آموزش متولیان و مجریان انتخابات در دستور کار قرار گرفته است

استاندار تهران با اشاره به ارسال بسته‌های آموزش عمومی و همگانی برای بحث انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بحث آموزش متولیان و مجریان انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، مرتضی تمدن، استاندار تهران در حاشیه سی و پنجمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد در رابطه با آمادگی برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در جمع خبرنگاران گفت: بلافاصله بعد از اینکه اطلاعیه شماره یک وزارت کشور صادر شد در تمامی مجموعه‌های وابسته به وزارت کشور برابر مأموریت‌هایی که تعریف شده است، فعالیت‌ها شکل گرفت.

وی اظهار کرد: مفهوم این مسئله بحث آموزش است و از هم‌اکنون ما باید آموزش متولیان و مجریان را در دستور کار قرار دهیم.

تمدن تصریح کرد: بحث فراهم‌کردن مبنای آموزش همگانی و عمومی مربوط به انتخابات مورد توجه است که باید بسته‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی تهیه شود که بخشی از این موضوع به صورت متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود و بخشی نیز باید از سوی استانداری‌ها انجام شود.

وی بیان کرد: ما فعلا باید کارهای آموزش عمومی و همگانی مجریان انتخابات را و همچنین کارهای پشتیبانی را انجام دهیم و برابر زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی ستاد انتخابات کشور به این زمان‌بندی ورود پیدا کنیم که طبعا اطلاع‌رسانی قبل از آن نیز انجام می‌شود.

تمدن یادآور شد: تقریبا بسته‌های آموزشی و قوانین مرتبط استخراج، آماده و تدوین می‌شود و متعاقب آن نیز آموزش مجریان و دست‌اندرکاران را آغاز می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییر استانداران در روزهای اخیر چگونه بحث آموزش را در استان‌ها پی‌گیری می‌کنید، گفت: امور مربوط به آموزش و قوانین اموری نیست که بسته به افراد باشد و از اموری است که در چهارچوب ضوابط و قوانین مربوط به انتخابات تدوین و آماده شده است.

وی ادامه داد: قوانین قائم به شخص نیست، یک مجموعه و سیستم منسجم است که مورد تدوین و آموزش قرار می‌گیرد.

استاندار تهران همچنین در پاسخ به سؤالی که به موضوع جلسه امروز شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اشاره داشت، گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص مسایل حقوقی نقصان و کمبود دارند یعنی تسلط بر قوانین متعدد که از بعد حقوقی می‌تواند هم حقوق سازمان‌ها و دستگاه‌ها و هم حقوق مردم را تضمین و تأمین کند دارای نقص‌هایی است.

وی بیان کرد: این دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی مبنایش بر این است که هم توان دستگاه‌‌‌ها و هم سازمان‌ها را ارتقا بخشد و هم مدافع حقوق مردم باشد تا در انجام مأموریت‌ها کارآمدتر باشد.

تمدن یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر هم وقت زیادی از مردم و هم دستگاه‌ها در مراجع قضایی گرفته می‌شود و ریشه آن نیز عدم تسلط و عدم وقوف به قوانین و مقررات است که باعث دردسر هم برای سازمان‌ها و هم مردم شده است.

وی یادآور شد: صرف هزینه و وقت در حالی که طرفین به حقوق‌شان وقوف داشته باشند کار را به اینجا نمی‌کشاند، همین مسئله بحثی است که ضرورت این نشست‌ها را بیش از پیش می‌کند.

وی تصریح کرد: کارگاه‌های آموزشی برای مدیران و مسئولان در حوزه‌های حقوقی برای وقوف به قوانین و مقررات باعث می‌شود که آنها به حقوق خود واقف باشند.

وی گفت: متأسفانه در حال حاضر دست‌اندازی به حقوق ملت، حقوق دولت و اراضی ملی و همچنین ادعا بر روی اموال املاک دولت توسط افرادی که به این کار واقف هستند بسیار صورت می‌گیرد و در بسیاری از مواقع امکانات و ثروت عمومی که در دست سازمانی است به دلیل عدم آگاهی مدیران و مسئولان به قوانین این اموال به نفع اشخاص و جریانات مصادره می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌ها و جلسات و گردهمایی‌های حقوقی باعث هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها و آشنایی آنها با مقررات می‌شوند.

تمدن همچنین در پاسخ به این سؤال که در سخنان‌تان اشاره کردید که دستگاه‌های نظارتی در حال حاضر با حساسیت بیشتری کار دولت را رصد می‌کند، علت این کار چیست، گفت: ما به هر حال وظیفه قانونی خودمان را انجام می‌دهیم اما ممکن است این مسئله نیز شدت و ضعف داشته باشد البته در مورد شدت و ضعف آن تقصیر خاصی نداریم ولی در حال حاضر با این واقعیت مواجه هستیم که سازمان‌ها و بخش‌های نظارتی خیلی راغب‌تر و مایل‌تر در امر نظارت بر کارهای دولت هستند.

استاندار تهران گفت: ما باید کارهای قانونی خودمان را انجام دهیم و اگر از مسیر قانون عبور نکنیم، مهم نیست که این نظارت‌ها شدت و ضعف داشته باشد.

پایان پیام/
 

کد خبر 171336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha