به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، علی مطهری، قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عصر امروز(15شهریور) در همایش پیگیری مستندات قانونی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی استان در سنندج گفت: اصل بیست و نهم قانون اساسی بیمه را در زمینه های مختلف برای همه ایرانی ها مصوب کرده است لذا تلاش در این راستا باید محور فعالیت کلیه مسئولان نظام باشد.
وی افزود: یکی از کارکردهای مهم نمایندگان مجلس را بازکردن راه برای اجرای اصل قانون بیست و نهم عنوان کرد و گفت: مجلس وقتی دید که قانون نتوانسته در مقاطع مختلف بخشی از مشکلات جامعه را حل کند مصوبات موردی همچون بیمه قالیبافان، رانندگان تاکسی و غیره را تصویب کرد.
قائم مقام مدیرعامل مخابرات ایران اظهار داشت: بیمه افراد جامعه در زمینه های مختلف تکلیفی قانونی بوده و مسیرهایی مشخص برای این مهم در قانون اساسی تدوین شده است که ما به عنوان نیروی انسانی آشنا به مسائل وظیفه داریم که در راستای رفع موانع جامعه واجرایی کردن قوانین مصوب تلاش کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: براساس بند 99 قانون بودجه سال 90، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برابر مدت کارکرد کارگزاران و پیمانکاران بر عهده دولت است.
مطهری افزود: در حال حاضر ، شرکت مخابرات ایران مبلغی را به صورت علی الحساب به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده تا بیمه کسانی که از تاریخ 21 دی ماه 88 به قبل از طرف این شرکت به سازمان تامین اجتماعی معرفی و بیمه شده اند، استمرار یابد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از کارگزاران مشمول این طرح خواست همکاری لازم را با مخابرات و تامین اجتماعی داشته باشند تادر اسرع وقت برای بیمه آنان اقدام شود.
مطهری، با بیان اینکه بیمه کارگزاران در اجرای بند 99 بودجه سال 91 و بند 64 بودجه سال 91 انجام می گیردگفت: همکاری کارگزاران و مخابرات ادامه داشته و روابط کاری منطبق بر قوانین به ویژه قانون کار خواهد بود.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران نیز در این همایش با بیان اینکه کارگزاران دغدغه های روشن و شفافی دارند چرا که بسیاری از آنان عمر و جوانی خود را در این راه صرف کرده اند گفت: وضعیت بیمه ای و دغدغه های شغلی این افراد باید مشخص شود تا ما نیز این مسئله را در کمیسیون مجلس مطرح کرده و به صورت جدی پیگیری می کنیم.
سالار مرادی افزود: در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شرکت های تامین نیروی انسانی(پیمانکاری) از لایحه استخدامی کشور حذف شدند لذا چشم اندازی روشن برای شرکت های پیمانکاری تصور نمی شود.
وی خاطرنشان کرد:براساس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات تکمیلی اصل 44 قانون اساسی شرکت های بخش خصوصی تا پنج سال حق تعدیل نیرو را ندارند.
گفتنی است، در ادامه این همایش تعدادی از کارگزاران به نمایندگی از سایر افراد موانع و مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار احقاق حق قانونی خود شدند.
پایان پیام/
نظر شما