به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، سواری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست خبری بررسی ابعاد حقوق بشر در میانمار گفت: از حیث مقررات و نرم‌افزار در موضوع برمه مشکلی نداریم و به اندازه کافی قواعد بین‌المللی در قالب قوانین بین‌المللی و برخورد با جنایات وجود دارد اما موضوع اصلی بحث واکنش نهادهای حقوقی و بین‌المللی و سیاسی است که می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: در بحث واکنش مجامع بین‌المللی شاهد اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا در نهادهای سیاسی هستیم. در برخورد با کشتار مردم برمه بهانه ریشه این جنایات بحث تابعیت این بخش از مسلمانان است که از دیرزمان دولت برنامه تابعیتی برای مسلمانان در نظر نگرفته است یعنی مسلمانان دارای قومیت ملی نیستند و دولت میانمار هیچ نوع تابعیت و حقوق شهروندی را برای مسلمانان در نظر نگرفته است.
وی گفت: از دولت‌های همسایه همچون بنگلادش نیز با توجه به مشکلات سیاسی و اجتماعی‌شان توقعی نمی‌رود.
سواری اظهار کرد: رعایت حقوق اساسی بشر و رعایت هنجار به هیچ‌وجه منوط به داشتن تابعیت نیست، این موضوع در مقررات کنوانسیون 1361 در قانون مبارزه با بی‌تابعیتی و در کنوانسیون 1354 در قانون حمایت از افراد بی‌تابعیت تأکید شده است. در مقررات حقوق بشر تابعیت یک امر اعتباری است و حق بشری افراد است و رعایت سایر حقوق بشر منوط به داشتن تابعیت نیست و نباید تصور شود که مبنای حقوقی موضوع اشکال دارد.
وی خاطرنشان کرد: تابعیت داشتن رابطه فیزیکی با سرزمین است که مربوط به دولت نیست. طبق شواهد موجود مسلمانان برمه دارای تابعیت هستند و نقض آشکار حقوق بشر در آنجا اتفاق افتاده است و دولت نسبت به این موضوع هیچ واکنشی ندارد.
پایان پیام/
نظر شما