به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز یکشنبه اول مرداد که به بررسی وضعیت اشتغال و کار در کشور اختصاص داشت در سخنانی گفت: آخرین وضعیت اشتغال و حمایت از متقاضیان اشتغال را در حالی بیان می کنم که این وزارتخانه طیف وسیعی از وظایف حقوقی، اجتماعی و قانونی را نیز برخوردار است.
وی بیان کرد: اشتغال یک پازل از سایر پازلهای اقتصادی است و همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار مسئولیت دارند، اشتغال محصول عملکرد اقتصاد کشور است و بازار کار در ارتباط تنگاتنگ با بازارهای پول و سرمایه است.
شیخ الاسلام با اشاره به عملکرد وزارت تعاون و گفت: این وزارتخانه دو وظیفه ذاتی و داوطلبانه دارد در وظایف داوطلبانه که از سوی وزارتخانه پذیرفته شده است به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال مسئولیت هماهنگی دستگاههای اجرایی در امر اشتغال و حمایت از نیروی کار را بر عهده گرفته ام.
وزیر کار با اشاره به وظایف ذاتی این وزارتخانه گفت: صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود و آموزش نیروی کار را این وزارتخانه را به عهده دارد.
وی اضافه کرد: طی دو سال و 8 ماه گذشته از رییس جمهور تقاضا کردیم به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال به جدیت وارد کار شویم تا بین دستگاهها ایجاد اشتغال کنیم، تا بین ایجاد تعادل و بررسی پایش بازار کار، تهیه سهمیه برای دستگاهها برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف، برنامه ریزی برای رشد اشتغال در شهرها و روستاهای کوچک و ایجاد و حمایت از کارآفرینان باشد. از جمله اهداف دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین شد.
وی با اشاره به ترکیب 17 نفره شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد: از وزراء تا معاونان رییس جمهور در این شورا اشتغال دارند در حالیکه می توانستیم 5 جلسه طی این مدت داشته باشیم اما 48 جلسه برگزار کردیم که خروجی این جلسات 407 مصوبه بود که هر یک بخش هایی از بازار کار را نشانه رفته است.
شیخ الاسلامی تهیه نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال کشور را اولین و مهمترین کار دبیرخانه شورای عالی اشتغال عنوان کرد و گفت: در سطح دهستان و شهرستان و ملی مشاورانی را در سراسر شناسایی کردیم و توانستیم تهیه اسناد استانی را به آنها بسپاریم که پس از نهایی شدن این اسناد در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: در تقسیم کار ملی که انجام دادیم از بالاترین تا پایین ترین سطوح مدیریتی دارای سهمیه اشتغال شده اند و علاوه بر آن سهمیه سالانه اشتغال نیز تعیین شد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار ارزیابی عملکرد مدیران میزان موفقیت آنان در امر اشتغال زایی که در کنار این سالها قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز به تصویب رسید، کسب و کار خورد در شهرها و روستاهای کوچک نیز متولی پیدا کرد و دارای شناسنامه شد و منابع اعتباری این قانون نیز به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در سال قبل حدود 2 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت که از طریق سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی پرداخت شد.
وی اضافه کرد: به منظور تقویت تعاونی ها یا اتخاذ سهم مناسب انها در اقتصاد کشور 25 درصد از تسهیلات بانکی به این سمت هدایت شد.
وی با اشاره به تصویب نقشه کارآفرینی اظهار کرد: تصویب نقشه کارآفرینی و فرایندهای اجرایی آن برای پایش وضعیت اقتصاد و اشتغال و همچنین مدیران مختلف کشور از جمله اقدامات ما بوده است که طبق آن یعنی سامانه ملی تمام وضعیت اشتغال و مدیران مختلف رصد می شود و تمام کسانی که توانسته اند در وضعیت کسب و کار تحولی ایجاد کنند یا کسب و کاری را ایجاد کنند اطلاعاتشان در این سامانه موجود است.
شیخ الاسلامی ادامه داد: ما در حال حاضر یک سامانه یارانه ای داریم که امکان رصد فعالیت مدیران و همچنین وضعیت اشتغال و کسب و کار را در کشور نشان می دهد.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری تا پیش از این دارای سختیهایی بود که هنوز نیز این سختیها وجود دارد از آن جمله بحث بروکراسی عریض و طویلی بود که برای سرمایه گذاران مشکلاتی را ایجاد کرده بود که ما برای حل این موضوع پنجره واحدی را در استانداری های سراسر کشور مقرر کردیم که یک سرمایه گذار تمامی مراحل اداری خود را در همانجا طی کند و از مشکلاتی که برای وی در امر سرمایه گذاری به وجود می آید به دور باشد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: به موجب آمار مرکز ایران نرخ بیکاری سال 89، 5/13 درصد بوده است که این عدد خوبی نیست اما براساس همین آمار نرخ بیکاری در سال 90، 3/12 درصد بوده است که گرچه این آمار، امار خوبی نیست اما نشان می دهد که جهت گیری ما برای حل مشکلات اشتغال جهت گیری مناسبی بوده است.
وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی در ادامه سخنانی خود با اشاره به برخی از مشکلات و مسائل این وزارتخانه خاطرنشان کرد: امر اشتغال زایی در کشور تا حدود زیادی و تسهیلات بانکی وابسته است که متاسفانه بانکهای ما علی رغم اراده خوبی که در مدیران برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری وجود دارد در حد انتظار ظاهر نشده اند و سال گذشته علی رغم اختصاص 45 هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی چیزی حدود 50 درصد از این منابع یعنی 22 هزار و 500 میلیارد تومان به اشتغال زایی اختصاص یافت.
شیخ الاسلامی تاکید کرد: کل منابع مورد نظر برای اشتغال زایی در سال جاری 196 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم این منابع به موقع اختصاص یابد.
وی بیان کرد: یکی از انتظارت ما از بانکهای خصوصی با موسسات مالی و اعتباری این است که باید در خدمت نیازهای اساسی و اولویت دار مردم باشند که متاسفانه از 500/14 میلیارد تومانی که در اختیار این موسسات است ما در سال گذشته هیچ بهره ای نبرده ایم و قطعاً نیاز است که با ساز و کار مناسب این موسسات نیز در چرخه ایجاد اشتغال در کشور قرار گیرند.
شیخ الاسلامی اضافه کرد: نوع نگرش تجاری به بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی یک واگرایی را در این بانکها ایجاد کرده است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: شرایط جهانی و بحران اقتصادی و تحریم ها نیز کم یا زیاد تاثیر خود را در فضای اقتصاد کشور و اشتغال زایی می گذارند و بر این بازار سایه می اندازند.
وی با انتقاد از کم توجهی به بحث قاچاق کالا در کشور یادآور شد: هر کالای قاچاقی که وارد کشور می شود منجر به حذف یک شغل و تولید کالا در کشور می شود که قطعاً باید برای حمایت از تولیدات داخلی اقدامات لازم را به عمل آوریم.
وی با انتقاد از فقدان مهارت در بین جوانان جویای کار تصریح کرد: متاسفانه جوانان فارغ التحصیل ما از مهارت کافی برخوردار نیستند و همین موضوع مشکلاتی را در فضای اشتغال زایی کشور به وجود آورده است و در ادامه سخنان شیخ الاسلامی لاریجانی خطاب به وی گفت: نمایندگان در نامه ای خواستار اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه در مورد آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی شدند.
شیخ الاسلامی در پاسخ به این سوال لاریجانی گفت: قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی ترتیبی برای اجرای کامل آن پیش بینی شده است و سهمیه هر دستگاه نیز مشخص است.
وی ادامه داد: ما موظفیم سالانه به 200 هزار نفر به کسانی که تحت بیمه قرار می گیرند اضافه کنیم و چون تعیین شده است مجموع حق بیمه دریافتی در 4 سال مختلف سالی یک درصد دریافت شود ما نیز برای اینکه پوشش لازم را بدهیم سهمیه ای را مقرر کرده ایم.
وی تاکید کرد: این قانون در حال حاضر در حال اجرایی شدن است و اگر کسانی مشمول این قانون هنوز قرار نگرفته اند به دلیل ترتیبات قانونی است که ما براساس آن عمل می کنیم اما اگر جایی تخلفی صورت گرفته است و کاستی بوده است ما پی گیری می کنیم و آن را برطرف کنیم.
پایان پیام/
نظر شما