؛ سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه ای با تاکید بر قانونی بودن موقوفات کشور ادعای وقف انفال (اموال عمومی) و منابع طبیعی از جمله جنگلها و مراتع را رد کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسمه تعالی
در روزهای اخیر شاهد اظهار نظر رئیس محترم سازمان جنگلها و مراتع در مورد موقوفات بودیم که از ایشان تقاضامندیم امر فتوا دادن را به مراجع عظام سپرده و از تکرار ادعای تکراری وقف انفال که سازمان اوقاف هیچ‌گاه به دنبال آن نبوده و نیست خودداری فرمایند.
مباحث مربوط به ماهیت وقف و انفال مباحثی تخصصی بوده که بارها مطرح و تعیین تکلیف شده است و اصولاً جای طرح آن در محافل و مجامع علمی و تخصصی است؛ لکن شاهد آنیم که هر از گاهی احتمالاً به منظور تأثیرگذاری بر فرایند مدیریت اجرایی کشور و یا آراء صادره از محاکم مطرح می‌شود و تداعی تقابل وقف و منابع طبیعی را برای افکار عمومی به دنبال می‌آورد که امری خارج از چارچوب‌های اخلاقی است.
این در حالی است که قانون‌گذار فرایند تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به صراحت مشخص نموده و سابقاً نیز در سال 1391 ادعای سازمان محترم جنگلها و مراتع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مبتنی بر نظر فقهی شورای محترم نگهبان تعیین تکلیف شده است؛ لکن کلی‌گویی و عدم تفکیک بین آنچه قبل از مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع در دهه 40 و همچنین تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقفیت آن به رسمیت شناخته شده و آنچه بعد از آن قانون صحبت عدم امکان وقف انفال مطرح می‌شود، سخنی مبهم و مغالطه آمیز است.
کاملاً روشن است موقوفاتی که قبل از مقررات ملی شدن اراضی منابع طبیعی با مسببات شرعی از قبیل: حیازت و احیاء، بیّنه شرعی و... به مالکیت اشخاص درآمده و قانون، مالکیت آنها را به رسمیت شناخته، سپس توسط مالک وقف شده و سالیان متمادی به وقف عمل شده و مورد تأیید علما و فقهای عصر خود بوده‌اند، هیچ‌گونه شائبه‌ای راجع به آن وجود ندارد و غیر اصولی خواندن این وقف در صلاحیت سازمان محترم منابع طبیعی نبوده و در این خصوص ضمن وجود منابع قانونی مبنی بر وقفیت، فقها و مراجع عظام از جمله حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری‌حفظه‌الله دارای فتاوای مشخص هستد که از جمله آنها پاسخ معظم له در پاسخ به سؤالی است که در کتاب استفتائات باب وقف اینگونه فرموده‌اند:
«هر آنچه از اراضی واقعه در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می‌شود، شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به صورت بایر و موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی‌شود و باید کماکان نسبت به آنها به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک و یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست و احکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی‌شود».
در قانون اساسی نیز مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محترم شمرده شده است و در اصل چهل و پنجم قانون اساسی نیز مراتع حریم را از ثروت‌های عمومی و انفال مستثنا کرده است؛ لذا مراتع مشجر و غیرمشجر که در حریم موقوفات می‌باشند به حکم قانون و شرع مقدس در مالکیت وقف باقی مانده و خروج از وقفیت به موجب مقررات ملی شدن و سلب مالکیت از موقوفات به هیچ عنوان جایز نمی‌باشد. البته حفظ کاربری مرتعی و جنگلی اراضی وقفی مطابق قانون و آیین‌نامه مربوطه وظیفه متولیان و متصدیان واقف می‌باشد.
واضح است که انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و لذا بعد از استقرار حکومت اسلامی و بعد از اینکه اصل چهل و پنجم قانون اساسی اجرایی گردید در حال حاضر کسی نمی‌تواند جنگلی یا مرتعی را تصرف نموده و مالک شود تا وقف نماید. اما این احکام به زمان قبل از حکومت جمهوری اسلامی و وضع قوانین مربوطه تسری پیدا نمی‌کند؛ چرا که انفال در عصر غیبت امام معصوم‌علیه‌السلام و عدم استقرار حکومت اسلامی به عنوان مباحات ثانویه در اختیار مردم و جامعه بوده است. لذا تصرفات و مالکیت اشخاص قبل از وضع مقررات ملی شدن و استقرار حکومت اسلامی براساس حکم فقهی حلیت استفاده از انفال در عصر غیبت معتبر شناخته شده و قوانین و مقررات موضوع مالکیت بر این اراضی را به رسمیت شناخته و بنابراین وقف نمودن توسط مالکین در زمان وقف کاملاً صحیح و براساس قواعد فقهی و مقررات قانونی بوده است و فقها و حاکمان وقت نیز همواره مورد تأکید و تنفیذ قرار داده‌اند. بنابراین امکان خروج از وقفیت بدون شرایط قانونی و شرعی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
چنانچه از نظر فنی و تخصصی سازمان جنگلها در پرونده‌ای مستندات و ادله‌ای دارند، در کارگروه مشترک موضوع ماده 21 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1395 هیئت وزیران مطرح نمایند تا تعیین تکلیف گردد و به نظر می‌رسد طرح مسائل تخصصی در فضای رسانه‌ای هدفی جز ایجاد زمینه سوء استفاده و تعرض به موقوفات کشور را به دنبال نخواهد داشت.
نظر شما