به گزارش خبرگزاری شبستان، گزیده سرمقاله های امروز 11 مرداد برخی از روزنامه ها به شرح زیر است:
کیهان:
روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود با عنوان خواب طلایی که آشفته شد! به قلم حسین شریعتمداری به تحلیل «کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی» در ترکیه و ماهیت صهیونیستی آن پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
روز شنبه 24 تیرماه 91 در ستون اخبار ویژه کیهان، خبری داشتیم با عنوان «دام صهیونیست ها برای اساتید دانشگاههای ایران» که در آن از برپایی نهمین دوره «کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی» در اسلامبول ترکیه خبر داده و به هویت واقعی دست اندرکاران این کنفرانس نیز اشاره کرده بودیم. در خبر ویژه کیهان آمده بود که مدیریت این کنفرانس را 6 کارشناس اسرائیلی از دانشگاههای دولتی «نگو»، «هبرو» و «تل آویو» بر عهده دارند که حوزه مطالعاتی آنها، تاریخ معاصر ایران با تاکید بر دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر تعدادی از سلطنت طلب های بدنام و مرتبط با مراکز بهائیان در اروپا و اسرائیل، در برپایی کنفرانس با کارشناسان اسرائیلی همکاری می کنند که نام و سوابق آنها در خبر ویژه کیهان آمده بود. و اما ماموریت دست اندرکاران این کنفرانس، دعوت از اساتید دانشگاههای ایران و شرکت دادن آنها در کمیسیون ها و «پنل»هایی است که موضوع آن با آموزه های اسلامی و یا انقلابی در تعارض است. مدیران صهیونیست کنفرانس، حضور اساتید ایرانی در این کنفرانس را تحت عنوان «حمایت و همراهی» آنان با خط مشی اعلام شده کنفرانس و موضوعات مطرح شده در کمیسیون ها و پنل های پیرامونی آن، تبلیغ می کنند. چگونه؟! با اندکی دقت معلوم می شود که تیتر و عنوان اصلی کنفرانس همیشه ثابت است «مطالعات ایران شناسی»! ولی موضوعات مورد نظر دست اندرکاران کنفرانس را می توان در «کمیسیون»ها و «پنل»ها مشاهده کرد، «رابطه ایران و اسرائیل»! «بهایی آزاری در ایران»!
رسالت:
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان گامی عملی به سوی اجرای عدالت به قلم محمد کاظم انبارلویی به بررسی اجرای عدالت و مقابله با مجرمان اقتصادی پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
دیروز تیتر اول روزنامه‌های کشور به اعلام رای دادگاه بدوی در مورد متهمان بزرگترین شبکه فساد بزرگ مالی اختصاص داشت. براساس این حکم شجاعانه، قاضی سراج 4 تن از متهمان اصلی را به اعدام محکوم کرد . همچنین 2 نفر به حبس ابد و بقیه به حبس‌های سنگین از 25 سال تا 10 سال محکوم شدند. بدین ترتیب مردم در جریان برگزاری دادگاه علنی مفسدین بانکی قرار گرفتند و حکم متناسب با آن تبهکاری‌های مالی را هم مشاهده کردند . قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدین نشان داد نظام در اجرای عدالت و قطع ید متجاوزین به بیت‌المال با احدی شوخی ندارد. این حکم نشان داد ممکن است چند روزی مفسدین بتوانند با مکر وحیله و پول و پارتی از چنگال عدالت فرار کنند اما سرانجام سلامت دستگاه قضا، بیداری افکار عمومی و مظلومیت خون شهدایی که پای این نظام ریخته شده گریبان آنها را خواهد گرفت و آنها در هر شرایط، باید تاوان شرارت، تبهکاری و فساد مالی واقتصادی خود را بپردازند.
حکم افکار عمومی تقریبا منطبق بر حکم قاضی دادگاه است. کار این شبکه اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. آن‌هم زمانی که کشور دچار تحریم و تهدیدهای استکبار جهانی است. طبیعی است مفسدین باید به اشد مجازات محکوم شوند . این یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است. در سیره پاک حکومتداری علوی نمونه‌های صریحی از برخورد با مفسدین اقتصادی وجود دارد که به یک نمونه آن در زیر اشاره می‌شود. هنگامی که امیر المومنان علی(ع) از خیانت ابن هَرَمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه( حاکم اهواز) نوشت:" وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به‌خاطر حقوق مردم او را زندانی کن و همه را از این‌کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود والا نزد خدا هلاک خواهی شد ومن هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از اینکه در این کار کوتاهی کنی.
تهران امروز:
ترکیه و بازی خارج از ظرفیت به قلم دکترجعفر حق پناه به برسی وضعیت سیاسی ترکیه پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
راهبرد به صفر رساندن تنش با همسایگان از سال 2009 به بعد در دستور کار سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت که تا سال 2011 کم و بیش موفقیت آمیز بود و ترکیه توانست برخی از مشکلات خود را با عراق، ارمنستان و روسیه کم کند. اما از سال 2011 به بعد و به ویژه در تحولات سوریه و همین طور عراق،این سیاست عملا کنار گذاشته شد و آنکارا یک رویکرد تهاجمی در قبال سوریه در پیش گرفت که می توان گفت برهمین اساس، به جز یونان و همسایگان اروپایی این کشور،عملا سایر کشورها از روسیه تا ارمنستان و ایران و عراق و سوریه را وارد چالش جدی با ترکیه کرد. به نظر می رسد نقطه بروز و ظهور این چالش‌ها اکنون در سوریه است اما این مسئله بیشتر یک بهانه است. تجلیگاه بروز مشکل در تحقق راهبرد مقامات آنکار قرار دارد و این مسئله را باید در تغییر هندسه قدرت در خاورمیانه و بلاتکلیفی ترک ها دررقابت میان محور مقاومت و محور سازش در خاورمیانه دانست.
وطن امروز:
روزنامه وطن امروز در سرمقاله امروز خود با عنوان تروریسم نظام سلطه به قلم حمیدرضا اسماعیلی به تحلیل نظام سلطه در طول تاریخ سیاسی پرداخته است که در بخش از آن امده است:
در تقسیم‌بندی انواع تروریسم تاکنون به انواع مختلفی از تروریسم مانند نژادپرست، جدایی‌طلب، ایدئولوژیک، آنارشیستی، قومی- مذهبی و دولتی اشاره شده است، یعنی در طول تاریخ سیاسی جهان ترور‌هایی رخ داده که هدف اصلی آنها نژادپرستی، جدایی‌طلبی، انگیزه‌های ایدئولوژیک و مسائل قومی- مذهبی بوده است یا اینکه برخی دولت‌ها مانند رژیم صهیونیستی خود اقدام به ترور مخالفان و مبارزان می‌کرده‌اند، لذا زمانی که از تروریسم نظام سلطه سخن گفته می‌شود اشاره به نوع دیگری از تروریسم است که نظام سلطه در پیدایش آن نقش داشته است. سابقه تروریسم نظام سلطه را شاید بتوان به دهه‌ها پیش بازگرداند، یعنی به اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 و زمانی که سازمان القاعده توسط آمریکا و اقمار آن در منطقه پدید آمد. در آن سال‌ها آمریکا به کمک عربستان و برخی کشور‌های دیگر برخی مبارزان عرب و افغان را برای مقابله با هجوم شوروی به افغانستان ذیل یک سازمان گرد آورده و تجهیز کردند. هرچند در آن سال‌ها القاعده بیشتر سازمانی چریکی و مبارز بود اما بعدها روش تروریستی را برگزید. به این ترتیب آمریکا و نظام سلطه خود شکل جدیدی از تروریسم را به وجود آوردند اما نمونه اخیر و بارز این تروریسم را اکنون می‌توان در سوریه مشاهده کرد. آنچه امروز در سوریه رخ می‌دهد بسیار قابل تامل است. این نوع تروریسم افزون بر آنکه شباهت‌هایی با تروریسم نظام سلطه در گذشته دارد، از مولفه‌های جدیدتری هم برخوردار است.
جمهوری اسلامی:
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان شفافیت، مهم‌تر از نرخ به بررسی وضعیت نرخ ارز پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
حوزه ارز این روزها در لایه‌های مدیریتی با ترافیک شدید طرح‌ها و سیاست‌ها روبرو است. تداوم پدیده دو نرخی بودن ارز طی چند ماه علی‌رغم تلاش‌های مختلفی که برای مرتفع ساختن این مشکل انجام گرفته، باعث شده است که نهادها و مراکز مختلفی با اهداف خیرخواهانه و با نیت کمک به اقتصاد کشور، طرح‌های مختلفی را برای بازگشت آرامش کامل به بازار ارز تدوین و پیشنهاد کنند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا طرحی را تدوین و برای اظهارنظر به کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌اند تا در صورت جلب موافقت این مراکز، برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس ارائه شود.
بر اساس اطلاعات اندکی که توسط نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح 9 ماده‌ای در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، روح کلی حاکم بر مدل مورد نظر طراحان، ایجاد اولویت بندی‌های جدید در تخصیص ارز دولتی و اعمال محدودیت‌هایی برای برخی مصارف ارزی است. بدیهی است که عملیاتی شدن این نظام اولویت بندی همانند آنچه هم اکنون نیز در قالب اولویت‌های سه گانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست، چند نرخی شدن ارز در بازار است. گرچه رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دولتی دائما بر این نکات تأکید دارند که ارز از نظر آنان تک نرخی و نظام حاکم بر آن همچنان مدیریت شده شناور است اما به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس عملا نقطه پایانی بر این نظام خواهد بود چرا که با اولویت بندی تخصیص، آن هم در چند لایه مختلف در واقع به معنای رسمیت یافتن نرخ‌های مختلف است.
پایان پیام/
نظر شما