شأن نزول شورای فقهی

خبرگزاری شبستان: اخیرا مبحث شواری فقهی در برخی از محافل باب شده و کم و بیش صحبتهایی از آن به میان آمده است. افرادی که به جریانی خاص وابستگی دارند، این بحث را طرح کرده و سنگ آن را به سینه میزنند. در این میان هاشمی رفسنجانی هم نشان داده که به موضوع شورای فقهی علاقهای ویژه دارد و در مناسبتهای مختلف، در رسای شورای فقهی داد سخن داده و از هر مجالی برای بسط و تئوریزه کردن آن سود جسته است. هاشمی رفسنجانی اخیرا هم در مصاحبهای مبسوط با شفقنا، موضوع شورای فقهی را طرح کرده است. وی پیش تر هم در"همایش شیخ بهایی مشهد" و "همایش اجتهاد در دوره معاصر" بر ضرورت تشکیل "شورای فقهی" تاکید کرده بود تا همگان از علاقه مفرط رئیس مجمع تشخیص به این مبحث نوظهور آگاه شوند.
با این حال هنوز ابهامات بسیاری درباره شورای فقهی و شأن نزول آن وجود دارد و درخصوص آن سوالات بسیاری به ذهن متبادر میشود.
به عنوان نمونه مشخص نیست که فقهای عضو این شورا چگونه باید انتخاب شوند؟ حدود اختیارات شورایی که هاشمی رفسنجانی و همفکران ایشان بر آن تأکید دارند چه قدر است؟ آیا با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی برخی از مناصب مهم و تأثیرگذار صرفا در اختیار فقها قرار دارد، طرح مبحث شورای فقهی موضوعیت دارد؟ و از همه مهتر اینکه شورای فقهی چه ارتباطی با نهاد ولایت فقیه دارد خصوصا که هاشمی در آخرین اظهار نظر خود در مورد این شوار تأکید کرده که پرداختن به مسایل عمده مدیریتی کشور از وظایف این شوراست.
بررسی کردن اظهارات نه چندان منسجم هاشمی رفسنجانی نشان میدهد که ایشان شواری فقهی را از یک سری فرضیات نتیجه گرفتهاند. فرضیاتی که در صحت آنها تردید جدی وجود دارد. مهمترین فرضیهای که طرح موضوع شورای فقهی را سبب شده تأکید بر این است که یک مجتهد به تنهایی در همهابواب مورد نیاز فقهی مردم نمیتواند متخصص باشد و 4 یا 5 دهه تحصیل و تدریس برای اجتهاد در همه این ابواب کفایت نمیکند. با این نگاه ما ناگزیریم که به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم؛ زیرا دخالت در امور مردم با فقه تخصصی امکانپذیر است. لذا اگر این دو مقدمه را بپذیرم باید شورای فقهی را هم بپذیریم.
حال آنکه بررسی تاریخ اسلام و خصوصا تشیع نشان میدهد که فقهای بسیاری وجود داشتهاند که مرجعیت آنها عام بوده و در تمامی علوم لازم در بالاترین سطح ممکن قرار داشتهاند. افرادی که تعداد آنها کم نیست. به عنوان نمونه آیا شخص آقای هاشمی میتواند ذرهای قدرت فقهی عالم والاتبار شیخ مرتضی انصاری را مورد تشکیک قرار دهد؟
آیا ایشان و هر اهل فقه دیگری میتوانند در قدرت فقاهت حضرت امام (ره) که سرآمد فقیهان هم عصر خویش بود، تردید کنند؟ مگر نه آنکه حضرت امام علاوه بر فقه و اصول درفلسفه وعرفان نیز متخصص بودند و مضاف بر آن درسایر علوم اسلامی مثل تفسیر قرآن، تاریخ اسلام و...نیز تبحر خاصی داشتند.
و اکنون و در عصر حاضر هم مگر نه آنکه مقام معظم رهبری علاوه بر تسلط تشکیک ناپذیر بر فقه و اصول و سایر علوم اسلامی در علومی دیگر نظیر ادبیات هم سرآمد فقها و عالمان و ادیبان هستند؟
همین مثالهای نقض، اساس استدلال آقای هاشمی رفسنجانی و هم مسلکان ایشان درباره شورای فقهی را زیر سوال میبرد و آن را از اساس به چالش میکشد.
افزون بر این در شرایطی آقای هاشمی از سپردن مسائل عمده مدیریتی کشور به شواری فقهی سخن میگوید که این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و اساسا تحکیم کننده وجه اسلامی نظام محسوب میشود. مطابق قانون اساسی نیمی از شورای نگهبان را فقها تشکیل میهند. فقهایی که در بالاترین حد ممکن از نظر اشراف به علوم اسلامی قرار دارند. همچنین ریاست قوه قضا و از همه مهمتر ولایت فقیه نیز در اختیار مجتهدین آگاه و مبارز است. آیا با وجود این نکات مصرح در قانون اساسی که همگی نیز تاکنون و به درستی اجرایی شده است آیا درخواست سپردن مسائل عمده مدیریتی به شورای فقهی هیچ گونه وجهی دارد؟
اما فارغ از آنکه سخنان هاشمی رفسنجانی مثالهای نقض بسیاری دارد و ادله فقهی زیادی در رد آن موجود است، به نظر میرسد که مراد از تخصصی شدن فقه و تشکیل شورای فقهی چیز دیگری است و طرح این موضوع بیش از آنکه جنبه فقهی داشته باشد زیربنایی سیاسی دارد.

تأمل در موضوع شواری فقهی به خوبی روشن میکند که طرح کنندگان آن تنها در پی آنند که از نمد شواری فقهی برای خود کلاهی ببافند و کسانی را که به دلایل مختلف از عرصه سیاسی کشور حذف شدهاند و یا از نظر سیاسی در احتضار قرار دارند، مجددا احیا کرده و به سپهر سیاسی کشور باز گردانند. افزون بر این آنها امیدوارند که بتوانند با طرح شورای فقهی، ارکان نظام را مورد خدشه قرار دهند و اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. حال آنکه کیست که نداند کشوری که فقیهی جامع الشرایط و سرآمد فقهای عصر، زمام امور آن را در دست دارد، از شورای فقهی و نظایر آن بینیاز است؟!
پایان پیام/