اعضای شورای نگهبان چگونه انتخاب می‌شوند؟ + اسامی اعضا از ابتدا تاکنون

به گزارش خبرنگار شبستان، 26 تیر مصادف با تاسیس نهاد شورای نگهبان است که به همین بهانه در گزارشی به نحوه فعالیت این نهاد وظایف، اختیارات، نحوه عضویت اعضاء و در نهایت اعضاء سابق و کنونی این نهاد این انقلابی می پردازیم.
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشوره م یا نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.
ساختار شورای نگهبان
1ـ اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه ای است. این نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می­شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوق­دانان به شرح زیر است.
1ـ1ـ فقهای شورای نگهبان
1ـ1ـ1ـ شرایط فقها
در قسمتی از اصل 91 قانون اساسی آمده است:. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است. فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می­شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.
شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می­کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته می­شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی­کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می­کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام نکند. لحاظ کردن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.
سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج­اندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش،آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی­شود.
وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعة کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.
2ـ1ـ1ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها
به موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می­کند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می­تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری می­باشد.
2ـ1ـ حقوق­دانان شورای نگهبان
1ـ2ـ1ـ شرایط حقوق­دانان
در بخش دیگری از اصل 91، در مورد شرایط عضویت حقوق­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است: شش نفر حقوق­دان در رشته­های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­گردند.
در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوق­دان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می­کند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوق­دان گفته می‌شود.
حقوق­دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن ، پایبندی عملی به احکام اسلام است.
2ـ2ـ1ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق­دانان، مراحل زیر را پیش­بینی کرده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر می­آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­شوند»، همین مطلب را می­رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوق­دانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این‏است که آیا حقوق­دانان می‏توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟
هر چند قانون اساسی در بند (6) اصل 110، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوق­دانان سکوت کرده است. با این وجود، مادة‌ 7 آیین­نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:استعفای‌ اعضای‌ شورا باید کتباً به‌ دبیر شورا اعلام‌ شود. دبیر شورا استعفانامه‌ را در اولین‌ جلسة‌ شورا قرائت‌ می‌کند. چنان ­چه‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ قرائت،‌ استعفا مسترد نشد، استعفانامة‌ عضو فقیه‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و استعفانامة‌ عضو حقوق­دان‌ به‌ رؤسای‌ قوة‌ قضاییه‌ و قوة‌ مقننه‌ اعلام‌ می شود.
3ـ1ـ مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد:ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند.
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر می‏دارد:دبیر شورا 40 روز قبل‌ از پایان‌ مدت‌ عضویت‌ اعضایی‌ که‌ عضویتشان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طی‌ نامه‌ای‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و در مورد حقوق­دانان‌ به‌ رئیس‌ قوة‌ قضاییه‌ اعلام‌ می‌نماید.
2ـ تشکیلات اداری شورای نگهبان
برای گردش کار اداری، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان (مصوب 4/11/1360)، شورای نگهبان اقدام به تشکیل دبیرخانه‏ای نموده است. ماده فوق اشعار می‏دارد که شورای نگهبان متناسب با وظایفی که در قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، دارای تشکیلات اداری تخصصی خواهد بود. در مادة‌ 23 آیین­نامه داخلی شورای نگهبان آمده است: شورای‌ نگهبان‌ دارای‌ یک‌ دبیر و یک‌ قائم‌مقام‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌ و یک‌ سخنگو (از اعضا و یا خارج‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌) خواهد بود که‌ برای‌ مدت‌ یکسال‌ انتخاب‌ می‌گردند.
3ـ نحوه تشکیل جلسات شورای نگهبان
طبق ماده 9 آیین نامه داخلی شورای نگهبان، این نهاد برای بررسی و تأیید مصوبات مجلس و سایر امور ارجاعی از نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری، جلسات عادی و فوق­العاده دارد.
جلسات عادی شورا هفته‌ای‌ دو روز تشکیل‌ می‌شود.
به‌ هنگام‌ رسیدگی‌ به‌ انتخابات‌ و لایحة‌ بودجه‌ و موارد مشابه‌ علاوه‌ بر روزهای‌ معین، تعداد جلسات‌ لازم‌ توسط‌ دبیر با توافق‌ اعضای شورا تعیین‌ می‌شود .
جلسات‌ فوق‌العاده‌ بر حسب‌ ضرورت‌ بنا بر تشخیص‌ و تصمیم‌ دبیر شورا و یا تقاضای‌ سه‌ نفر از اعضاء تشکیل‌ خواهد شد .
جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند، ولی‌ اخذ آرا جز در موارد ضروری‌ و یا حصول‌ رأی‌ لازم‌ با حضور حداقل‌ نه نفر خواهد بود .
جلسات‌ فقها با حضور چهار نفر، رسمیت می یابد ، ولی‌ اخذ رأی‌ جز در موارد ضروری‌ و یا حصول‌ رأی‌ لازم‌ با حضور حداقل‌ پنج نفر خواهد بود.
اما از زمان تاسیس این نهاد تا کنون فقها و حقوقدانهای مختلفی عضو آن بوده اند که در زیر اشاره ای به این افراد و همچنین طول خدمتشان خواهیم داشت:

پایان پیام/