عباس محمدی، دبیر اتاق تعاون استان گیلان در گفتگو با خبرنگار شبستان با بیان اینکه تحقق عدالت اقتصادی در گرو ایجاد تشکل های قانونی در جامعه است، اظهار کرد: تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص جز با ایجاد تشکل های قانونی و قوی با اهدافی مدون امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: این تشکل ها باید با اتخاذ راه کارهای علمی و منطقی بتوانند این رسالت را عملی سازند.
محمدی، اتاق تعاون را یکی از این تشکل های قانونی دانست و اظهار کرد: اتاق تعاون بر اساس نیاز و ضرورت در استان ها فعالیت می کند تا بتواند پیام رسان تشکیلات وسیع تعاون در استان ها و در نهایت کشور باشد.
دبیر اتاق تعاون استان گیلان با برشمردن اهمیت و ضرورت این اتاق تصریح کرد: اتاق تعاون، بازرگانی و تجارت را در بخش تعاون ساماندهی کرده و با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت تعاونی ها می تواند سهم فراموش شده این بخش را در اقتصاد کشور زنده کند.
وی با اشاره به افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم دولت، سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش می یابد که این امر تنها با مشارکت مردم در قالب تشکل ها امکانپذیر است.
محمدی، ساماندهی بازرگانی و تجارت در بخش تعاون و ایجاد هماهنگی و همکاری در جهت گسترش سرمایه گذاری مشترک را از مهم ترین وظایف تعاونی ها بر شمرد و افزود: این اتاق به لحاظ قانونی در حال حاضر عضو اصلی و موثر شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات و سازمان جلب سرمایه گذار خارجی است.
دبیر اتاق تعاون استان گیلان در ادامه با اشاره به انتظارات اتاق تعاون استان، بیان کرد: اتاق تعاون استان گیلان با کمک گرفتن از اصول هفتگانه حاکم بر تعاون در تلاش است تا گوشه ای از عدالت اقتصادی را تحقق بخشد.
به گفته محمدی، لازمه این امر داشتن برنامه و اجری آن با همدلی و حسن تعاون و تفاهم است تا بتوان به وضعیت مطلوب رسید.
وی در پایان از همه مبتکران و متفکران خواست تا با ارائه طرح و برنامه، تعاون را در رسیدن به اهدافش یاری دهند.
پایان پیام/
نظر شما