بانکداری اسلامی باید بتواند عدالت اجتماعی را تأمین کند

محمود ابراهیمی، رئیس کمیسیون بانک های خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار شبستان که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی انجام شد، هدف از نامگذاری این هفته به این نام را بازنگری در قانون بانکداری عنوان کرد و گفت: این قانون در سال 62 به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید و در سال 63 اجرایی شد.
 

وی با بیان اینکه آنچه در بانکداری اسلامی بسیار مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند.
 

وی تصریح کرد: در همین راستا لزوم استقرار نظام بانکداری اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مطرح شد و مهم ترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد که این اقدام پس از انقلاب برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکداری اسلامی انجام شد.

 ابراهیمی افزود: قانون بانکداری اسلامی بدون ربا با 14 عقد اسلامی بسته شد که قرار بود به منظور انجام آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف 5 سال به صورت آزمایشی انجام شود که در حال حاضر با گذشت 30 سال از تصویب این قانون هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته است.
 

ابراهیمی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی بر اساس پیش بینی سود منطقی تسهیلات گیرنده ارائه شد که در نظام بانکی ما نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم تعیین می شود، بیان داشت: چارچوب عقود اسلامی با نوع قرارداد بانک ها در کشور ما رعایت شده ولی شرایط اقتصادی، نگاه ها را نسبت به عقود بانکی تغییر داده است.
 

وی تصریح کرد: قسمتی از کار بانکداری اسلامی به سود برمی گردد تا منابع سرگردان جامعه را جمع آوری و نسبت به هدایت آنها در قالب تسهیلات عقود اسلامی و پیگیری وصول این تسهیلات اقدام نماید تا با گردش درست پولی، سودآوری حاصل آید. 
 

وی میزان نرخ سود بانکی سال گذشته را در بخش بازرگانی 10 درصد، عقود مبادله ای بر اساس پرداخت زیر 2 سال 14 درصد و بالای 2سال 15 درصد و در بخش های تولیدی بر اساس نرخ 14 درصد ذکر کرد و اذعان داشت: نرخ سود تسهیلات بانکی در بهمن ماه سال 90 تغییر یافته و در دو قالب عقود مشارکتی سقف پایه بر اساس 21 درصد با توجه به شرایط نوع معامله و پیش بینی سود تغییر می کند و در عقود مبادله ای نیز در تسهیلات خرد زیر 2 سال نرخ سود 14 درصد و بالای 2 سال 15 درصد است.
 

وی تعداد بانک های موجود در استان اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را 27 بانک عنوان کرد و متذکر شد: در مجموع این بانک ها بیش از 15 هزار میلیارد ریال منابع در استان دارند که نسبت به سایر استان ها در انتهای جدول منابع در سطح کشور قرار دارند.
 

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد منابع بانکی استان در قالب سپرده های گران قیمت شامل سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت جای گرفته است.
 

ابراهیمی یادآور شد: در استان بیش از 190 درصد بیشتر از منابع استان تسهیلات پرداخت شده است که این میزان در سال جاری نسبت به پایان سال گذشته 31 درصد رشد مانده مصارف و حدود 90 درصد گردش تسهیلاتی داشته است.

وی میزان پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی را 14 درصد، صنعت و معدن 11 درصد، مسکن و ساختمان 49 درصد، بازرگانی و خدمات 5/15 درصد و در بخش صادرات 0/5 درصد دانست و گفت: با توجه به شرایط منابع قرض الحسنه 10 درصد نیز از این محل پرداخت شده است.
 

وی یادآور شد: در استان بیش از 21 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی توسط 12 بانک دولتی پرداخت شده در حالی که منابع استان بیش از 11 هزار میلیارد ریال است و اجبارا از خطوط بانک مرکزی و استان های دیگر قرض کرده ایم و 34 درصد نیز باید به بانک مرکزی جریمه پرداخت کنیم.
 

ابراهیمی متذکر شد: در همین راستا رعایت منابع و مصارف و ایجاد تعادل بین این دو در دستور کار جدی سیستم بانکی استان قرار گرفته است که طی سال جاری در حال انجام است.
 

وی با تاکید بر هدایت منابع در قالب تسهیلات توسط بانک ها اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان نیز به جد پیگیر جذب سرمایه گذار در استان هستند و سیستم بانکی نیز جذب سرمایه گذار و ایجاد صنایع و اشتغال و در نتیجه خلق ثروت در جامعه را در سیستم بانکی خود گنجانده است.
 

وی تصریح کرد: در راستای رونق سرمایه گذاری در استان از مردم تقاضا داریم نسبت به پرداخت بدهی های معوقه به سیستم بانکی که 2 هزار میلیارد ریال است اقدام کنند چرا که می تواند تاثیر زیادی در جذب سرمایه گذاری داشته باشند.
 

وی در رابطه با میزان رشد منابع بانکی در 5 ماه اول سال جاری نیز گفت: منابع بانکی استان در 5 ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته از 3 درصد رشد برخوردار بوده است در حالی که میزان مصارف نسبت به پایان سال گذشته 31 درصد رشد را نشان می دهد که بیانگر پرداخت تسهیلات بیش از منابع موجود است.
 

وی ادامه داد: میزان مطالبات بانکی استان نیز نسبت به پایان سال گذشته 6 درصد رشد داشته که باعث کند شدن آهنگ رشد و توسعه اقتصادی در استان می شود.
 

وی در پایان فرهنگ سازی در راستای تغییر نگاه ها به سیستم بانکی و پرداخت به موقع اقساط و معوقات بانکی را ضروری خواند.
 

پایان پیام/