ابر سیاه بحران بر آسمان اسپانیا

خبرگزاری شبستان: بحران مالی در اسپانیا و خشم مردم از طرح ریاضت اقتصادی هم اکنون این کشور که داعیه دار نرخ رشد اقتصادی و افزایش بازدهی سرمایه گذاری در سال های اخیر است را مشغول دست و پنجه نرم کردن با یکی از سهمگین ترین بحران های مالی این دهه کرده است.
تاکنون طبق آمارهای خبری و رسانه ای، کشور های حوزه منطقه یورو با ارایه طرح ها و بسته های پولی و مالی به این کشور درصدد عدم سرایت این بحران به کشور های خود می باشند .یکی ازاین کشورها آلمان می باشد که به عنوان یکی از بازیگران مهم فعلی اتحادیه اروپا تلقی می شود.
اظهارات اخیر ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان حاکی ازآن است که نگرانی شدیدی در حوزه منطقه یورو از سرایت افت مالی بورس وفرابورس به کشور های دیگر وجود دارد.وی در اظهارات خود درباره بحران مالی اسپانیا گفته بود : بحران مالی در اسپانیا از حد گذشته است و دولت این کشور باید مسئولیت این شرایط و کمک های اروپا به بانک های داخلی را بپردازد.
همچنین بر اساس گزارش های اقتصادی بحران اسپانیا سبب کاهش ارزش ارز ومبادلات مالی در اروپا و به تبع آن کاهش ارزش یورو در برابر دلار شده است. این رویداد یکی از بی سابقه ترین رویداد های اقتصادی در 3سال گذشته می باشد ، آمارها نشان میدهد روند کاهش ارزش یورو در برابر دلار در هفته گذشته به 0.2 درصد (دو دهم درصد) رسیده است .
این در حالی است که دولت اسپانیا در دور جدید طرح های ریاضتی ، قصد دارد با کاهش هزینه های خدمات عمومی وبیمه های بیکاری و بازنشستگی به صرفه جویی معادل 65 میلیارد یورویی دست یابد که همین امر باعث خشم عمومی و افزایش اعتراضات و تجمعات علیه دولت شده است .
معترضین وتجمع کنندگان در روز های اخیر در مقابل مجلس پارلمان اسپانیا خواهان لغو قانون تشدید ریاضت اقتصادی شده اند ، البته برخی از کارشناسان تمامی علل و ریشه ها را مرتبط با قانون همگن سازی مالیات عمومی در اتحادیه اروپا میدانند و به همین دلیل خواهان قطع روابط اقتصادی دولت با اتحادیه اروپا میباشند .
در میان وقایع ورویداد های اخیر اسپانیا ،اعتراض به مخارج وتشریفات خانواده سلطنتی اعم از سفر های پرهزینه به فاره افریقا ،جشن های سالیانه ، هزینه های جاری دربار وهمچنین جبران خسارت های مالی بخش خصوصی و بانک ها از طریق افزایش مالیات های عمومی وارزش افزوده در ادامه ملحق شدن نیروهای پلیس با انیفرم به معترضین از مهمترین خبر ها وبازتاب های رسانه های دنیا بوده است .
افزایش حقوق از کار افتادگی ، کاهش نرخ بیمه های پزشکی و بیکاری ،حل مشکلات ومعضلات بی خانمانی و مسکن ، بیکاری وفقر بیش از حد از مهمترین مطالبات مردمی اسپانیاست که به صورت شعار و دست نوشته های خیابانی در آمده است ، درادامه باید خاطر نشان کرد رشد میزان بیکاری به بیشترین آمار خود در این کشور که معادل 24در صد میباشد ، رسیده است . همچنین به نقل از یورونیوز بیش از نیمی از مردم این کشور با مشکل مسکن وعدم توانایی در باز پرداخت اقساط بانکی مواجه میباشند .این آمار نشان دهنده عمق بحران مالی در این کشور است که آن را به عنوان دومین کشور بحران زده بعد از یونان در ماه های اخیر نشان میدهد.
دولت اسپانیا در روزهای اخیر به منظور بازگرداندن آرامش به معترضین، اقدام به کم کردن هفت درصدی حقوق خانواده سلطنتی کرد تا شاید بتواند یک عزم ملی برای مقابله با بحران اقتصادی را ترسیم کند. اما این عمل نه تنها در این راستا سودمند نیفتاد بلکه بحران را به سمت اعتراضات وسیع به علت وجودی خاندان پادشاهی و دریافت حقوق آنها از ناحیه مالیات های مردمی کشاند.
بر این اساس هم اکنون دولت در بحران سیاسی- اقتصادی پیچیده ای گرفتار شده است. از یک سو دولت برای نجات بخش خصوصی و بانک ها چاره ای جز تزریق پول دولتی ندارد . واز سوی دیگر تعهدات مالی ناشی از بازپرداخت وامها، ادامه اعتراضات و بحرانهای سیاسی را منجر خواهد شد.
وزرای دارایی منطقه یورو در تازه ترین نشست خود به اسپانیا یک سال بیشتر فرصت دادند تا کسری بودجه خود را به سطح استانداردهای مورد نظر اروپا برساند . بر این اساس اسپانیا باید کسری بودجه خود را امسال به 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند و این رقم در دو سال آینده به ترتیب به 4.5 و 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
علاوه بر این بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای تصمیمات اخیر دولت اسپانیا این کشور را با دور باطل مواجه خواهد کرد. سیاست های ریاضتی شدیدتر، رشد اقتصادی پایین تر را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی کاهش کسری بودجه ممکن نخواهد بود.
با این توصیف نمی توان افق روشنی را برای حل بحران در اسپانیا تصور کرد. بر این اساس اعتراضات مردمی همچنان ادامه خواهد یافت اما ابعاد آن و خط زمانی گسترش آن چندان قابل پیش بینی نیست. برخی این اعتراضات را دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی فراگیر می دانند و برخی دیگر آن را به دلیل جانبداری دولت از بخش خصوصی، سیاست های بانکی وسرمایه گذاری داخلی و خارجی و متحمل کردن بخشی از زیان ها و خسارت ها به مردم ، یک جنبش ضد سرمایه داری بالقوه تلقی می کنند.
پایان پیام/