متهم (م.س): فقط یک نامه‌رسان بودم

به گزارش خبرگزاری شبستان، در پانزدهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در بخش اول متهم (م.س) به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی از منابع بانکی با گشایش اعتبارات اسنادی غیرقانونی به میزان 136 فقره و به مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400میلیون ریال در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم من یک کارگر گروه ملی صنعت فولاد بودم که پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی را انجام می دادم. از زمان خصوصی سازی گروه ملی کلیه فعالیت های بازرگانی به صورت هولدینگ از طریق تهران انجام می شد و اهواز پخش مدیریت تهران بود.

این متهم با بیان اینکه مسئولیت خرید مواد اولیه را برعهده داشته تصریح کرد: چه در زمان دولتی و چه در زمان خصوصی شدن گروه ملی خریدها از طریق مدیرعاملان شرکت ویا مالکآن انجام می شد و من فقط براساس وظیفه پرسنلی وقتی که مواد اولیه وارد کارخانه می شد وظیفه توزیع آن را برعهده داشتم.

متهم (م.س) اظهار داشت: از زمان خصوصی سازی خرید مواد اولیه از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام می شد و من به عنوان یک وظیفه جالبی ورود مواد اولیه را انجام می دادند.

وی افزود: اعتبارات اسنادی برای اولین بار در شرکت انجام می‌شد و من به عنوان یک نامه رسان طبق دستور مدیرعامل گروه ملی پیش فاکتورها را به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز تحویل می‌دادم.

این متهم با بیان اینکه رئیس شعبه مراحل نامه نگاری را برعهده من می‌گذاشت تصریح کرد: رئیس شعبه می‌‌گفت گشایش دو اعتبار قبلی ازسوی کارمندان مالی انجام شده است آن فرم ها رادریافت کنید و طبق آن این فرم هایی که به من تحویل داده اید را اصلاح کنید و جاهایی که باید امضا شود را با علامت ضرب در مشخص کرد و گفت: از طریق آقای (ب) و آقای (ر) این محل ها امضا شود.

متهم (م.س) ادامه داد: بانک صادرات گروه ملی فرم ها را به من می داد تا امضاها را بگیرم و پس از آن فرم ها را به آقای (ک) رئیس بانک صادرات گروه ملی تحویل می‌‍دادم و یک نسخه را برای مشاوران درواحد پولی و رونوشت به حسابداری و یک نسخه را به تهران فکس می کردم.

وی با اشاره به پیش فاکتورها ابراز کرد: پیش فاکتورها برای ورود مواد اولیه بودند که از طریق مه آفرید نهایی می‌شد و من پیگیری‌های لازم برای ورود به مراحل اولیه را انجام می‌دادم.

این متهم افزود: بعد از مدتی گروه آریا پیش فاکتورهایی را از طریق خانم های (ح) و (ز) برای من فرستادند که گفتم مربوط به فعالیت‌های بازرگانی گروه آریا است.

در این میان قاضی خطاب به متهم گفت: آیا مدیریت گروه ملی در اختیار خودش نبود و کارها از تهران انجام می شد؟

متهم پاسخ داد: مدیریت گروه ملی استعلام ها را انجام می داد و از طریق آن خرید مواد اولیه و گشایش اعتبار اسنادی صورت می گرفت.

متهم ادامه داد: همیشه کارکنان تهران به من فشار می‌آوردند که کارها را سریعتر انجام بدهید آقای مه آفرید می‌گوید چرا کارها هنوز انجام نشده و من همیشه مضطرب بودم که نکند مواد اولیه به گروه ملی نرسد و خط تولید متوقف شود، چون اگر خط تولید متوقف می شد و کوره خاموش می شد 5 روز طول می کشید تا به دمای مطلوب برسد.

وی با بیان اینکه اختلافاتی درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی وجود داشت تصریح‌ کرد: پروسه ارسال کالا 40 تا 45 روز طول می‌کشید و ما یک بار با خدمات فولاد هم در این خصوص تماسی نداشتیم و همه پیگیری ها را خودم انجام می‌دادم و حتی بعضی از روزها 350 تریلی بار به گروه ملی می آمد.

این متهم با تأکید براینکه من در رابطه با تخلفات تهران هیچ دخالتی نداشتم اظهار داشت: شعبه صادرات گروه ملی در خود شرکت گروه ملی واقع شده بود و اکثر امکانات از طریق گروه ملی در اختیار بانک صادرات شعبه گروه ملی قرار می گرفت و حتی بانک صادرات به عنوان یکی از واحدهای گروه ملی محسوب می شد.

متهم (م.س) افزود: در بازداشت موقت متوجه شدم که بانک صادرات گروه ملی در چارت سازمانی خود حتی تایپیست هم نداشت، به همین جهت کارهای سایت و فکس مربوط به گشایش اسناد اعتباری را خودم انجام می دادم.

دراین میان قاضی گفت: با آن دو میلیاردی که می خواستند کار خیر انجام دهند یک فکس و تلفن برای بانک می خریدند.

متهم پاسخ داد: خود مدیران باید تصمیم می گرفتند من در این میان نقشی نداشتم.

وی گفت: اولین جایی که درخصوص این تخلفات بانکی با مبادی ذی ربط همکاری کرد گروه ملی بود و این نشانه حسن نیست گروه ملی است.

این متهم در مورد صوری بودن پیش فاکتورها گفت: مدیرعامل گروه ملی به من اطلاع می دادند و تعدادی را خودم به ایشان اطلاع دادم ولی هیچ یک از پیش فاکتورها تقلبی نبودند و من هیچ گاه متوجه تفاوت ظاهری اعتبارات اسنادی و گشایش آنها با هم نشدم.

وی ادامه داد: من در حد و اندازه ای نبودم که در جلسات شرکت داشته باشم و هیچ اسنادی را به من نمی دادند و پیش فاکتورها به دستور هولدینگ تهران و خسروی به بانک صادرات ارسال می شد و من فقط درحد یک نامه رسان پیگیر کارها بودم و نقشی در تهیه و تنظیم پیش فاکتورها نداشتم.

این متهم درباره مجوزه های بانکی درخصوص ال سی ها اظهار داشت: من هیچ اطلاعی از قوانین بانکی نداشتم و از سال 87 که کارهای خرید مواد اولیه را انجام می دادم به صورت نقدی این کارها صورت می گرفت ولی شواهد درباره گشایش اعتبارات اسنادی نشان می داد که هیچ تخلفی درحال وقوع نیست.

در این میان قاضی خطاب به متهم گفت: چون رئیس شعبه از تخلفات آگاهی داشت و با مه آفرید هماهنگ بود.

متهم (م.س) اظهار داشت: زمانی که ال سی ها دریافت می شد من حتی شکرگذار بودم که توانسته ام مواد اولیه را به کارخانه برسانم.

وی با بیان اینکه در این مدت که من وظیفه خرید مواد اولیه را برعهده داشتم دومیلیون و 350 هزار تن معادل 120 هزار تریلی مواد اولیه وارد گروه ملی شد اظهار داشت: ثبت این آمار کار آسانی نیست من هر روز یک گزارش روزانه به مدیرعامل می فرستادم و او را در جریان امور قرار می دادم.

متهم(م.س) گفت: گشایش یا عدم گشایش اعتبارات اسنادی موجب کاهش و یا افزایش حقوق من نمی شد اکنونتمام اموالم در مجموع 130 میلیون تومان است و حتی در پرداخت هزینه وکیل مانده ام من درمقابل وجدانم راحتم و هرکاری را که انجام داده ام مبتنی بر واقعیات بود و هیچ چک را سوری انجام ندادم و من فردی بی گناه هستم.

این متهم ادامه داد: اکنون 220 روز است که از فرزندانم بی خبرم چون امکان ایاب و ذهاب برای آنها وجودندارد دراین میان قاضی گفت مگر شما حق ملاقات ندارید؟ متهم پاسخ داد: چرا همسرم را می بینم ولی فرزندانم بخاطر هزینه های زندگی امکان آمدن به زندان را ندارند. اکنون حقوقم را قطع کرده اند و حتی همسرم دچار بیماری روحی شده است امید ما اول به خدا و بعد به شما است.

قاضی در این میان خطاب به متهم گفت: مظلوم نمایی نکنید چون مظلوم نمایی به نفع شما نیست شما زمانی که از سوری بودن گشایش اعتبارات اسنادی آگاهی یافتند باز آن کار را ادامه دادید درصورتی که می توانستید آن را متوقف کنید.

چون آقای( ع.ر) پس از اینکه از تخلف از امضای شش فقره ال سی سرباز زد.

متهم پاسخ داد: این ال سی ها مربوط به 4 تاریخ است که وقتی آنها را به آقای( ع.ر) ارائه دادم گفت آنها را من امضا نمی کنم تهران خودش می داند که باید چکار کند.

پایان پیام/