به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه پانزدهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی متهم (ج.د) معاون اجرایی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق پیگیری برای گشایش اعتبارات اسنادی به میزان 136 فقره و به مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم.
وی افزود: من از سال 70 در گروه ملی استخدام شدم و سال 1380 مدیر مالی گروه ملی شدم و در زمانی که گروه ملی از فولاد خوزستان جدا شد به عنوان معاون مالی و اقتصادی منصوب شدم و در سال 85 به عضویت هیئت مدیره موظف درآمدم و تمام کارهای بانک و دریافت‌ها و پرداخت‌های گروه ملی را انجام می‌دادم.
وی با بیان اینکه از سال 87 برای بازنشستگی اقدام کرده است افزود: در سال 88 گروه ملی در مزایده‌ای به آقای مه‌آفرید فروخته شد که در ابتدا فکر می‌کردیم وی یک خانم است ولی پس از مدتی فهمیدیم که مه‌آفرید خسروی مرد است.
این متهم ادامه داد: بعد از اینکه مه‌آفرید در مزایده برنده شد به من و آقای (ع.ر) پیغام فرستاد که با وی ملاقاتی داشته باشیم، ما این موضوع را قبول نکردیم چون فکر می‌کردیم این احتمال وجود دارد که او نتواند پول مزایده را پرداخت کند به همین سبب بهتر بود که ما با مه‌آفرید دیدار نمی‌کردیم ولی پس از اصرار های او ناگزیر در دفتر گروه ملی در تهران با او ملاقات کردیم. آقای (ع.ر) در آن جلسه شرکت را به مه‌آفرید معرفی کرد و وی گفت من مشکلات شرکت را می‌دانم و از شما دو نفر می‌خواهم در هیئت مدیره بمانید چون بهترین زندگی را برایتان تامین می‌کنم.
این متهم تصریح کرد: من پیشنهاد مه‌آفرید را مبنی بر باقی ماندن در هیئت مدیره قبول نکردم، پس از مدتی که شرکت رسما به مه‌آفرید تحویل داده شد او به همراه هیئتی به اهواز آمد و دهمان جا اعلام کرد که تمام مسائل مربوط به فروش و خرید باید از طریق تهران انجام شود و از امروز هر چه را می‌فروشید باید به حساب خزانه گروه آریا واریز شود و از آن طریق در جاهای مختلف هزینه گردد.
متهم (ج.د) افزود: وقتی متوجه شدم که دیگر وظیفه خرید و فروش بر عهده من نیست و عملا سمتی در شرکت ندارم با جدیت بیشتری مسئله بازنشستگی‌ام را دنبال کردم و از آقای (ع .ر) خواستم که به من یک سمت مشاوره‌ای بدهد ولی او این موضوع را نپذیرفت و عنوان شغلی معاونت اجرایی را برای من در نظر گرفت.
وی افزود: در این سمت حتی یک زیرمجموعه و یا یک کارمند نداشتم و پس از مدتی آقای (ع.ر) من را به عضو یت چند کمیته‌ای که در گروه ملی فعالیت داشتند درآورد و در مواردی که نیاز به مشورت با من بود به من مراجعه می‌کرد.
این متهم با اشاره به جلسه‌ای در بانک برای انجام امور اعتباری اظهار داشت: پس از مدتی مه‌آفرید جلسه‌ای با رؤسای بانک تشکیل داد و از من خواست با آنها نیز همراهی کنم ولی من این موضوع را قبول نکردم چون دیگر سمت مالی در شرکت نداشتم به همین دلیل نیازی نبود که در جلسات این چنینی شرکت کنم.
متهم (ج.د) با اشاره به نگرانی‌های (ع.ر) در تیرماه سال 90 تصریح کرد: (ع.ر) در تیرماه 90 نگران وضعیت مالی گروه ملی شده بود و از من خواست که گزارشی از مانده تعهدات و بدهی شرکت تهیه کنم، من نیز این کار را انجام دادم و متوجه شدم که شرکت 1700 میلیارد تومان بدهکار است، وقتی که این موضوع را به ع.ر انتقال دادم او شوکه شد و گفت که این عدد قابلیت پرداخت ندارد.
این متهم با تاکید بر اینکه اگر در مرداد ماه مه‌آفرید دستگیر نمی‌شد حتما در شهریور به خاطر افزایش مبالغ بدهی‌هایش دستگیر می‌شد تصریح کرد:1700 میلیارد تومان اصلا در حد و اندازه گروه ملی نبود به دلیل کشف این بدهی (ع.ر) تصمیم گرفت که با مه‌آفرید جلسه‌ای بگذارد و از من خواست که او را در این جلسه همراهی کنم به همین سبب با یکدیگر به تهران رفتیم،مه آفرید در دفتر حضور نداشت موضوع را با (الف.ش) در میان گذاشتیم وی هم گفت من نگرانم ولی باید با آقا صحبت کنیم. در همان زمان متوجه حضور آقای «ک» رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی اهواز در دفتر مه‌آفرید شدیم. (ع.ر) به محض مواجه شدن با اوی عصبانی شد و با پرخاش گفت این همه بدهی از کجا آمده است؟ چرا تا کنون این مسئله را با ما در میان نگذاشتی؟
این متهم اضافه کرد: در آن روز (ع.ر) نتوانست مه‌آفرید را ببیند و من ناچار شدم به اهواز برگردم و (ع.ر) روز بعد با مه‌آفرید تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مه آفرید گفت که بدهی‌ها را تسویه می‌کند. بعد از مدتی (ع.ر) از من خواست که دوباره آمار بگیرم که ببینیم بدهی‌ها کم شده است یا نه. پس از اینکه اسناد را دوباره مورد بررسی قرار دادم دیدم نه تنها بدهی‌ها کم نشده بلکه بر مبالغ بدهی افزوده شده است.
متهم (ج.د) با بیان اینکه خسروی که آمد من کنار کشیدم اظهار داشت: به خاطر ترسی که از بخش خصوصی داشتم وقتی که مه‌آفرید امیرخسروی در مزایده توانست گروه ملی را بخرد من تصمیم گرفت از گروه ملی بروم.
این متهم ادامه داد: در زمانی که من معاونت اجرایی گروه ملی را بر عهده داشتم نظارت بر مواد اولیه و گاهی هم جانشینی (ع.ر) را بر عهده داشتم، من در مدت زمان مسئولیتم به هیچ عنوان حق امضا در مسائل مالی و یا خرید و فروش نداشتم و اصلا در گشایش اسناد اعتباری هیچ نقشی را ایفا نکرده‌ام.
متهم خاطرنشان کرد:من بی‌گناهم و اتهاماتی که به من نسبت داده شده مصداق ندارد و برخی از این اتهامات به خاطر گرفته‌های خانم (الف) است که معتقد بوده من مدیر مالی گروه ملی بودم در صورتی که در زمان خصوصی سازی اصلا من این سمت را نداشتم.
وی درباره نقد کردن یک چک 40 میلیون تومانی گفت: آقای (ع.ر) یک چک 40 میلیون تومانی به من داد و از من خواست که این چک را نقد کنم تا آن را در بین مدیران به عنوان پاداش تقسیم کنیم. من هم این کار را انجام دادم و از (ع.ر) خواستم در هنگام پرداخت این مبالغ به مدیران رسید دریافت کند. (ع.ر) گفت، مه‌آفرید برای پول‌هایی که می‌دهد رسید نمی‌خواهد ولی من از او خواستم به خاطر اینکه آن چک را من نقد کرده بودم رسید دریافت کنم تا اگر روزی مشکلی پیش آمد من بتوانم پاسخگو باشم اکنون نیز آن رسیدها در نزد من است که کپی آنرا با دادگاه ارائه داده‌ام.
این متهم با بیان اینکه من با تهران هیچ ارتباطی نداشتم اظهار داشت: من هیچ نقشی در دریافت ال‌سی‌ها نداشتم و انجام کارهای بانکی جزء وظایف من نبود و فقط در تیرماه سال 90 بنا به درخواست آقای (ع.ر) متوجه این تخلفات و اعداد و ارقام مربوط به آن شدم.
وی درباره عدد 1400 میلیارد تومان در صورت‌های مالی گفت: در هنگام بررسی صورت‌های مالی متوجه یک عدد 1400 میلیارد تومان شدم که در مقابل آن نوشته شده بود 1400 میلیارد تومان بابت فروش و 1300 میلیارد تومان خرید بیرون از کارخانه (خریدیم و فروختیم) که موجب حیرت من شد ولی من هیچ مدرک قابل اثباتی در این زمینه نداشتم که بخواهم به آن استناد کنم.
متهم (ج.د) با اشاره به سیاست‌های بانکی گفت: من اصلا اطلاعی از سیاست‌های بانکی ندارم و آن را دنبال نمی‌کنم و در زمان خصوصی‌سازی فقط تمام تلاشم این بود که بازنشسته شوم.
پس از اظهارات متهم (ج.د) وکیل‌مدافع وی در دفاع از وی اظهار داشت: موکل بنده دارای مدرک فوق لیسانس بازرگانی از یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور است و از سال 87 به دنبال حکم بازنشستگی خود بوده و در زمانی که مه‌آفرید گروه ملی را خریداری کرد وی عملا دیگر نقشی در گروه ملی نداشت.
این وکیل مدافع ادامه داد: در اولین جلسه‌ای که مه‌آفرید با بانک صادرات داشت توانسته بود 18 میلیارد تومان اعتبار بگیرد پس از آن جلسه به موکل من گفت؛ دیدی که من توانستم ظرف مدت کوتاهی این اعتبار را دریافت کنم در صورتی که شما 12 سال دنبال دریافت این اعتبار بودید.
وی با اشاره به مصادیق جرم در اتهام معاونت گفت: در تیرماه سال 90 مه‌آفرید به برزیل مسافرت کرد و مرتبا با (ع.ر) از آنجا تماس می‌گرفت و از وی می‌خواست که گشایش اعتباری کند. (ع.ر) همان زمان نگران شد که نکند مه‌آفرید برنگردد به همین سبب تماسی با موکل بنده گرفت تا از اسناد اعتباری گزارشی تهیه کند، موکل بنده نیز پس از پیگیری متوجه1700 میلیارد تومان بدهی شد که اصلا مطابقتی با صورت‌های مالی شرکت نداشت. همان جا بود که موکل من این موضوع را با (ع.ر) در میان گذاشت و از او خواست دیگر اسناد را امضا نکند بعد همانطور که می‌بینید به محض آگاهی موکل بنده از تخلفات صورت گرفته از همکاران خود خواست که دیگر اسناد را امضا نکنند بنابراین می‌بینید که اتهام معاونت هیچ مصداقی ندارد و همان اطلاع رسانی موکل بنده باعث شد تا ع.ب و ع.ر تعدادی از اسناد اعتباری را امضا نکنند.
این وکیل مدافع از دادگاه تقاضای برائت برای موکل خود را کرد.
پایان پیام/
نظر شما