به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، فاطمه بداغی، رییس شورای هماهنگی و حقوقی دستگاههای اجرایی در حاشیه سی و پنجمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در جمع خبرنگاران گفت: ظرف دو سال گذشته ما در معاونت حقوقی به همراه معاونت نیروی انسانی رییسجمهور پیگیریهای زیادی را انجام دادیم که وزارت کشور از طریق استانداران جایگاه بخش خصوصی را در دستگاهها و استانها نیز تثبیت کند که ماحاصل این بحث این شد که ما در سراسر استانها در کشور دارای مشاور حقوقی برای استانداران هستیم.
وی اظهار کرد: به دنبال این بحث تشکیل شورای هماهنگی حقوقی استانی راهاندازی شد و تعدادی از همکاران ما در معاونت حقوقی به عنوان معین حقوق استانی مشخص شدند و آنها در طی دو سال گذشته به استانهای مختلف کشور سفر کردند و جلسات شورای هماهنگی حقوقی استانی را برگزار کردند.
بداغی تأکید کرد: هدف از این نشستها این است که مشکلات حقوقی استانها شناسایی و همافزایی بین دستگاههای اجرایی استانی برای رفع مشکلات حقوقی استانها انجام شود.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف این موضوع آشنایی با مراجع نظارتی و دستگاههای قضایی استان و همچنین ایجاد زمینه برای آموزش مدیران حقوقی، معاونین و کارشناسان با برگزاری نشستهای مشترک است.
معاون حقوقی رییسجمهور خاطرنشان کرد: با برگزاری این نشستها مشکلات بخشهای حقوقی دولت به مرکز منتقل میشود تا ما مطالبات استانها را پیگیری کنیم.
پایان پیام/
نظر شما