به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، هفته ای که در حوزه اخبار سیاسی حقوقی قضایی سپری شد با دو خبر مهم همراه بود. اول اینکه سرانجام احکام 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالی صادر و خبر دیگر این که دیوان عدالت اداری براساس شکایت نمایندگان مجلس از انتصاب "سعید مرتضوی" به ریاست سازمان تامین اجتماعی، حکم وی را ابطال کرد که البته حاشیه های بسیاری را نیز به دنبال داشت. بخش های برگزیده ای از مهمترین رویدادهای این هفته قوه قضائیه را در زیر می خوانید:
اسامی قبول شدگان آزمون قضاوت اعلام شد
اسامی قبول شدگان آزمون قضاوت ورودی سال 1390 (تجدید مصاحبه) اعلام شد. در اطلاعیه معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه از پذیرفته شدگان خواسته شده است تا از تماس تلفنی و مراجعه حضوری به مرکز جذب و آزمون این معاونت خودداری کنند. در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است هرگونه اطلاع رسانی در خصوص شروع دوره کارآموزی و سایر موارد آموزشی تنها از طریق سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به آدرس www.amoozeshghanoon.ir و یا تماس با پذیرفته شدگان انجام خواهد شد.
وزیر دادگستری خبر داد: ابلاغ اعتبار 200 میلیارد تومانی وام قرض‌الحسنه برای محکومان غیرعمد
سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در حاشیه بیست و دومین همایش جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا معاون اول رییس جمهور تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای را برای کمک به زندانیان غیرعمد ابلاغ کرده است؟ گفت: 200 میلیارد تومان در بند 80 قانون بودجه سال 91 است که به عنوان وام قرض‌الحسنه برای محکومان دیه و محکومان بدهی‌های مالی غیرکلاهبرداری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: آیین‌نامه مربوطه که توسط ستاد دیه وزارت دادگستری تهیه شده بود در دولت به تصویب رسید و این آیین نامه ابلاغ شد.
ابلاغ اصلاحیه نحوه اجرای محکومیت های مالی
از سوی آیت الله آملی لاریجانی اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 ابلاغ شد. متن کامل به شرح زیر است:
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی‌که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همیاش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«ج- در سایر مواد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره: در صورتی‌که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.»
انتقال 12 نفر از اتباع ایرانی زندانی در ارمنستان به خاک کشور
تعداد 12 نفر از اتباع ایرانی که در خاک کشور ارمنستان به اتهامات مختلف ازجمله حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر و در محاکم کیفری ارمنستان محاکمه و به تحمل حبس های طوی المدت محکوم شده بودند با توجه و پیگیری های به عمل آمده مقامات کشورمان و موافقت موردی رئیس قوه قضائیه ، در مورخه فوق از طریق مرز زمینی نوردوز ( شهرستان جلفا ) تحویل مقامات قضائی کشورمان شدند
بر اساس این گزارش رونده ایشان پس از صدور احکام ، شناسایی در دادگاه انقلاب شهرستان جلفا به اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال شده است.
همچنین تاکنون یکصد نفر از اتباع ایرانی از طریق مرز نوردوز و در شش مرحله تحویل مقامات قضائی ایران شده اند.
دفتر اصل 142 قانون اساسی : دارایی وزیر سابق نیرو افزایش نیافته است
بر اساس گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، دارایی پرویز فتاح وزیر سابق نیرو، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده، افزایشی در دارایی نامبرده به وجود نیامده است.
بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به پرونده موافقت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: 4 نفر اعدام و 2 نفر محکوم به حبس ابد در پرونده فساد مالی
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با خبرنگاران گفت : قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای 39 متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است
وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های 25، 20 و 10 سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرد
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب وی ا خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران اظهار کرد: بیش از 20 سال است که مردم ما در تحریم و فشار قدرت‌های بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن این فشارها را در ماه‌های اخیر زیادتر کرده است و نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از این وضع سربلند بیرون خواهند آمد؛ همان‌طور که در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شکست دهند
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این بسیار بد است که زمانی که مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند. رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است ولی اگر مراجع ذی‌ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارشات مردمی باشد، قطعا با کسانی که در این مقطع زمانی مرتکب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم کرد.
وی در خصوص این سوال که آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده است؟ گفت: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و کارشناسی شده است و نمایندگان بانک‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شرکت‌ها و متهمان و طلبکارها اگر بخواهند تهاتر کنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امکان‌پذیر است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید خبری منتشر شده کیکی از حامیان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ خاطرنشان کرد: زمانی که شما اسم می‌برید کار مشکل می‌شود. خود شما می‌گویید که این فرد از حامیان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه آیا بخش‌هایی از پرونده آقای «ک» شهردار سابق تهران که مربوط به سال 88 است مفتوح است یا خیر و چنین چیزی صحت دارد، اظهار کرد: من حضور ذهن ندارم مبنی بر اینکه بخشی از پرونده این فرد مفتوح بوده یا خیر. موضوع روز هم نبوده است که پرس و جو کنم. لازم به ذکر است که بگویم افرادی که محکومیت دارند در خصوص شرکت در انتخابات چند دسته‌اند؛ یک مورد مواردی است که به صورت صریح در قانون انتخابات منع شده است. بعضی افرادی هستند که نوع محکومیت مانع از شرکت در انتخابات برای آنها نیست مگر اینکه حکم تتمیمی داشته باشند و برخی دیگر از موارد است که زمان دارد و اگر کسی محکوم شد آثار محکومیت وی زمان دارد که این مورد هم در قانون پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علاوه بر این موارد ممکن است در تشخیص صلاحیت، مراجعی که تشخیص صلاحیت می‌دهند یعنی هیات‌های اجرایی یا شورای نگهبان تصمیم بگیرند و در این صورت موضوع بر عهده دستگاه قضایی نیست اما در رابطه با سوال شما که پرسیدید پرونده مفتوح است باید بگویم که من حضور ذهن ندارم و یادم نیست. ان‌شاالله در هفته‌های بعد پیگیر این قضیه خواهم شد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش که آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟»، اظهار کرد: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و کروبی که سوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ کس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند اینطور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با گله از برخی اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت کافی در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالی در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسیده شد که من پاسخی بیان کردم و متاسفانه یکی از روزنامه‌های صبح تیتری تحریف شده با این مضمون که "بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند" منتشر کرد. تاکید می‌کنم که خبرنگاران در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌کند که طلب این فرد را پرداخت کند. اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت می‌شود
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارائه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند
محسنی اژه‌ای در مواجهه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نحوه اجرای حکم سعید مرتضوی چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور که پیش از این گفتم امروز جلسه‌ای در این خصوص بود و من حکم را ندیدهام و به دلیل اینکه جزئیات رای را ندیدهام، نمی‌توانم در خصوص جزئیات آن صحبت کنم و از این موضوع اطلاع ندارم که آیا این حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالی یکی از مدیران بانکی در شهر ری صحت دارد خیر؟ خاطرنشان کرد: اجمالا تا اینجا اطلاع دارم که پرونده‌ای در مورد بانک تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اما اینکه مبلغ به چه میزان بوده خبری ندارم.
آیت‌الله آملی لاریجانی: نحوه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی متین، قوی بود
آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه آرای بدوی مربوط به 39 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی بزودی به آنان ابلاغ می‌شود، این پرونده را از بزرگ‌ترین و مهمترین پرونده‌های اقتصادی در تاریخ دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: میزان وسیع تلاش در بررسی‌های کارشناسی این پرونده در طول یک سال در کنار حجم بسیار بالا از جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها علیه قوه قضاییه در این پرونده که از داخل و خارج کشور صورت گرفت، نشان می‌دهد که این پرونده در طول تاریخ دستگاه قضایی تقریبا همانندی نداشته است و دستگاه قضایی نیز بخوبی نشان داد که به دور از تمام جوسازی‌ها و حاشیه‌ها با متانت و دقت به این پرونده رسیدگی کرده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه در ادامه رسیدگی به این پرونده نیز با صلابت و اقتدار به پیش خواهد رفت.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بانک‌ها باید با نظارت‌های دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند تا نیاز به ورود دستگاه قضایی نباشد، افزود: گلوگاه‌های دستگاه اجرایی کشور باید با نظارت دقیق با چنین تخلفاتی برخورد کنند چرا که در غیر این صورت دستگاه قضایی پس از وقوع جرایم مجبور می‌شود با تعداد زیادی از قضات و کارشناسان خود وارد قضیه شود که طبعاً نیروی زیادی را مصروف خود خواهد کرد و البته خسارت‌های معنوی که به دلیل اهمال در چنین نظارت‌هایی به نظام اسلامی وارد می‌شود هم چه بسا قابل جبران نیست.
رئیس دستگاه قضایی افزود: توقع این است که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها از طریق نظارت‌های دقیق ترتیبی اتخاذ کنند که اعتبارات و وام‌هایی که در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهند در چارچوب قانون باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و تاکید بر اینکه این تحریم‌ها خللی در عزم و اراده مسئولان و مردم ایران ایجاد نخواهد کرد، گفت: رمز موفقیت در برابر تحریم‌ها و توطئه‌های غرب اتحاد مردم و مسئولان و پیشگیری از تنش‌های بی‌دلیل میان مسئولان و تلاش و کوشش در رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.
رئیس قوه قضاییه از تمام مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان جامعه خواست با درنظر گرفتن شرایط کشور و ایجاد فضای امید و نشاط و پرهیز از بروز یاس و ناامیدی کاذب در کشور تلاش کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: البته حفظ وحدت و اتحاد میان مسئولان و انسجام میان قوا به معنی کنار گذاشتن وظایف متقابل قوا نسبت به یکدیگر نیست و نباید این توقع باشد که به بهانه حفظ وحدت، قوه قضاییه به وظیفه‌اش در قبال اجرای عدالت عمل نکند.
رئیس قوه قضاییه افزود: انجام وظیفه قوه قضاییه در اجرای عدالت و تعقیب مجرمان نباید با موضوع وحدت میان قوا مخلوط و ابزاری برای اختلاف بین قوا شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: اگر مسئولان کشور، مدیران اجرایی و همه قوا در کنار نخبگان و رسانه‌ها به وظایف خود عمل کنند و در جهت حفظ وحدت گام بردارند، کشوربیمه خواهد شد و مردم که همواره نشان داده‌اند در کنار مسئولان از کیان اسلامی نظام و کشور خود دفاع می‌کنند، این بار نیز در صحنه خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه عمل به شرایط اقتصاد مقاومتی و پرهیز از اسراف و تبذیر را خواستار شد و افزود: مردم و مسئولان ما به خاطر تحریم‌ها از اهداف خود دست برنخواهند داشت.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت معاونت فرهنگی در قوه قضاییه، تقویت ابعاد فرهنگی و اخلاقی میان قضات، کارکنان و خانواده دستگاه قضایی را یکی از ضرورت‌هایی دانست که توجه به آن موجب تقویت ارکان دستگاه قضایی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: جهات اخلاقی و فرهنگی و دینی در تار و پود ملت بزرگ ایران نهادینه است و این مسئله همواره باید در تمام برنامه‌ریزی‌های مسئولان مدنظر قرار گیرد.
در جلسه مسئولان عالی قضایی مواد دیگری از آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
پایان پیام/
نظر شما