به گزارش حوزه دولت خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک عضویت یابد و برای پرداخت کمک هزینه و هزینه‌های اشتراک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
اساسنامه انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک(PIANC)
نام اولیه «انجمن بین‌المللی دائمی همایشهای دریانوردی» که در سال 1885 میلادی (1264 هجری شمسی) در بروکسل تأسیس شد به «پیانک» تغییر می‌یابد. این انجمن، انجمنی علمی و فنی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بین‌المللی است که طبق قوانین بلژیک و به طور خاص طبق مفاد عنوان 3 قانون 27 ژوئن 1921 میلادی (6/4/1300 هجری شمسی) در مورد انجمنهای غیرانتفاعی، انجمنها و بنیادهای غیرانتفاعی بین‌المللی (که از این پس «قانون» نامیده می‌شود) تشکیل و اداره می‌شود. انجمن توسط حکومتهای ملی، فدرال و منطقه‌ای یا نهادهای نماینده آنها حمایت می‌شود و عضویت سازمانهای همکار و اشخاص حقیقی در آن آزاد است.
مقر انجمن در منطقه بروکسل بلژیک واقع شده است. مقر کنونی آن در بروکسل به نشانی 1000، بلوار دو روی آلبرت 2، 20، طبقه 11، قسمت 3 است. این مقر، حسب تصمیم شورا می‌تواند به هر جایی در منطقه بروکسل منتقل شود. هر مورد از چنین نقل و انتقالی در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود.
اهداف
مقصود و اهداف انجمن، پیشبرد توسعه پایدار تمام انواع دریانوردی در سطح جهانی، از طرق؛ تعیین و انتشار بهترین رویه‌های جهانی (دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و استانداردها) و تأمین دسترسی به اطلاعات بین‌المللی، به منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ها براساس اطلاعات صحیح و بی‌طرف به صورت حرفه‌ای، وجود چهارچوبی بین‌المللی برای تجزیه و تحلیل و بحث در مورد تمام جنبه‌های حمل و نقل دریایی از جمله: سیاستگذاری، مدیریت، طراحی، موارد اقتصادی، یکپارچگی با سایر شکلهای حمل و نقل، فناوری، ایمنی و محیط زیست، سهیم شدن در مدیریت یکپارچه سامانه (سیستم)های آبهای قابل کشتیرانی، تشخیص نیازهای خاص کشورهای با اقتصاد در حال گذر و فراهم کردن کمک و مشورت مناسب، توسعه شبکه جامع متخصصین دریانوردی و بنادر و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی، همکاری نزدیک با دیگر انجمنها در زمینه بنادر، آبراه‌ها، مدیریت مناطق ساحلی و موضوعهای مرتبط است.
انجمن می‌تواند هر فعالیت دیگری را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف آن وابسته است برعهده بگیرد. برای دستیابی به این هدف، انجمن می‌تواند کمیسیونها و گروه‌های کاری را تشکیل دهد.
عضویت
تعداد اعضاء نامحدود است؛ با این حال نباید کمتر از سه باشد. انجمن مرکب از اعضای تخصصی، اعضای مورد تأیید و اعضای افتخاری است که می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
همچنین اعضای تخصصی انجمن، که دارای حق رای در مجمع عمومی هستند عبارتند از؛ دولتهای ملی، دولتهای منطقه ای دولت ملی و بخشهای ملی یا دستگاه های ملی کشورهایی که دولتهای آنها(دیگر) یک عضو تخصصی نیستند و سازمانهای دولتی است.
هر عضوی برای خروج از انجمن با تسلیم‌نامه مکتوب استعفاء به دبیرکل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر برای ارائه دفاعیه خود، تنها به وسیله مجمع عمومی می‌تواند مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بر این اساس، اعضای مستعفی، اخراجی یا فوت شده، ورثه یا جانشینان قانونی آنها، هیچ حقی نسبت به دارایی‌های انجمن ندارند. آنها نمی‌توانند برای استرداد تمام یا بخشی از میزان حق عضویت، ادعایی را مطرح کنند.
هزینه‌های سالانه که اعضاء باید بپردازند، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند برای اعضای تخصصی، مورد تأیید و افتخاری متفاوت باشد. کمک هزینه سالانه اعضای تخصصی نمی‌تواند بیشتر از پنجاه‌هزار (50 هزار) یورو باشد. کمک هزینه سالانه اعضای مورد تأیید نمی‌تواند بیشتر از بیست‌هزار (20هزار) یورو باشد. کمک هزینه سالانه اعضای افتخاری نمی‌تواند بیشتر از پانصد (500) یورو باشد. اعضائی که در پرداخت کمک هزینه یا هزینه‌های اشتراک خود برای دو سال کوتاهی کنند، از عضویت انجمن محروم می‌شوند. اعضاء تحت هیچ شرایطی، در مورد تعهدات انجمن مسئولیت شخصی ندارند.
مجمع عمومی
مجمع عمومی شامل تمام اعضاء است. در صورتی که دو سوم اعضای تخصصی در جلسه اول حاضر نباشند یا نماینده نداشته باشند، جلسه دوم صرف نظر از تعداد اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، برای تصمیم گیری تشکیل خواهد شد.
شورا
انجمن به وسیله شورایی متشکل از حداقل ده شخص اداره می‌شود. عضویت شورا شامل؛ یک نماینده از هر دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی: دولتها، بخشهای ملی یا دستگاه های ملی توسط یک رئیس هیئت نمایندگی یا جانشین او مورد نمایندگی قرار می‌گیرد. طول دوره انتخاب او و حداکثر تعداد دفعاتی که او می‌تواند این خدمت را انجام دهد در مقررات ملی تعریف می‌شود،
انحلال-تسویه
بر اساس این قانون، به جز در مواردی که انحلال به طور قانونی یا به موجب تصمیم قضائی انجام می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرایط قانونی و وفق این اساسنامه می‌تواند اتخاذ شود. تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یک یا چند مدیر تسویه باشد؛ مگر آنکه آنها حسب درخواست فعال‌ترین طرف توسط مراجع قضائی مشخص شده باشند.
پایان پیام/
نظر شما