به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نخستین کنفرانس بین‌المللی علمی پیرامون جنبش عدم تعهد در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه شایعاتی است که جلوی واردات کالاهای خارجی گرفته شود، در جمع خبرنگاران گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد پرظرفیت و متنوعی است و بر اساس شاخصه‌هایی چون شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید و یا برحسب دلار ایران جزء 20 کشور برتر دنیا است.
وی بیان کرد: در سال گذشته ما با 150 کشور دنیا تجارت داشتیم و 80 کشور دنیا نیز کالا و محصولات خود را از طریق ایران ترانزیت کردند که این جریان ادامه پیدا می‌کند یعنی این اقتصاد پرظرفیت و متنوع با اقتصادهای دیگر دنیا در تعامل خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: البته مانع‌تراشی‌ها بر سر راه اقتصاد پرظرفیت جمهوری اسلامی ایران زیاد خواهد بود، مانع‌تراشی‌هایی که در نقل و انتقال پول وجود دارد و حتی در زمینه نقل و انتقال کالا وجود دارد از جمله این مشکلات است که زحمات را زیاد می‌کند ولی اقتصاد ایران مقتدرانه و همراه با جذابیت‌هایش به کار خود ادامه می‌دهد.
وی تأکید کرد: قطعا ما تلاش می‌کنیم که مشکلات حل شوند و از ظرفیت‌هایمان بیشتر استفاده کنیم.
حسینی گفت: طبیعی است وقتی آنها در نقل و انتقال پول یا کالا مانع‌تراشی کنند تولیدکننده ما تلاش می‌کند تا جای تولیدکننده خارجی را پر کند و مصرف‌کننده و مردم کشور ما نیز بیش از گذشته به مصرف کالاهای داخلی اقبال می‌کنند و در واقع قدرت جذب فعلی اقتصاد ایران افزایش می‌یابد.
وی همچنین درباره نقش جنبش عدم تعهد در مدیریت اقتصاد جهانی گفت: آن چیزی را که ما امروز شاهدش هستیم این است که اقتصاد جهانی از یک انحصار در مدیریت رنج می‌برد.
وی اظهار کرد: نهادهای کلیدی در تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی، مؤسسات مالی و یا تجاری هستند، به طور مشخص نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند که اگر به شیوه اداره اینها دقت کنیم متوجه می‌شویم گرچه حدود 186 کشور عضو مجمع این نهادها هستند ولی متأسفانه به دلیل توزیع سهام در بدو تشکیل اکثریت سهام مدیریتی کنترلی در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی است و اینها یک انحصار برجسته در این نهادها دارند و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در راستای منافع اقتصاد جهانی نامتقارن است.
حسینی تصریح کرد: جنبش عدم تعهد با توجه به اینکه بالغ بر 120 عضو رسمی دارد و فراگیرترین تشکل است که می‌تواند به فراگیرترین تشکل در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شود.
وی بیان کرد: بایستی اینکه چگونه جنبش عدم تعهد متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر و منسجم‌تر در تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی اثرگذاری کند باید برنامه‌ریزی شود.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: ظرفیت‌های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به مراتب بالاتر و بیشتر از عملکرد اقتصادی آنها است، در شرایطی که دو سوم کشورهای دنیا عضو جنبش هستند و بیش از 50 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند و در حوزه‌های راهبردی چون نفت و گاز و انرژی و منابع دیگر ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند ولی بایستی اقرار کنیم سهم 14 الی 15 درصدی از اقتصاد جهانی از حیث تولید و 20 درصد از سرمایه‌گذاری جهانی حکایت از این دارد که کشورهای عضو عدم تعهد نتوانسته‌اند شکاف بین ظرفیت‌ها و عملکرد‌شان را پر کنند.
وی از جمله دلایل این عدم توافق کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را ریشه‌های بی‌عدالتی و منفعت‌طلبی در اقتصاد جهانی دانست و گفت: نمونه بارز این بی‌عدالتی‌ها در ساختار مدیریتی اقتصاد جهانی است که تا زمانی که این کشورها نتوانند سهم خود را در این مدیریت‌ها بهبود ببخشند و یا سازوکاری جایگزین برای مدیریت‌ها به وجود بیاورند این فرآیند پر کردن شکاف و ظرفیت کند خواهد بود.
حسینی بیان کرد: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بایستی هم‌نوا و هم‌صداتر از گذشته مسایل و مشکلات را هم فریاد بزنند و هم دنبال کنند و یکی از جاهایی که باید به آن توجه کنیم سلطه رسانه‌ای است که اینها دنبال می‌کنند و این رسانه‌ها باعث می‌شوند این ظرفیت‌ها معرفی شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
پایان پیام/
نظر شما