به گزارش خبرگزاری شبستان، مقاله «فقه و امنیت» نوشته حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین نجف لک‌زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در فصلنامه فقه منتشر شد.
بنابراین گزارش، تمدنسازى ملازم است با تولید در عرصههاى علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت و تولید این‌ها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتى امکانناپذیر است.
حجت الاسلام لک زایی در این مقاله به بررسی جامعیت و فراگیرى نسبى نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهاى امنیت، جامعیت و فراگیرى نسبى در ارتباط با تهدیدات و امنیت سخت و نرم، جامعیت و فراگیرى نسبى مرتبط با کارگزاران امنیت و تهدید می‌پردازد.
وی در ابتدا «فقه امنیت» را به لحاظ دانشى از مختصاتى همچون روشمند، نظاممند، هدفمند، عملیاتى و عینى بودن می‌خواند و بیان می‌کند: سنت مطالعات امنیتى در علوم اسلامى، بسیار متنوع و عمیق است و شاخهها و گرایشهاى متعددى دارد. که مهمترین این شاخهها، سنتها و گرایشها عبارتند از: سنت فلسفى مطالعات امنیتى، سنت کلامى مطالعات امنیتى، سنت اخلاقى مطالعات امنیتى، سنت تفسیرى مطالعات امنیتى، سنت حدیثى مطالعات امنیتى، سنت تاریخى، سنت سیاستنامهاى، سنت عرفانى، سنت ادبى و سنت فقهى.
مدیر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در ادامه به «جایگاه امنیت در فقه» پرداخته و اظهار می‌کند: از آنجا که گزارههاى فقهى به شکل «حکم» ارائه مىشود و «فقیه» فردى است که حکم موضوعات را از ادله تفصیلى استنباط مىکند، لازم است به این نکته پرداخته شود که «امنیت» در فقه چه حکمى دارد؟ نوع آن حکم چیست و تا چه اندازه بر احکام دیگر تأثیر مىگذارد؟ پیش از تبیین دقیق جایگاه امنیت در فقه و نوع نگرش فقها به آن با تعریف و انواع حکم آشنا شویم.
این گزارش می افزاید: دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر توسط محقق در این مقاله مطرح می شود که حکم شرعى، قانونى است که از سوى خداى متعالى براى نظم بخشیدن به حیات انسانى صادر شده است و خطابههاى شرعى در کتاب و سنت، حکم را روشن مىسازد و از آن پرده برمىدارد. گرچه خود خطابات، حکم شرعى نیستند و بعد به تعریف انواع حکم می‌پردازد.
امنیت در مرکز تصمیمات و وظایف حکومت اسلامى
وی با بیان این مطلب که موضوع «امنیت» در مباحث حکومتى از جهت دیگرى نیز مطرح است، می‌گوید: امنیت در مرکز تصمیمات و وظایف حکومت اسلامى و نیز مرکز توجه فقه نیز قرار دارد و طبق دیدگاه برخى از فقها، فقه و بلکه «دین اسلام» براى تأمین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانى آمده است.
این استاد حوزه و دانشگاه درباره «تعریف امنیت در فقه» بیان کرد: شهید اول، نظامات سیاسى را از جمله «وسایلى» تلقى مىکند که مصالحى «تبعى» دارند و «احکام» آنها تابعى از حفظ مصالح خمسه است؛ یعنى احکام فقهى براى تأمین این مصالح آمده است. ایشان مقاصد یا ضروریات خمسه را چنین برشمرده است: حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب و حفظ مال و روشن مىشود که نخست اینکه از تعبیر فقهى واژه «حفظ» معنایى تقریباً معادل یا نزدیک به واژه «امنیت استفاده مىشود و دوم اینکه به دلیل متغیر بودن مسائل مربوط به زندگى سیاسى و از جمله مسائل امنیتى، بخشى از اختیارات در این حوزه در احکام حکومتى قرار مىگیرد.
تبیین الگوی فقهی امام خمینی (ره)
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، وی با تبیین «مرجع امنیت از نگاه فقها» به چارچوبها و الگوهاى درونفقهى آن همت گمارده و می‌گوید: شیوه درونفقهى به ساختار کلانى اشاره دارد که فقیه از منظر آن به تمام موضوعات فقهى و از جمله امنیت نگریسته است. از این نظر مىتوانیم از دو دسته فقها یاد کنیم: دستهاى که مباحث امنیتى در نگاه آنها از برجسته است و دسته دوم کسانى که مباحث امنیتى در آثار آنها کمفروغ است. آنچه باعث شده است که مباحث امنیتى در آثار دسته اول پررنگتر باشد، غالباً چارچوب و الگویى است که به خدمت گرفتهاند. وی در مرحله بعد به الگوى فاضل مقداد، الگوی نائینی و الگوى امام خمینى(ره) پرداخته است.
شایان ذکر است، مقاله حجت‌‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی با عنوان «فقه و امنیت»، در آخرین شماره فصلنامه «فقه» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری محمدحسن نجفی به چاپ رسیده است.
پایان پیام/
نظر شما