پاسخگویی ۳۰ مدیرکل، معاون و کارمند خراسان جنوبی به قانون

رحیمی گفت: از ابتدای امسال تا شهریور ماه بر اساس گزارش های واصله تعداد 30 متهم شناسایی شدند که از این تعداد 26 نفر متهم بر اساس گزارش تخلفاتی و 4 متهم هم بر اساس گزارش های کیفری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، مهدی رحیمی- رئیس‌کل سازمان بازرسی خراسان جنوبی امروز ظهر (18 مهر) در نشست خبری با اصحاب رسانه، نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن اجرای امور در دستگاههای دولتی را از وظایف سازمان بازرسی اعلام کرد و گفت: بازرسی ها به صورت برنامه ای، موردی و فوق العاده به انجام می‌شود.

رئیس کل سازمان بازرسی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال تا شهریور ماه بر اساس گزارش های واصله تعداد 30 متهم شناسایی شدند که از این تعداد 26 نفر متهم بر اساس گزارش تخلفاتی و چهار متهم هم بر اساس گزارش های کیفری است.

وی یادآور شد: از 26 متهم تخلفاتی دو نفر معاون مدیر کل و 24 نفر کارمندان بوده و از چهار متهم کیفری نیز، همگی کارمند ادارات هستند.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مجموع شکایات و گزارش ها 677 مورد بوده که 346 مورد شکایت و 332 مورد گزارش فساد ثبت شده است و در مجموع از این تعداد 492 مورد خاتمه یافته و 185 مورد در جریان است.

وی با بیان اینکه بازرسی ها به صورت موردی، برنامه ای و فوق العاده اجرا می شود، گفت: موردی برنامه هایی هستند که از اواخر هر سال تدوین و سیر سازمانی را سپری می‌کند و بازرسی برنامه ای مشخص و برای اجرا به استان ها ابلاغ می شود و در شاکله مشخص هر ساله اجرا می شود.

به گفته رحیمی؛ بازرسی موردی به فراخور موضوعات استان ضمن نظارت مستمر بر بخش های اداری و دولتی صورت می گیرد.

وی درخصوص بازرسی فوق‌العاده گفت: این بازرسی ها هم به صورت خاص با نظر مقامات خاص کشوری انجام می شود.

رئیس‌کل سازمان بازرسی خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۹ بازرسی برنامه ای در حوزه های کشاورزی و آب ۶ مورد، تولیدی و صنعت هفت مورد، اقتصادی ۶ مورد، شهرداری ها و ثبت اسناد چهار مورد و فرهنگی و بهداشت و درمان هم 7 مورد انجام شده است.

رحیمی این مهم در سال گذشته را 128 مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 84 مورد گزارش اصلی، 12 مورد تعقیب کیفری و 13 مورد تعقیب اداری و یک مورد ابطال مصوبه بوده است.

وی افزود: در سال 1402 تعداد 50 گزارش مربوط به استان به مخاطب ارسال شده که 30 مورد گزارش اصلی، سه مورد تعقیب کیفری، 16 مورد تعقیب اداری و یک مورد درخواست ابطال مصوبه بوده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری بازرسی ها در قالب کلان هستند، گفت: در سال ۱۴۰۲ هم ۲۴ مورد بازرسی برنامه ای مدنظر و هدف گذاری شده است که تا کنون ۱۱ برنامه خاتمه یافته و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی تعداد بازرسی های موردی امسال را ۵۵ مورد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوبرابری دارد.

رحیمی تعداد بازرسی‌های فوق العاده امسال را یک مورد عنوان کرد و ادامه داد: این مورد در زمینه شعار امسال و بررسی بازار و اقدامات دستگاه‌های دولتی با عنوان شعار سال بوده است.

به گفته وی در مجموع بازرسی ها در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۵ نفر متهم اعم از تخلفات اداری، جرائم شامل مدیرکل، معاونان، کارشناسان عادی و ... داشتیم که ۳۸ نفر متهم جرایم به مراجع قضایی معرفی و ۱۰۷ نفر از مستخدمین متهم به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.

به گفته رئیس کل سازمان بازرسی خراسان جنوبی، بالاترین محکومیت کیفری متهمان معرفی شده به دستگاه قضا دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی، ۸ ماه حبس تعزیری و میلیون ها ریال جزای نقدی و برخی هم به جزای نقدی محکوم شدند.

رحیمی از اقدامات شاخص صورت گرفته به آزادسازی 614 میلیارد ریال از وجوه مسدود شده بر خلاف مقررات در یکی از بانک های دولتی و استرداد آن به صاحبان حساب، ابطال ضمانت نامه نقدی و عودت 10 میلیارد ریال را از اقدامات صورت گرفته در گروه اقتصادی عنوان کرد.

وی جلوگیری از عدم واگذاری 19 هکتار از اراضی ملی در یکی از شهرستان‌ها به صورت غیر اصولی، جلوگیری از تضییع اموال دولتی به ارزش بیش از 13 میلیارد ریال در فرایند واگذاری پروژه یکی از دستگاههای دولتی، جلوگیری از اخذ فرانشیز 10 درصدی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی را از دیگر اقدامات برشمرد.

رئیس‌کل سازمان بازرسی خراسان جنوبی به انجام حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این راستا الزام دستگاههای اجرایی به عقد تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان در جهت حمایت از این شرکت ها، جلوگیری از واگذاری نهالستان غفاری، قلع و قمع 192 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در بیرجند، قائنات، خوسف و سربیشه، رفع مشکل 22 واحد تولیدی طیور و...از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.

وی ضمن تشکر از شاکله اجرایی کشور و جریان اداری استان گفت: در صورت مشاهده انحراف از مدار قانون و نقض آن در دستگاههای اداری با  مقامات عالیه و مادون قانونی برخورد می شود.

کد خبر 1727981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha