بنگلادش صلاحیت محاکمه رهبر سابق جماعت اسلامی را ندارد

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، دادگاه بین المللی جنایت جنگی بنگلادش اقدام به اعلام جرم علیه پروفسور "غلام اعظم" شخصیت برجسته دینی و رهبر سابق حزب جماعت اسلامی این کشور کرده است که طبق آن اعظم متهم به ارتکاب جنایت جنگی در جنگ سال 1971 بین بنگلادش و پاکستان شده است. این در حالی است که دادگاه مذکور فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده بوده و امکان نظارت بر تصمیم گیری های آن وجود ندارد.
پروفسور غلام اعظم در حال حاضر 89 سال داشته و پیش از استقلال بنگلادش از پاکستان دبیرکلی حزب جماعت اسلامی شرق پاکستان را عهده دار بود. وی در جریان جنگ استقلال بنگلادش که به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان دو طرف انجامید، حامی اتحاد پاکستان بوده است. اعظم از سال 2000 به فعالیت های سیاسی خود پایان داده و تا کنون به نوشتن کتاب و مقاله و فعالیت های اسلامی پرداخته است.
این در حالی است که پرونده اتهامات وی از ماه می 2012 توسط دادگاه جنایات جنگی بنگلادش به جریان افتاده و وی به همکاری با دولت پاکستان در ارتکاب جنایاتی مانند قتل عام، شکنجه و آواره کردن هزاران بنگلادشی در جنگ 1971 شده است. با این حال اقدام دادگاه مذکور بدلیل نفوذ دولت بنگلادش در آن و اعمال اهداف سیاسی فاقد وجاهت قانونی بوده و از سوی گروههای مدافع حقوق بشر محکوم شده است.
کمیسیون حقوق بشر همچنین در مورد خطر اعدام که در صورت گناهکار شناخته شدن اعظم، وی را تهدید می کند هشدار داد. بر این اساس حزب حاکم "عوامی لیگ" بنگلادش از این دادگاه به عنوان وسیله ای برای سرکوب مخالفان و اپوزیسیون که اعظم یکی از آنان است، استفاده می کند از این رو دادگاه مذکور توان اجرای عدالت واقعی و منصفانه در مورد متهمان را ندارد.

این کمیسیون در پایان از تمامی گروههای اسلامی و فعالان حقوق بشر خواسته با اقدامات خود مانع محاکمه این چهره سیاسی و شخصیت برجسته دینی در یک دادگاه ناصالح و به اتهامات واهی شوند.

گفتنی است مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بازداشت پروفسور شیخ غلام اعظم امیر سابق جماعت اسلامی بنگلادش را که در حقیقت یک انتقام‌سیاسی سکولارها از فعالان بیداری اسلامی است محکوم کرده است. این در حالی است که بیش از چهل سال از این حوادث گذشته و حزب عوامی لیگ بنگلادش هزاران تن از مخالفان سیاسی خود را بازداشت و زندانی کرده و شماری از آنان را به دادگاه به اصطلاح جنایات جنگی ارجاع داده است.