به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری امروز شنبه 24 تیر در پاسخ به این سؤال که اعلام جرمی که دادستانی تهران علیه علی مطهری مطرح کرده است آیا شامل مصونیت پارلمانی وی می‌شود یا نه، گفت: مصونیت قانونی نمایندگان در چارچوب مصونیت قانون اساسی برای آنها تعیین شده است و به شورای نگهبان در یکی دو مورد قبلی هم طی سال‌های گذشته این موارد اعلام شده است که آیا توهین و افترا جزء مصونیت پارلمانی نمایندگان محسوب می‌شود یا نه.
وی اظهار کرد: توهین و افترا جزء این مصونیت محسوب نمی‌شود و آنجایی نیز که عناوین مجرمانه دارند نیز شامل این مصونیت نمی‌شود.
کدخدایی تأکید کرد: بر این اساس اظهارات نمایندگان در چهارچوب قانون اساسی که جزء وظایف‌شان تعریف شده است بلا اشکال است.
وی در مورد حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گفت: در مورد حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی نمی‌توانم اظهارنظر سیاسی کنم و هر کسی طبق قانون شرایط قانونی را دارا باشد می‌تواند کاندیداتوری ریاست‌جمهوری آینده را داشته باشد فرقی نمی‌کند اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب.
وی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان با افرادی که در فتنه 88 نقش داشته‌اند چگونه برخورد می‌کند، گفت: اگر رفتارها خلاف قانون بوده است قطعا شورای نگهبان با آنها برخورد می‌کند اما اگر رفتار کاندیداها در این خصوص قانونی بوده است شورا نیز مسیر پیشین را در پیش می‌گیرد.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که شبهه‌ای که در رابطه با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است از سوی علما حرام اعلام شده است اما بانک‌ها با توجه به نظریه شورای نگهبان آن را حرام نمی‌دانند و موضع شورای نگهبان در این رابطه چیست، اظهار کرد: در رابطه با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی باید ببینیم قانون چه نظری دارد. اگر مواردی که در قانون گفته شده است رعایت شود شورا با آن مشکلی ندارد اما اگر در اجرا مصادیقی است که باعث می‌شود مسایل خلاف شرع در جریان عملیات‌های بانکی دامن بزند، خلاف شرع است.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که لایحه مجازات اسلامی که از طرف شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با قانون و شرع شناخته شد چرا در اداره تنقیح قوانین مجلس در حال بررسی است و آیا این موضوع جعل قانونی است، گفت: مصوبه ارجاع‌شده به مجلس از سوی شورای نگهبان در بخش اداری ویرایش شد که این ویرایش مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و ما این مسئله را با مجلس در میان گذاشتیم و ایرادات اعضای شورای نگهبان به این اصلاحات را نیز به مجلس اعلام کردیم.
وی ادامه داد: بحث لایحه مجازات اسلامی در دو نوبت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که بعد از یکی دو جلسه آینده نیز نظر شورا در این زمینه اعلام می‌شود.
وی در رابطه با اینکه آیا کار اداره تنقیح قوانین مجلس در این زمینه جعل قانون است یا نه، گفت: قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان عدم مغایرت آن اعلام شده است هنوز به مرحله اجرا نرسیده است که جعل قانون محسوب می‌شود و چون قبل از ابلاغ ویرایش‌هایی در آن انجام شده است لذا شامل جعل قانون نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با تأکید بر اینکه در سال گذشته 78 مصوبه در این شورا داشتیم، گفت: تعداد 11 اساسنامه از سوی دولت به این شورا رسید که 10 مورد از آنها عدم مغایرت و یک مورد از آنها مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته شد.
وی با بیان اینکه 34 فقره نامه از سوی دیوان عدالت اداری به این شورا رسیده است، اظهار کرد: از این تعداد نامه 21 فقره مغایر با موازین شرع شناخته نشد، 4 فقره خلاف موازین شرع شناخته شد و 9 فقره نیز در حال بررسی است.
کدخدایی با بیان اینکه از 4 اصل قانون اساسی در سال گذشته تفسیر داشتیم، خاطرنشان کرد: از 25/ 4/ 1359 تا تاریخ 14/4/1391 ما دو هزار و 911 مصوبه را اعلام نظر کردیم که از این تعداد در مرحله اول 1900 مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید که 695 مصوبه ایراداتی داشت که پس از رفع آن ایرادات تأیید نهایی شدند و 316 مورد نیز که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت بعضا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
پایان پیام/
نظر شما