جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار شبستان بیان کرد: نزدیک به 145 قاضی در استان فعالیت دارند که نسبت تعداد قضات به تعداد پرونده ها مطلوب نیست به طوری که شاخص های ورودی پرونده در سال 90 برای هر قاضی در مجموع شورای حل اختلاف و دادگستری، نزدیک به 200 پرونده در ماه بوده که آمار بالایی است.
وی ادامه داد: برنامه قوه قضاییه در سال 91 این است که در صورت امکان، قضاتی را به عنوان قضات شورای حل اختلاف به کار گیرد و این قضات در شورای حل اختلاف مستقر شوند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در این خصوص سهم استان مشخص شده و ثبت نام نیز صورت گرفته است که با استقرار این قضات وضعیت مطلوب تر می شود زیرا در حال حاضر سهم ورودی پرونده نسبت به تعداد قضات بالاست که متناسب با متعارف کشوری نیست.
وی با اشاره به اهمیت نظارت اظهار کرد: یک سازمان اگر بخواهد رشد کند و ترقی یابد، لازم است مورد نظارت قرار گیرد و نظارت از مهمترین مولفه هایی است که در تشکیلات خود به دنبال آن هستیم و برای شتاب در مجموعه نیز نیاز به این مولفه داریم.
انصاری عنوان کرد: در تشکیلات قضایی، نظارت درون سازمانی وجود دارد که نظارت بر بدنه قضایی و اداری به اشکال مختلف صورت می گیرد، همچنین بازدیدهای سرزده نیز در راستای نظارت هرچه بیشتر در این مجموعه صورت می گیرد چراکه می خواهیم نظارت را تقویت کنیم و این امر موجب رشد و سالم سازی مجموعه می شود.
وی یادآور شد: نظارت برون سازمانی بخش دیگری از کار است که این نظارت بر ضابطان، نیروی انتظامی، کارشناسان و وکلا صورت می گیرد و معتقد هستیم نظارت موجب سالم سازی محیط می شود و امری موثر و پیشگیرانه برای پاسخگویی شفاف به مردم است.
پایان پیام/
نظر شما