شعله بحران بر ساحل نیل

خبرگزاری شبستان: روز یکشنبه 18 تیر، محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر در اقدامی چالش‌برانگیز دستور به ادامه کار مجلسی داد که دادگاه قانون اساسی مصر دو روز پیش از انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری، فعالیت یک سوم از نمایندگان آن را تعلیق کرده بود که به موجب این حکم شورای نظامی مجلس را منحل و مسئولیت قانون‌گذاری را بر عهده گرفته بود.
به دنبال دستور رییس‌جمهور، دادگاه قانون اساسی مصر، دیروز در جلسه‌ای اضطراری اعلام کرد که حکم این دادگاه درباره انحلال پارلمان حکمی نهایی و الزام‌آور است.
همچنین هیئت‌مدیره باشگاه قضات مصر، رؤسای باشگاه‌های قضات استان‌ها، نمایندگان نهادهای قضایی مختلف و اتحادیه وکلای مصر در بیانیه‌ای ضمن غیرقانونی‌‌خواندن دستور مرسی، 36 ساعت به وی مهلت دادند تا دعوت خود از پارلمان برای تشکیل جلسات مجدد را لغو کند.
"احمد الزند" رییس باشگاه قضات مصر در این‌باره اعلام کرد شرکت‌کنندگان در نشست‌ اعضای باشگاه قضات مصر از رییس‌جمهوری خواستند به علت تحقیر دستگاه قضایی و دست‌کم گرفتن احکام آن و عدم اجرای احکام لازم‌الاجرای قضایی از مردم مصر و جامعه حقوقی و دستگاه قضایی عذرخواهی کند. وی هشدار داد در صورتی که مرسی به خواسته‌های قضات عمل نکند به گزینه‌های شدیدتری متوسل خواهند شد.
شورای نظامی مصر نیز که به منظور کاهش اختیارات رییس‌جمهور دست به انحلال مجلس زده بود یکشنبه شب و پس از اعلام لغو انحلال مجلس، جلسه‌ای اضطراری را تشکیل داد و در بیانیه‌ای خواستار احترام به حکومت قانون شد. اما تاکنون عکس‌العمل شدیدی را از خود بروز نداده است چرا که مطابق خبر شبکه تلویزیونی الجزیره به نیروهای گارد محافظ از مجلس شعب مصر دستور داده شده است به نمایندگان اجازه دهند وارد ساختمان مجلس شوند. همچنین در مراسم رژه نظامی روز گذشته نیز نشانه‌ای از اختلاف میان مرسی و طنطاوی در حالی که کنار یکدیگر نشسته بودند، مشاهده نمی‌شد.
از سوی دیگر مردم مصر نیز دیروز دوشنبه به صورت خودجوش به میدان التحریر آمده و در حمایت از حکم رییس‌جمهور به جش و پایکوبی پرداختند، ضمن اینکه احزاب و گروه‌های انقلابی مصر دیروز طی فراخوانی از مردم این کشور دعوت کردند فردا با برپایی تظاهرات میلیونی در میدان التحریر حمایت خود از دستور محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر درباره ازسرگیری فعالیت پارلمان را اعلام کنند. این در حالی است که موضع‌گیری احزاب لیبرال که بازنده انتخابات پارلمان بودند بر علیه حکم رییس‌جمهور است و احتمال این می‌رود که طرفداران این احزاب نیز در مخالفت با دستور مرسی اقداماتی را صورت دهند.
جمیع تحولات مذکور، نشانگر روزهای سختی برای مصر است. بر این اساس احتمال درگیری‌ها در سطوح مختلف، حتی در میان مردم مصر نیز منتفی نیست، خصوصا اینکه دادگاه نظامی سوئز روز گذشته برای 7 انقلابی مصری که به اتهام اعتراض به کشته و زخمی‌شدن تظاهرکنندگان در منطقه العباسیه قاهره دستگیر شده بودند، حکم 3 تا 6 سال حبس صادر کرد.
فعالان مصری پس از شنیدن این حکم به سوی نیروهای نظامی که ساختمان دادگاه را محاصره کرده بودند، سنگ پرتاب کردند که منجر به بازداشت 8 فعال مصری دیگر شد. این در حالی صورت گرفت که محمد مرسی چند روز پس از آغاز به کار رسمی خود دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی احکام دادگاه نظامی را داده است. بر این اساس باب دیگری از رویارویی میان رییس‌جمهور و شورای نظامی نیز گشوده شده است.
در حاشیه این تحولات، تحلیل‌های بسیاری از زمان به قدرت رسیدن محمد مرسی در داخل ایران، در ارتباط با آینده تحولات مصر و سیاست خارجی مرسی صورت گرفته است، اقداماتی چون تعامل با لیبرال‌ها و ملی‌گرایان در انتخاب کابینه و نیز تصمیم مرسی برای اولین سفر خود به عربستان که فردا صورت خواهد گرفت، باعث شده است تا عده‌ای در ایران تصورات سابق در ارتباط با تحولات انقلابی عمیق در مصر را رد کرده و حتی به ازسرگیری دوباره روابط ایران و مصر نیز با دیده تردید بنگرند.
اگرچه سیر تحولات مصر خود بازگوکننده بسیاری از واقعیت‌ها است اما برای روشن‌ترشدن موضوع ذکر پاره‌ای از نکات خالی از لطف نیست.
بررسی معادله قدرت در حکومت امروز مصر نشانگر این مطلب است که رییس‌جمهور جدید از قدرت چندانی در برابر شورای نظامی برخوردار نیست. مطابق خبرهای غیررسمی در فاصله برگزاری انتخابات تا اعلام نتایج، محمد مرسی، تحت فشار ارتش برای پذیرش اصول و مرام شورای نظامی در صورت پیروزی بوده است. همچنین با انحلال مجلس و چند حکم دیگر شورای نظامی پیش از اعلام نتایج انتخابات، بسیاری از اختیارات رییس‌جمهور تحدید شده است. از سوی دیگر شورای نظامی با اعلام آرای دروغین 49 درصدی برای احمد شفیق، عملیات روانی شدیدی را بر علیه رییس‌جمهور منتخب به راه انداخته است. بر این اساس هر صدای مخالفتی بر عملکرد مرسی صدای 49 درصد مردم مصر تلقی خواهد شد.
از دیدگاه خارجی دولت مصر تحت فشار شدید اتحادیه عرب قرار دارد و مرسی ناچار است حمایت نسبی بزرگان این اتحادیه را به خود جلب کند. ضمن این که اقدام بر علیه منافع اسرائیل واکنش شدید شورای نظامی را به دنبال خواهد آورد.
با توجه به این مطالب روشن می شود که با سقوط مبارک و به قدرت رسیدن دولت مردمی، انقلاب به پایان نرسیده است بلکه در حساس ترین شرایط خود به سر می برد. نظریه پردازان انقلاب معتقدند در این شرایط هر کنش، واکنش شدیدی را به دنبال خواهد داشت و عملکرد عقلانی برای انقلابیون برای استمرار انقلاب این است که مرحله به مرحله تغییرات را انجام داده و کاروان انقلاب را به جلو ببرند. لازم به ذکر است در هر یک از این مراحل حضور گسترده مردم که سربازان اصلی انقلاب هستند در حمایت از نیروهای انقلابی کلید اصلی عبور از بحران ها می باشد.
بر این اساس به نظر می رسد رئیس جمهور جدید با شناخت کامل موقعیتی که در آن قرار دارد، در حال پیاده کردن اهداف انقلاب به صورت مرحله به مرحله است و به دنبال افزایش قدرت خود از طریق پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید است.
نکته مهم تر این که پیروزی بر ضد انقلاب داخلی طبیعتا در درجه اول اولویت قرار دارد. فلذا نمی توان پیش از برقراری توازن قوای داخلی به نفع انقلابیون، انتظار عملکرد جدی در زمینه سیاست خارجی داشت. چنانکه این مطلب در انقلاب اسلامی ایران نیز تا آبان ماه 58 به تعویق افتاد. البته باز شدن مرز رفح و تامین سوخت غزه در این مقطع، خود حرکت بزرگی در راستای آرمان فلسطین بوده است که مرسی به آن تحقق بخشیده است.
در پایان تاکید بر این نکته لازم است که محمد مرسی بدون پشتوانه مردمی قطعا تاب مقابله با بحران ها را نخواهد داشت و امروز بار دیگر پیروزی یا شکست انقلاب در دستان مردم مصر است. مردمی که با تظاهرات میلیونی امروز خود در میدان التحریر نشان دادند با این وظیفه خود آشنا هستند و به انقلاب خود ایمان دارند.
پایان پیام/