به جای تشکر از اینکه مانع اشاعه مواد مخدر در خاک اروپا میشویم،مدعی میشوند!

این فرد به یک شبکه قاچاق بزرگ بین‌المللی وصل بود..اگر کسی داعیه‌دار مبارزه با مواد مخدر است باید از این‌گونه برخورد جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و از اینکه مانع از اشاعه این‌گونه مواد مخدر به درون کشورهای..

به گزارش خبرنگار شبستان از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، با بیان اینکه اتفاقی که این روزها در کشورهای منطقه بخصوص در مصر افتاده و در حال جریان است اتفاقی بسیار میمون و مبارک است، گفت: ما هم امیدواریم که انقلاب مردم این منطقه همگی توأم با پیروزی و نابودی همه طاغوت‌های حاکم در بین کشورهای اسلامی باشد.

وی سپس با ارایه گزارشی از آخرین پرونده‌های رسیدگی شده طی یک ماه اخیر گفت: 15 نفر از مجرمان فتنه سال گذشته احکام‌شان قطعی شده و برای اجرای احکام ارسال شده است که مجازات آنان از شش ماه تا چهار سال حبس و بعضا شلاق و نیز محرومیت می‌باشد.

وی سپس به اعدام چند شرور در ایلام و کرمان اشاره کرده و افزود: همچنان که قبلا گفته و باز هم تأکید می‌کنیم دستگاه قاضی مصمم به برخورد جدی با مزاحمان به نوامیس و مخلان امنیت جامعه است.

وی افزود: هم‌اکنون چندین نمونه از این موارد در شهرهایی چون شهرکرد، قزوین، تهران و چند استان دیگر در حال رسیدگی است و همچنان که اخبار آن منتشر شد هفته گذشته شاهد اجرای علنی حکم یکی از این اشرار در شهر کرج بودیم.

وی با اشاره مجدد به این موضوع که کسانی هستند که با جعل عنوان و یا جعل دست‌خط مسئولان در رده‌های مختلف اقدام به اخاذی و دیگر اقدامات مجرمانه می‌کنند، تصریح کرد: مردم متوجه باشند که هیچ کدام از مسئولان و یا وابستگان آنان برای دریافت کمک‌های نقدی و یا امثالهم مراجعه نخواهند کرد و اگر با چنین مواردی مواجه شدند با حساسیت و هوشیاری با آن برخورد نمایند.

وی در همین رابطه به پرونده فردی اشاره کرد که با جعل دست‌خط و عنوان اقدام به اخاذی از افراد و شرکت‌های حقیقی کرده بود و به 12 سال حبس و هشت میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: مورد جالبی که در این‌باره رخ داد طی هفته گذشته جعل دست‌خط خود من بود که خواهان ارجاع شدن پرونده‌ای از یکی از شهرستان‌ها شده بود که با هوشیاری مأموران دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه به برخورد جدی با قاجاق مواد مخدر اشاره کرده و ضمن بازگویی سه محور اصلی برخوردهای دستگاه قضایی با این مجرمان تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان بزرگ و ریشه‌های اصلی، وارد‌کنندگان مواد مخدر به داخل زندان‌ها و نیز قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر روان‌گردان سه محور اصلی مورد تأکید  در برخورد دستگاه قضایی با بحث قاچاق مواد مخدر است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به کشف سه تن مواد مخدر در زاهدان از کشف محموله بزرگی از مواد مخدر در یکی از استان‌های همجوار تهران که علاوه بر حمل هرویین، مرفین و تریاک فقط دارای 400 کیلوگرم کراک بوده است، گفت: این قاچاقچیان با شگردهای جدیدی از جمله استفاده از ماشین‌های سنگین،اقدام به حمل و جابجایی مواد مخدر می‌کنند.

وی مجددا با اشاره به کشف 114 کیلوگرم هرویین در کرمان، این موارد را نشان‌دهنده نزدیک شدن دستگاه قضایی به عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر دانست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با کمال تأسف ما شاهدیم دنیایی که داعیه‌دار مبارزه با مواد مخدر است و جرایم سازمان‌یافته است اما در عمل هیچ کشوری که مبارزه جدی‌‌ای همانند جمهوری اسلامی ایران داشته باشد در دنیا وجود ندارد و بخصوص به واسطه همسایگی ما با کشوری چون افغانستان که پس از حضور ناتو شاهد کشت ده‌ها برابری خشخاش و قاچاق مواد مخدر هستیم و این مایه تأسف است.

وی همچنین افزود: ما شاهدیم که تحت عنوان دفاع از حقوق بشر به حمایت از قاچاقچیان و کسانی که نه تنها جان، مال و آبروی افراد بلکه نسل بشر را با خطر مواجه می‌کنند، می‌پردازند.

سخنگوی دستگاه قضایی ضمن اشاره به اجرای حکم اعدام برای چند نفر از مجرمان در بیرجند و نیز در تهران در صبح امروز افزود: در کرج هم طی هفته گذشته حکم اعدام چندین نفر اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده سایت‌های مستهجن گفت: کسانی به عنوان مفسد فی‌الارض که ارتباط‌شان در داخل و خارج محرز بوده و به صورت شبکه‌ای در سایت‌های مستهجن فعالیت می‌کردند و با کار بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و دستگیر شدند پرونده آنان همگی در تهران تجمیع شده و یکجا مورد بررسی قرار گرفت که دو نفر از این افراد به عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شدند که منتظر رأی نهایی دادگاه عالی کشور هستیم.

وی در آخرین مطالب خود قبل از شروع سؤالات خبرنگاران ضمن تشکر از مردم گفت: هم در مبارزه با مواد مخدر و هم در برخورد با اشرار کمک مردم بسیار کارساز بود که امیدواریم این همکاری‌ها توسعه و تداوم یابد و ما هم با کسانی که مزاحم نوامیس و امنیت مردم هستند بتوانیم مبارزه قاطع و مستمری را داشته و این امر تبدیل به یک اقدام مقطعی نشود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه خبر که از وی از عدم پاسخگویی مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه قضایی در موضوع برخورد با شرکت‌های هرمی گله می‌کرد، گفت:  در تهران و تنها در یک نوبت 20 دفتر از آنها در یک عملیات ضربتی مورد حمله قرار گرفته و 300 نفر از آنها دستگیر شدند و به جز تعدادی که با قرار وثیقه آزاد شدند تعدادی در بازداشت هستند.

وی افزود: در این‌گونه موارد چه بسیار افرادی که به عنوان شاهد و یا ناظر و یا شاکی حضور دارند که حضور عکاسان و خبرنگاران و تصویربرداری و انتشار این تصاویر از آنان بعضا موجب بروز مسایلی شده است و تمام سؤالات خود را می‌توانید از خود من پی‌گیری کنید.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که در باب حفاظت از جان دانشمندان هسته‌ای در داخل و خارج از کشور پرسید، گفت: حفاظت از جان دانشمندان هسته‌ای و نیز غیر هسته‌ای بر عهده شورای امنیت است که در وزارت کشور تشکیل می‌شود که قوه قضاییه هم یکی از اعضای آن است و در موارد خاص نیز که نیاز به ارجاع به شورای عالی امنیت ملی باشد باز هم قوه قضاییه عضو بوده و در هر کدام از آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وی در این خصوص گفت: ما در روند ترورهای اخیر با دو موضوع مواجه بودیم، یکی اقدام و برخورد بر علیه کشورهای حامی این‌گونه اقدامات که بنا بر شواهد و قرائن اسراییل نه تنها به عنوان حامی بلکه به عنوان عامل اصلی این جنایت‌ها است و ما آن را مورد پی‌گیری قرار می‌دهیم، موضوع دوم هم کسانی هستند که در داخل اقدام به این‌گونه اقدامات می‌کنند که امیدواریم با تلاش دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور مورد شناسایی و برخورد قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص دادگاه سه آمریکایی متهم به جاسوسی در 17 بهمن نیز گفت: سارا شورد به عنوان یکی از متهمان احضار شده و تاریخ دادگاه هم در همان تاریخ قبلی اعلام شده برگزار خواهد شد و علنی یا غیر علنی بودن آن هم بسته به نظر قاضی دارد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص موضع‌گیری‌های دولت هلند نیز گفت: درباره مواد مخدر هر حکم اعدامی که صادر شود در هر کجای کشور که باشد این احکام الزاما باید به تهران آمده و پس از تأیید رییس دیوان عالی کشور و یا شخص دادستان کل کشور قابلیت اجرا پیدا می‌کند که تا رسیدن به این مرحله هم حداقل بین سه تا پنج قاضی در مورد این احکام نظر و گزارش می‌دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر دقت نظری که با حضور قضات گوناگون اعمال می‌شود هر حکمی که منتج به حکم اعدام شود از جمله مواد مخدر حتما باید با حضور وکیل باشد و در مورد اخیر هم چنین بوده است فلذا اگر در مورد این خانم افرادی حرفی زده‌اند اولا دخالت در امور داخلی ماست و آنها حق دخالت ندارند و ثانیا کسانی که داعیه‌دار مبارزه با مواد مخدر و جرم را دارند چگونه از یک قاچاقچی حمایت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در توضیح بیشتر ابعاد این پرونده گفت: این فرد به یک شبکه قاچاق بزرگ بین‌المللی وصل بود که چندین بار با یکی از همین افراد با سه اسم مختلف و پاسپورت‌های مختلف به صورت جعلی وارد کشور شده و در دو مورد دستگیری کوکایین به همراه داشته است و اگر کسی داعیه‌دار مبارزه با مواد مخدر است باید از این‌گونه برخورد جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و از اینکه مانع از اشاعه این‌گونه مواد مخدر به درون کشورهای آنها میشویم، متشکر و قدردان باشند.

در ادامه، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور در خصوص عدم واریز هفت میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به حساب خزانه دولت و نیز برخی تخلف‌های دیگر دستگاه‌های اجرایی گفت: اگر تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه قضایی در آن ورود پیدا نمی‌کند چرا که یک امر معقول و اجتناب‌ناپذیری است اما اگر جرمی اتفاق افتاده باشد بله حتما دستگاه قضایی به شدت آن را پی‌گیری می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص نامه اخیر دکتر احمدی‌نژاد به نمایندگان و گله از بدعت جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است، گفت: ما همه باید تلاش کنیم که انسجام و وحدت در جامعه گسترش یافته و اگر مصالحی هم بین قوا پیش بیاید به جای مطرح کردن آن در سطح جامعه و کشاندن آن به میان مردم باید بین خود مسئولان حل شود.

وی در ادامه با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و روند شکل‌گیری آن گفت: این مجمع بنا به نظر خود امام راحل و نیاز کشور تأسیس و در بازنگری قانون اساسی هم وظایف آن کاملا مشخص شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت مدعی بود که تا لایحه برنامه پنجم به آن ارجاع نشود نمی‌توان لایحه بودجه را تحویل دهد فلذا برخلاف روال همیشگی مجمع یک جلسه فوق‌العاده تشکیل داده و به بررسی ابعاد این قانون و نیز اختلافاتی که بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمده بود، پرداخت که جلسات بسیار طولانی و پرباری هم بود و در خصوص نامه آقای رییس‌جمهور هم هر چند دارای پاسخ حقوقی است اما با توجه به مسایل خاص کشور بهتر است این مسایل به سطح عمومی کشیده نشود.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سؤال که چرا به واسطه عدم حضور مهدی هاشمی در کشور دادگاه وی را به صورت غیابی محاکمه نمی‌کند، گفت: تشخیص این موضوع بر عهده قاضی است و در همه موارد نمی‌توان به صورت غیابی به محاکمه افراد پرداخت.

وی در پاسخ به خبرنگاری که خواهان اطلاعات بیشتری از پرونده ترور شهید علی‌محمدی شده بود، گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی در دادسرا است و سیستم اطلاعاتی کشور هم روی این پرونده مشغول تحقیقات است و افرادی دیگری هم متهم هستند و بنا به مسایل امنیتی نمی‌توان فعلا چیزی اضافه بر آنچه که تاکنون گفته شده است را بیان کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم ارایه اخبار یا گزارشاتی از بازداشت پرونده‌های جاسوسی برخلاف ما‌ه‌های اول تصدی مسئولیت خود گفت: ما که قرار نیست جاسوس درست کنیم و آنها را محاکمه کنیم، سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی و در مواردی دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده فعال هستند و به عنوان یک خبر جدید اخیرا یک جاسوس مرتبط با اسراییل که حکم اعدام‌اش صادر شده به دیوان عالی کشور فرستاده شده و در صورت تأیید آن این حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص معرفی شدن رییس جدید دادگاه جرایم اقتصادی و برنامه‌های این قوه برای برخورد با این‌گونه مفاسد گفت: عزم ما برای مبارزه با هرگونه جرمی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی جزم است اما باید دید که امکانات، بودجه و توان ما تا چه میزان است و شاید این ابزارها و توانمندی‌ها پاسخگوی توقعات مردم در برخورد با این‌گونه جرم‌ها نباشد.

به عنوان آخرین سؤال سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین برخوردها با گروه‌های انحرافی در سطح جامعه و بخصوص در سطح دانشگاه‌ها پرداخته و گفت: گزارش‌های ما نشان‌دهنده کاهش این‌گونه گروه‌ها است، ضمن آنکه من تأکید می‌کنم که فقط برخورد قضایی با این موضوع کافی نیست و باید اقدامات ایجابی، اطلاعاتی، فرهنگی و اقدامات قضایی هم همگی در کنار هم صورت گیرد، در همین مورد اخیرا شاهد اعدام شخصی در اهواز بودیم.

وی در پایان یکی از نیازهای دستگاه قضایی را ابزارها و قاضی کافی، کیفی و متخصص دانست و گفت: در بسیاری از مسایل جدید ما قاضی متخصص نداریم، علاوه بر دستگاه قضایی دستگاه‌هایی چون نیروی انتظامی و سایر مراکزی که به این قوه کمک می‌کنند آنها نیز بعضا فاقد ابزار و توان کافی هستند و اگر این نواقص رفع شود آنگاه می‌توانیم به برنامه‌ها و تعهدات خود جامه عمل بپوشانیم.

پایان پیام/
 

کد خبر 16506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha