به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 مرداد دو فوریت طرح الحاق یک تبصره قانون بودجه سال 1391 مطرح شد که نمایندگان با 171 رای موافق، 33 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 259 رای با آن مخالفت کردند و یک فوریت آن را با 188 رای موافق، 19 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 258 رای به تصویب رساندند.
مهدی کوچک زاده نماینده تهران به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در قانون بودجه سال 91 جدولی تحت عنوان کمک به موسسات، بنیادها و تشکلها و افراد حقیقی و حقوقی ایجاد شد که ذیل این جدول 157 موسسه قرار دارند.
وی بیان کرد: طبق بررسی ها مشخص نشده است که این پولها کجا باید هزینه شود.
کوچک زاده با اشاره به اسامی برخی از این موسسات گفت: مثلاً در این ردیف ها موسساتی همانند بنیاد مولانا، بنیاد فرهنگی مولانا، بنیاد شمس و مولانا، موسسه فرهنگی میراث، دانشگاه عدالت، بنیاد سعید، موسسه فرهنگی هنری آرمان ماندگار سرامد و بیمارستان سپید ذکر شده است.
وی بیان کرد: این 157 ردیف رقمی حدود 750 میلیارد تومان از دولت کمک می گیرد این در حالی است که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس مطرح شد که ما 13 میلیون تن گندم تولیدی کشور را با قیمت 420 تومان می خرید زیرا دولت پول ندارد این گندم را از کشاورز ما با قیمت 450 یا 480 تومان بخرد و به همین دلیل واردات گندم داریم.
وی اضافه کرد: ما مخالفتی برای کمک به موسسات غیردولتی نداریم اما می گوییم باید این کمک ضابطه مند و مشخص باشد.
قسیم عثمانی نماینده بوکان در موافقت با این طرح گفت: طبق قانون محاسبات عمومی این مبالغی که در این ردیف از بودجه آمده است قابل حسابرسی نیست و دیوان محاسبات نمی تواند آنها را حسابرسی کند به همین دلیل این مبالغ معلوم نیست این مبالغ در کجا هزینه می شود.
وی تاکید کرد: در سالی که ما با انقباض بودجه مواجه هستیم آیا هزینه کردن چنین مبالغی توجیه عقلانی دارد.
عثمانی پرداخت چنین هزینه هایی را براساس لابی گری در مجلس کار درستی ندانست.
هادی قوامی نماینده اسفراین در مخافت با این طرح گفت: آوردن اصلاحیه و متمم کار دولت است و مجلس نمی تواند اصلاحیه یا متمم بودجه بیاورد درست است این ردیف ها باید ساماندهی و ضابطه مند شوند اما بررسی آنها کار کمیسیون تلفیق است.
وی اضافه کرد: در حالیکه بودجه در حال اجراست طرح اصلاحیه بودجه آن هم از سوی مجلس غیرقانونی است زیرا ارایه اصلاحیه باید از سوی دولت باشد و این طرح نمی تواند از سوی نمایندگان ارایه شود.
وی تاکید کرد: ما به لحاظ فنی این امکان را نداریم که چنین طرحی را بیاوریم زیرا باعث به هم ریختگی بودجه می شود و به همین دلیل بهتر است بررسی این ردیف ها و عناوین را بگذاریم در لایحه بودجه بررسی کنیم.
حجت الاسلام سلیمی نماینده محلات نیز در موافقت با این طرح گفت: این 157 ردیف از چند جهت ابهام دارد نخست اینکه بعضی از این موسسات مشخص نیستند که متولی شان چه کسی است و این پول باید کجا هزینه شود مثلاً ذکر شده است مراکز دینی و پژوهشی که اصلاً معلوم نیست متولی این مراکز کیست و این مراکز کجا هستند.
وی با انتقاد از اینکه چون چنین ردیف هایی دارای شفافیت نیستند لذا دیوان محاسبات نیز نمی تواند آن را نظارت و بررسی کند گفت: ما در حال حاضر 5 هزار موسسه در کشور داریم که پرداخت این پول به برخی از آنها ترجیح بلامرجع است و این موضوع بی عدالتی است.
وی با اشاره به سخنان قوامی که این طرح را عاملی برای به هم ریختگی بودجه عنوان کرد یادآور شد: ما معتقدیم این طرح از این جهت که مشخص می کند این پولها باید کجا هزینه شود باعث انضباط بودجه می شود.
حجت الاسلام سلیمی همچنین با اشاره به سخنان قوامی که آوردن اصلاحیه در زمان اجرای بودجه را غیرقانونی دانست گفت: ما همین دو ماه قبل برای افزایش زمان دریافت بودجه های عمرانی اصلاحیه آوردیم پس قطعاً این اصلاحیه را نیز می توانیم بیاوریم و راه را برای سوءاستفاده های احتمالی ببندیم.
در صورت تصویب نهایی این طرح متن زیر به عنوان یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور الحاق می شود:
باقیمانده جدول شماره 12 قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از تصویب این قانون از جدول مذکور حذف و در ردیف خاصی قرار می گیرد این اعتبار باید از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به شکل خرید خدمت از شخصیتهای حقیقی و حقوقی در قالب آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد با رعایت تمامی ضوابط و مقررات هزینه شود.
همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است گزارش عملکرد این قانون را در فواصل زمانی سه ماهه به تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس ارایه کند و دولت موظف است در تنظیم بودجه سال 1392 کل کشور مفاد این قانون را رعایت کند.
پایان پیام/
نظر شما