اصلاح آئین نامه داخلی مجلس

به گزارش خبرنگار شبستان دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح آخرین مصوبات این شورا به گزارش کارگروه حل اختلاف بین مجلس و دولت  و ارائه آن خدمت مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: این شورا علاوه بر جلسات مقدماتی و حاشیه ای؛ 18 جلسه هفتگی نیز با حضور نمایندگان دو قوه مقننه و مجریه و نیز شورای نگهبان و برخی اساتید و صاحب نظران برگزار کرده که نتایج آن را نیز در دو بخش و تنها در قالب پیشنهاد، خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارسال کرده است.

 

کدخدایی گفت :در بخش اول این پیشنهادات که بر لزوم اصلاح آیین نامه ی داخلی مجلس تاکید شده ، آمده است: درخصوص رای گیری جهت ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر مبحث رای گیری  در ابتدای آن ذکر شود چه بسا نیاز به ارسال برخی از مصوبات به مجمع نباشد.درخصوص سوال از وزرا نیز به ترتیبی اعمال شود که وزیر مربوط به عنوان آخرین فردی باشد که مورد سوال قرار می گیرد. در ادامه فرصت دولت جهت استرداد لایحه ی پیشنهادی خود به یک مرحله بیشتر افزایش یافته طوری که پس از تصویب کلیات هم بتواند آنرا مسترد کند.

 

کدخدایی افزود: با اصلاح ماده 1 قانون مدنی که بر اساس آن مصوبات تصویب شده که رئیس جمهور طی 5 روز باید آن را ابلاغ کند، کارگروه افزایش این مدت را به 15 روز پیشنهاد کرده است. دومین بخش از اصلاحات پیشنهادی این کارگروه لزوم تفسیر شورای نگهبان درخصوص برخی اصول قانون اساسی است که از جمله ی آنها تفسیر اصل 138 مبنی بر در نظر گرفتن زمانی جهت رسیدگی رئیس مجلس به مصوباتی است که از سوی رئیس جمهور ابلاغ آنها با تأخیر مواجه شده است چرا که در حال حاضر این فرصت وجود ندارد ضمن اینکه دولت نیز در اجرای مصوباتی که از سوی رییس مجلس ابلاغ می شود مراعات بیشتری را از خود نشان دهد.

 

وی همچنین با بدیهی دانستن حق سوال، تحقیق و تذکر به سایر قوا درخصوص اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور نیز تصریح کرد: امکان اصلاح و تفسیر به گونه ای که رییس جمهور هم بتواند به وضع آیین نامه بپردازند منوط به شرایطی که براساس اصل 138 قانون اساسی، تایید رییس مجلس را در پی داشته باشد نیز از دیگر موارد مصوب این کارگروه است.

 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به لزوم تفسیر اصل 88 قانون اساسی که براساس آن سوال از وزیر به جای اختیارات بهتر است به وظایف تغییر وضعیت دهد آنهم با توجه به که این سوال در مدت زمان ماموریت و نیز حیطه ی اختیارات وزیر مربوطه باشد نیز تأکید کرد: هر چند در قانون منعی برای سوال نمایندگان از وزرا پیش بینی نشده اما بهتر است سوال کمیسیون ها از وزیر حذف شود.

 

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که تصویب مصوباتی که اجرای آنها مقید به صرفه جویی در بودجه های عمومی دولت است نیز به عنوان جزئی از مواردی تلقی شود که بار مالی بر دوش دولت می گذارد نیز پیشنهاد این کارگروه را اجتناب نمایندگان از تصویب چنین مواردی است.

 

کدخدایی با اشاره به اینکه از دیگر پیشنهادات کارگروه رفع اختلاف مجلس و دولت؛ عدم ارجاع مصوباتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که براساس اصولی همچون 112 و 108 قانون اساسی؛ تخصصا خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی است ضمن اینکه مصوبات این مجمع نیز اگر دارای محدوده زمانی باشد بهتر است.

 

وی در پایان اظهارات خود در این باره تاکید کرد: همه ی این موارد تنها پیشنهاداتی بود که ابتدا باید به کارگروه های تخصصی و نهادهای مربوطه ارجاع شود تا پس از اعلام نظرات و اصلاحات آنها وتأئید مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی به خود بگیرد.

 

کدخدایی همچنین در خصوص آخرین مصوبات شورای نگهبان از بررسی همزمان و غیررسمی برنامه ی پنجم توسعه نیز اظهار داشت: تاکنون بیش از 50 ماده از این قانون بررسی شده است که برخی از مصوبات دارای ایراداتی جزئی است که نمایندگان می توانند با رفع آنها در فاصله ی کوتاهی پس از بررسی رسمی این شورا؛ کار تایید نهایی وابلاغ آن را تسریع کنند.

 

کدخدایی درهمین باره با اشاره به مصوبه جنجالی مجلس در جذب دانشجوی پولی نیز گفت: به نظر اعضای شورای نگهبان قانون اساسی بندهـ ماده 24 که به پولی شدن دانشگاه ها معروف شده است؛ چون این ماده هیچ ضابطه ای را جهت پذیرش دانشجو در نظر نگرفته است  می تواند منجر به تبعیض ناروا شود که این ایراد  باید رفع شود.

 

پایان پیام/