به گزارش خبرگزاری شبستان، وکیل مدافع (م.س) در دفاع از موکل خود گفت: بعد از خرید کارخانه گروه ملی توسط مه آفرید امیرخسروی کلیه امور خرید مواد اولیه به تهران مستقل و متمرکز شده بود و موکلم به دلیل سوابق درخشان خود پست مدیر پیگیری مواد اولیه را کسب کرده بود.
وی با اشاره به اینکه موکلش موظف به اجرای دستورات متهم( ع.ر) بوده است افزود: موکل بنده موظف بود تمام دستورات صادر شده از متهم (ع.ر) را پیروی کند.
وکیل متهم (م.س) با اشاره به اتهام پیگیری گشایش نسبت به موکل خود ادامه داد: در شرکت گروه ملی فولاد براساس پیش فاکتور دو نوع اسناد داریم اول پیش فاکتورهایی که توسط (ع.ر) که مدیرعامل در اهواز بوده تنظیم و مربوط به فولاد اهواز می شد و از طرف دیگر پیش فاکتورهایی که در تهران تنظیم می شد که مربوط به شرکت گروه ملی آریا است و اسناد و مدارک، پیش فاکتورها، ال سی ها، خریدها و فروش تماما در تهران انجام می شد.
این وکیل با بیان اینکه اصلا چه اتفاقی افتاد که پای موکلم به گشایش اعتبارات بازشده است گفت: بنا به دستورات موکل بنده موظف بود وظایف خود را انجام دهد و طبق بازجویی هایی که صورت گرفته متهم (ع.ر) پیش فاکتورهای مربوط به فولاد خوزستان را به موکل بنده داده بود و تأکید داشت که سریعا به بانک برود چرا که 5 هزار کارگر منتظر دریافت حقوق هستند.
وکیل ادامه داد: موکلم زمانی که به بانک مراجعه و بیان می کند که از طرف (ع.ر) آمده ام و قصد دارم کار گشایش اهواز را انجام دهم و زمانی که موکلم فایل ها را باز می کند یک سری فرم های خام را مشاهده می کند اسناد را تحویل بانک می دهد که توسط (س.ک) تمامی امضاها صورت می گیرد.
وکیل متهم (م.س) با اشاره به اینکه در کیفرخواست ایراداتی وجود دارد تصریح کرد: نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست می گوید که مشارکت در اخلال از طریق 36فقره ال سی درحالی که ادله عدد تأثیرگذار نیست ولی تحقیقات چیز دیگری را نشان می دهد.
وی با اشاره به ایراد دوم در کیفرخواست ادامه داد: این کیفرخواست در رابطه با مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشوردر حقیقت از طریق استنباط مطالبی ارائه شده درحالی که این اقدام غیرمتعارف است.
وکیل(م.س) گفت: بهتر است که قوانین مشارکت در اخلال را به خوبی بخوانیم و متوجه شویم که آیا اصلا موکل بنده سراغ مشارکت رفته است یا خیر و آیا واقعا مرتکب این اتهام شده یا خیر؟
وکیل (م.س) در رابطه با آشنایی موکلش با مه آفرید امیرخسروی گفت: موکلم از کجا باید نیت و مقصود امیرخسروی را می فهمید؟ مگر او را دیده بود؟ و یا با او ارتباطی داشت؟ چرا که مه آفرید امیرخسروی به (ع.ح) و (ج. الف) دستورات خود را از طریق این اشخاص صادر می کرد.
وکیل (م.س) با اشاره به اتهامات هیئت رئیسه شرکت اسپادانا که شخصی 19 ساله بود یادآوری و ادامه داد: واقعا جای تأسف است که چنین شخصی پایش به دادگاه کشیده شود چرا که بنده معتقدم که این متهم 19 ساله شناختی نسبت به اقدامات و سمتی که در آن قرار گرفته بود ندارد.
بعد از اظهارات وکیل مدافع قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف روسای گروه نمی‌دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای روسای گروه در نظر می‌گیریم برای افرادی مانند رئیس هیئت مدیره 19 ساله فولاد‌فام اسپادانا در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود امکان دارد تصمیم دیگری اتخاذ شود.
سراج ادامه داد: تعدادی از کارگران گروه ملی طی نامه‌ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: م.س در اظهارات خود تاکید داشت که صرفا یک نامه‌رسان بوده شما کدام نامه‌رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و 600 هزار تومانی و وام بلاعوض 20 میلیون تومانی می‌گیرد.
فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می‌خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما حدود 12 مورد در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات سایر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.
وی ادامه داد: اگر ال‌سی‌ها در حد 10 یا 20 مورد بود می‌توانستیم ادعای عدم آگاهی شما را قبول کنیم اما وقتی 136 فقره ال‌سی که تعدادی از آنها در یک روز صورت گرفت با آن حجم خرید انجام می‌شود دیگر ادعای شما قابل قبول نیست.
نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می‌گذاریم آنگاه مشخص می شود که چرا س.ک کار تایپ نامه و فرم‌ها را خارج از بانک و مخفیانه توسط م.س انجام داده است. علت آن این بود که می‌خواستند بازرسان متوجه نشوند. م.س خردادماه سال 90 به تهران می‌آید و از الف.ش 20 میلیون تومان پول دریافت می‌کند.
فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی اعطا شود اما در محل دیگری هزینه شود اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاد و مورد استفاده قرار گیرد اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.
وی افزود: این متهم قبلا صراحتا اقرار کرده که می‌دانسته معاملات صوری بوده است. ع.ر نیز در اظهارات خود گفته نگهداری اسناد گشایش شده برگه‌های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده است آیا ممکن است بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارت اسنادی نداشته باشدیا دستگاه فاکس آن در این مدت همیشه خراب باشد.
نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران در حد شرکتهای ذینفع همگی می‌گویند تمام هماهنگی‌ها با این فرد انجام می شد افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد باید رسما اعلام کند. 17 مورد ال‌سی‌ها دارای مصوبه بوده است اما همین تعداد هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وسایق لازم نیز اخذ نشده است.
فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و بعد از آن با قید عنوان «امثال آنها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: 3 ماه قبل از بازنشستگی به خاطر مشکلاتی که داشتم درخواست وام ضروری دادم که سه روز قبل از کشف فساد اطلاع دادند وام آماده شده است.
وی افزود: در زمینه پیش‌فاکتورها نیز به ما گفتند ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می‌شد.
متهم گفت هیچ شایعه‌ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود ناظران بازری و امنیتی آن را پیگیری می‌کردند.
متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد افزود: من فقط بر حسب وظیفه یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می‌‌داشتم.
بعد از اظهارات این متهم قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق‌ها سرکشی کرده و در نهایت تمام اسنادی که متعلق به مه‌آفرید بوده و کم هم نبوده است را به آتش کشیده‌اند.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهدبه آن اعتبار دهد و همچنین مطلب در خور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.
وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است هر چند قبول دارم اقداماتی را انجام داده است.
پایان پیام/
نظر شما